بعد مطالبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بإجراءات نقل مقرات المنظمات الدولية وشركائها المحليين إلى العاصمة المؤقتة، وكذلك دعوة الحكومة اليمنية لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الاممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، إلى نقل مقراتها الرئيسية فورا إلى عدن، ظهرت مؤشرات ميدانية تؤكد رفض تلك المنظمات نقل مقارها الى العاصمة المؤقتة عدن وتصر ان تظل تعمل تحت رعاية ووصاية مليشيا الحوثي.

حيث كشفت مصادر إعلامية يمنية، إن الأمم المتحدة وجهت باستئناف العمل من مكاتبها في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، باستثناء محافظة صعدة (المعقل الرئيس للجماعة أقصى شمال اليمن)، وذلك بعد تعليق استمر لأكثر من أسبوع على خلفية حملة اعتقالات طالت سبعة من موظفيها.

ووفقًا لتعميم داخلي وُجّه إلى المنظمات الأممية في صنعاء، طُلب من جميع الموظفين العودة إلى مقرات عملهم، اعتبارًا من أمس الأحد، دون أي توضيح بشأن زملائهم المعتقلين لدى الحوثيين.

وكانت الأمم المتحدة قد علّقت، في 24 يناير الفائت، جميع تحركاتها الرسمية داخل مناطق سيطرة الحوثيين، كما طلبت من موظفيها العمل من منازلهم، عقب اختطاف الجماعة سبعة موظفين أمميين في صنعاء.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار المطالبات الدولية بالإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين، وسط صمت من قبل جماعة الحوثي بشأن مصيرهم.

وجاءت هذه التوجيهات بعد ساعات من تصريح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي شدّد على ضرورة استمرار المساعدات الإنسانية لليمن، معربا عن أمله في تجنب أي عواقب غير مقصودة قد تطال المدنيين، جراء تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية".