جدول مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
استهداف الأمم المتحدة واشتباكات دامية.. ماذا يحدث في جنوب السودان
بطارية نووية يمكنها العمل 100 عام دون شحن.. ما قصتها ؟
حرب الإقتصاد… زيادة الرسوم الجمركية بين أميركا وأوروبا تهدد بـ9.5 تريليون دولار سنوياً
300 مليون يورو مساعدة ألمانية لسورية
عشرات الوفيات بسبب عواصف تضرب عدة ولايات أمريكية.. تفاصيل
واتسآب يطور ميزة جديدة لتنظيم المحادثات الجماعية
اشتعال موجهات وحرب طاحنة بين الجيش السوري وعناصر حزب الله ..تفاصيل
إسرائيل تترقب زلزالا سياسيا وأمنيا الأربعاء
البنك المركزي ينشر أسماء 8 بنوك كبرى قررت الإنتقال من صنعاء الى عدن
أولاً: سرعة البلاغ عن الجريمة الإلكترونية أو الإختراق ( Hacking or cracking )
ثانياً: التحفظ على الكمبيوتر المخترق (الهدف): وبواسطته يمكن تتبع مسار الهجوم المستخدم لتدمير الموقع أو لإرتكاب الجريمة. كل كمبيوتر تم تدميرة يحتفظ بمعلومات هامة جداً تقود المحقق في جريمة الإنترنت إلى الجاني، وأهم نقطة تكمن في الإحتفاظ والتعرف على أدوات الجريمة وموقع الجريمة، أي أن أهم نقطة هي الإحتفاظ بالكمبيوتر المخترق ( server )، لأنه يحتوي على معلومات المٌخترق وبياناته وهي: هل المخترق محلي أم خارجي، عدد المسارات ونوعيتها ( Routers ) التي أستخدمها المخترق، زمن الإختراق، البلد، المدينة ، المنطقة المستخدمة للإختراق (الحي)، الـ IP وهو عنوان الكمبيوتر المستخدم ـ لكل كمبيوتر على الشبكة العنكبوتية IP خاص به لا يمكن لأي كمبيوتر آخر أن يشاطره رقم الـ IP ـ نوعية ومستوى الـ IP ، رقم التليفون المستخدم للإختراق، الإسم المستخدم للإختراق.
ثالثاً: التحفظ على الكمبيوتر المستخدم لإرتكاب الجريمة أو المشتبه به، لأنه يحتوي على كل البيانات السابقة ، والتي تشير إلى مرتكب الجريمة - أي كمبيوتر أٌستخدم في الهجوم يظل يحتفظ بمعلومات قيمة جدا تدل على مرتكب الجريمة حتى لو أفترضنا أن مرتكب الجريمة قام بحذف جميع البيانات التي كانت على جهازه وتدل على شخصيته - أو قام بعملية فورمات للكمبيوتر، فهناك برامج متطورة وعديدة يستطيع من خلالها المحقق أو خبير جرائم الإنترنت إسترجاع كل البيانات التي كانت في الحاسوب حتى بعد الفرمته.
رابعاً: تطبيق قانون جرائم الإنترنت المتبع في كثير من البلدان ، والذي يتيح للقضاء معاقبة مرتكب الجريمة والأخذ بالأدلة والقرائن الإلكترونية، وتختلف هذه القوانين من دولة إلى آخرى، وهنا يكمن وجه القصور في الحد أو الردع من جرائم الإنترنت في اليمن، حيث أنه لا يوجد قانون متبع لمعاقبة مرتكبي مثل هذه الجرائم في اليمن!. وقد اشارت بعض التقارير الدولية السابقة إلى أن مستخدمي الانترنت في اليمن وصل إلى ما يقارب المليون مستخدم، وأن عدد مشتركي الانترنت 320 ألف مشترك .
كثير من بلدان العالم تعمدت عدم تطبيق قوانين مكافحة جرائم الإنترنت، حتى لا تٌلاحق قضائياً، لأن الأنظمة عادة ما تستخدم الكمبيوتر والشبكة العنكبوتية لضرب مواقع معادية أو معارضة وباساليب متعددة، كجزء من الحرب الإلكترونية الدائرة والخفية، بالإضافة إلى تواجد عصابات ومافيا في الشبكة العنكبوتية تعمل بأجر وبمقابل مبالغ مالية تدفع لهم لأجل إرتكاب الجرائم مثل تدمير المواقع، سرقة البيانات الشخصية، فضح بعض المعاملات والصفقات، تشويه المواقع، تشويه الصور، سرقة أرقام البطائق البنكية، سرقة الحسابات البنكية وغيرها من الجرائم المتعددة على شبكة الإنترنت.
هناك بلدان لها السبق في تطبيق قوانين مكافحة جرائم الإنترنت، وعملت على إنشاء وحدات خاصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وأستطاعت أن تحرز تقدما لافتاً في مجال مكافحة جرائم الإنترنت، وبإمكانها معرفة ومعاقبة مرتكب الجريمة، ويستطيع قسم مكافحة جرائم الإنترنت أو الخبير في جرائم الكمبيوتر Cybercrime Investigator معرفة وتحديد موقع مرتكب الجريمة والوصول إليه خلال خمسة عشرة دقيقة بالكثير من وقت وقوع الجريمة، بالإضافة إلى وجود عدد من الشركات الخاصة العاملة في مجال أمن المعلومات، والتي تمتلك برامج وخبرات هائلة جداً تستطيع أن تقرأ تاريخ حياتك من خلال حاسوبك الشخصي.
* دراسات عليا في أمن المعلومات وجرائم الإنترنت
alabssi_fahd@hotmail.com