عندما نقول عن مأرب أنها خارج نطاق تغطيه الدولة بفعل فاعل فنحن نعني ذلك تماماً ، والسبب وراء ذلك يعود لطمع الحاكم في الإستحواذ على ثروات محافظة تخفي تحت كثبانها الرملية كميات هائلة من الذهب الأسود يسيل لها اللعاب ، الأمر الذي دفع به إلى إتباع سياسة في مأرب من نوع خاص تهدف إلى نهب الثروة مع ضمان شغل أبناءها عن المطالبة بحقوقهم ، وكانت سياسته تلك تقوم على عدة محاور أهمها التجهيل والحرمان والتفرقة ، وقد نجح إلى حد كبير من خلال تطبيق تلك الحزمة من السياسات الشيطانية في تحقيق بعض أهدافه ، فاستطاع أن يحرمهم من أبسط الحقوق مقارنة بباقي المحافظات فلا صحة ولا تعليم ولا أمن ولا تنمية ولا مشاركة سياسية ، وتوج ذلك بتغذية الصراعات القبلية وإشعال فتيل قضايا الثأر فيما بينهم.

على الرغم من نجاح نظام صالح في نهب ثروة مأرب وإستهدافه الممنهج لسكانها إلا أن الكثير من رجال المحافظة قد أدركوا في وقت مبكر أن سبب كل المشاكل في الأساس هو الجهل ، ولم يتوانوا ، خصوصاً المقتدرين منهم، لحظه عن تعليم أبناءهم وإرسالهم للجامعات سواء في الداخل أو الخارج ، في حين حُرم السواد الأعظم من الإلتحاق بالجامعات والمعاهد بسبب ظروفهم المادية الصعبة، ونظراً لتقاعس الدولة عن توفير فرص تعليم متساوية لجميع المواطنين تزايدت مطالب أبناء المحافظة بضرورة إنشاء جامعة مأرب أسوة بباقي المحافظات ، وما بين إرتفاع حدة المطالبات ومراوغة صنعاء تم تأسيس كلية مأرب للتربية والآداب والعلوم كفرع من جامعة صنعاء في عام 2006 ، والتي شهدت عند إفتتاحها إقبالاً كبيراً من الطلاب و الطالبات ومن جميع مديريات المحافظة ، فالكل متعطش للعلم والمعرفة ومن حقهم أن يحظوا بفرصة التعليم كغيرهم.

للأسف فمنذ تأسيس الكلية وهي تعاني الأمرين ولا يكاد يمر فصل دراسي إلا وقد أُغلقت أبوابها لمره واحده على الأقل إما بسبب إضراب الأكاديميين أو إحتجاجات الطلاب ، فمن شحة الموارد المالية إلى نقص كبير في الكادر ومعامل الأقسام العلمية وغياب تام للبنية التحتية ، حتى المشاكل الإدارية البسيطة لم تُحل ولكم أن تتخيلوا وضع طالب خريج مضى على تخرجه سنوات ولم يتسلم شهادته حتى اليوم ، ووضع طالب آخر يدرس بالمستوى الرابع لايعرف شيء عن نتائجه بالمستويات السابقة ، وكل هذا التردي في أوضاع الكلية تتحمل مسؤوليته عدد من الجهات تأتي في مقدمتها رئاسة جامعة صنعاء التي تماطل في إعتماد موازنة تشغيليه وتوفير كادر أكاديمي كافي لتشغيل أقسام الكلية ، و السبب وراء ذلك التجاهل ربما لإن الكلية تقع في مأرب بدليل أن باقي الفروع التابعة للجامعه مثل أرحب وخولان لا تعاني من أي مشاكل تُذكر ولم نسمع عن أي إعتصامات نُفذت في تلك الفروع ، فقط كلية مأرب هي التي تعاني ولم يلتفت إليها أحد لولا تصاعد وتيرة إحتجاجات طلابها الأحرار خلال الأيام الماضية والذين نفذ جزء منهم إعتصاماً مفتوحاً أمام مبنى المحافظة في حين ذهب الجزء الآخر هناك إلى العاصمة صنعاء ليعتصموا أمام رئاسة الجامعة متحملين مشاق ونفقات السفر ، وكل ما حصلوا عليه من المسؤولين حتى الآن لا يتعدى الوعود.

المشكلة تحتاج إلى حل جذري فما عادت المعالجات الآنية والحلول الترقيعية تنفع وإلى هنا وكفى، والحل الأنجع يتمثل في تأسيس جامعة مأرب وإن كان التوسع في عدد الجامعات خاطئ حين يأتي على حساب الجودة إلا أن أغلب المحافظات الصغيرة كالبيضاء وعمران وحجه قد أصبحت لها جامعات مستقلة تم تأسيسها في الآونة الأخيرة بقرارات سياسية وبدون مراعاة لمعايير الجودة ولم يتبق إلا مأرب، فلماذا تُحرم محافظة النفط بالذات من هذا الحق؟! وهل ستلتفت القيادة السياسية لمطالبنا المشروعة وتنفذ وعودها بإنشاء الجامعة أم أنها قد قطعت الطريق على أبناء مأرب ولم تترك لهم خيار آخر غير الإنخراط في التنظيمات الإرهابية والتي تستغل فراغ الشباب لتعبئة عقولهم بأفكارها المتطرفة.