حذر تقرير أعده مركز إخباري تابع للأمم المتحدة من مخاطر شيوع ظاهرة أطفال الشوارع في اليمن، الذين يُدفعون إلى احتراف مهن هامشية، ودعا إلى إيلاء القضية اهتماما أكبر، خاصة وأن العديد منهم عرضة للاستغلال الجنسي المتوحش.

ولفت التقرير الذي صدر الاثنين، إلى مشكلة انعدام وجود بيانات رسمية لإحصاء عدد أولئك الأطفال وتحديد أوضاعهم، وقدر عددهم بما بين 13 إلى 15 ألف طفل في شوارع صنعاء وحدها.

واستعرض التقرير حالات مجموعة من أطفال الشوارع، مقارباً المسألة من خلال عرضها على الناشطين في قطاع المجتمع المدني، خاصة الجمعيات الأهلية.

وفي هذا السياق قال وضاح شوغة، نائب مدير "ملجأ الأمان للأطفال" في صنعاء: "شهدنا خلال الأعوام الخمس الماضية تزايداً في تسرب الأطفال إلى الشوارع، كما زادت معدلات استغلالهم جنسياً، والأسباب الرئيسية لذلك تتلخص في انتشار الفقر والعنف المنزلي."

وأضاف شوغة، الذي يأوي مركزه 27 طفلاً من أطفال الشوارع، تعرض نصفهم لاعتداء جنسي، "إذا تواجد الأطفال في الشوارع لفترات طويلة، فإن إمكانية تعرضهم لتحرش جنسي ترتفع بنسبة 90 في المائة."

ويجوب آلاف الأطفال أزقة صنعاء يومياً لبيع السكاكر أو الصحف، مقابل مردود يومي لا يتجاوز دولاراً أمريكياً واحداً، غالباً ما يكون من نصيب الأهل.

ونقل التقرير الذي أعدته الشبكة الاتحادية الإقليمية للأنباء "ايرين،" تجربة أحد الأطفال الموجودين في المركز، والذي قال، وهو يتلفت من حوله بقلق بعيداً عن أعين رفاقه التي تترقبه: "لم أقم بشيء معيب.. لكنني أعرف أن آخرين قاموا بذلك."

وأضاف: "عندما يشعر المرء بالجوع فعليه أن يتصرف،" ذاكراً أنه "اطلع على بعض الحالات" التي كان يتم خلالها جلب أطفال إلى منزل أحد الرجال حيث يتم إبقائهم فيه لأيام طويلة يتعرضون خلالها للإساءة الجنسية.

وفي الإطار عينه، قالت الدكتورة أروى الدريم، الناشطة في إحدى الجمعيات اليمنية غير الحكومية، "لقد سمعت الكثير من القصص المروعة.. لكن يلزمنا الكثير من الوقت لدفع الأطفال للتحدث حول هذه المواضيع."

وخلص التقرير إلى الإشارة لمشاكل اليمن الاقتصادية الكبيرة التي تتحمل مسؤولية تزايد هذه الظاهرة، وانتقد في الوقت عينه حالة "النكران" التي يعيشها المجتمع اليمني المحافظ والمتمسك بالتقاليد، والذي يتصرف وكأن المشكلة غير موجودة.

يذكر أن الشبكة الاتحادية الإقليمية للأنباء " ايرين " التي أعدت ونشرت التقرير، تتلقى دعماً مالياً رسمياً من دول مثل استراليا، وكندا، والدنمرك، واليابان، وبريطانيا، والولايات المتحدة. وبالرغم من كونها مركزاً إخباريا تابعاً لمنظمة الأمم المتحدة إلا أن تقاريرها لا تعبر بالضرورة عن رأي المنظمة.