لأكثر من 100 عام.. إنتاج الملح يواصل دعم اقتصاد عدن الحوثيون يحذرون ترامب من أي إجراءات عقابية مكاتب الأمم المتحدة باليمن ترفض دعوات المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية وتتمسك بالعمل تحت وصاية المليشيات الحوثية اليمن يترأس إجتماعاً طارئاً لمجلس جامعة الدول العربية بطلب من الأردن الجيش السوداني يحقق انتصارات جديدة ويتقدم جنوب الخرطوم قوات الدعم السريع تغتال عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الفاشر و13 آخرين بمناسبة اليوم العالمي للتعليم محافظة مأرب تحيي ملتقا تربويا لحماية الأجيال من خرافات السلالة في لقاء مع السفير الأمريكي.. البركاني يطالب واشنطن تغيير طريقة تعاطيها مع قضية اليمن حوادث يناير المرورية تودي بحياة وإصابة نحو 380 شخصًا.. إليكم أبرز 7 أسباب الكشف عن الوجهة الجديدة للرئيس السوري أحمد الشرع بعد السعودية
مأرب برس - خالد عبدالله المشوح
الجدل الفقهي الواقع بين علماء وفقهاء مهما كان تطرفه أو غرابته يظل بالمصطلح الإسلامي خلافا فقهياً مستساغاً إذا ما خرج من متخصصين في الفقه والشريعة. ولعل أحدث هذه الخلافات الفقهية ما أورده الدكتور حسن الترابي في مسألة رجم الزاني وقبلها شهادة المرأة. وإذا كان الترابي يعتبر ما قاله آراء فقهية وليست فتاوى،
فهذا ما يفتح المجال بشكل أوسع لنقاشها ورؤية ما استند عليه من شبه, هذا بالإضافة إلى رأي شيخ الأزهر بالنقاب في الغرب.
هذه الآراء وغيرها، مما وجد وسوف يوجد متى ما كان هناك حراك فقهي في الأمة، هي بشكلها العام ليست سيئة، بل تضيف مزيداً من البحث والتأصيل لقضايا أُخرى نحتاجها في هذه الأيام إلى إعادةٍ للساحة الشرعية تتضمن حجية الإجماع بنوعيه والتفصيل فيه للعامة وحجية السنة وحكم من أنكرها عقلاً والأمور المترتبة على هذا الإنكار.
إذا كنا نقول بحجية الإجماع القطعي الظاهر والسنة الصحيحة الثابتة فإن الرد ينبغي ألاّ يتجاوز هاتين الركيزتين العلميتين اللتين تقودان للمعرفة الشرعية لهذا الدين.
الإشكالية تكمن في القفز على ثوابت قطعية استمدت قطعيتها من السنة الثابتة المتواترة والإجماع القطعي المنعقد منذ قرون، ما يعني أنها باتت خطا فاصلا وسمة واضحة لأهل السنة والجماعة، ما يجعلنا اليوم بأمس الحاجة إلى إعادة دراسة أصول الفقه والبحث من خلالها في إشكاليات باتت تتخذ من هذا الباب طريقاً لطرح آرائها بسبب قلة المختصين والعاملين فيه.
كما أن الحاجة الفقهية ماسة إلى تحريك أمور حياتية أكثر تمس الناس بشكل يومي وتلامس احتياجاتهم بعيداً عن القفز على مسلمات فقهية أو عقدية.
أقول هذا الكلام في وقت بات فيه نقد الدين لذاته موجة عارمة تجاوزت العلمية لتصب في خانة الاحتطاب الليلي -من قبل أفراد غير متخصصين - وهدم أصول الدين، ولا أدل على ذلك مما صدر أخيرا عن دار تالة ووزعته دار الساقي بعنوان (قراءة منهجية للإسلام) للدكتور كامل النجار والذي أورد فيه كل شيء إلا المنهجية، حيث أنكر نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها ادعاء ليس عليه دليل، كما أنكر أن تكون الفاتحة من القرآن، وادعى أن الوحي عبارة عن أوهام تجتاح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
ولست بصدد مقارنة هذا الكلام المسف بما قاله الدكتور الترابي، لكني أردت أن يتم تقييم الفوارق ما بين مختص زل، وغير مختص يتخبط، وألا يُستخدم نقد الدين لهدمه من أصوله، وهي موجة إلحاد بدت معالمها واضحة بسبب الانفتاح على مدارس تفكيكية لا تنسجم مع الإيمان القائم على التصديق والغيب.
فعسى ألاّ تفسد على أصحاب المشاريع التجديدية الحقيقيين طموحهم ومشاريعهم المنبعثة من روح الإسلام وأصوله.
*نقلا عن جريدة "الوطن" السعودية