الجامعات اليمنية الحكومية هي الشغل الشاغل للجميع، فالكل من مختصين وغير مختصين، لا حديث لهم سوى ما آل إليه حالها، خاصة بعد عام جامعي مضى حفل بالكثير من الإرباكات التي أعاقت انتهاء الدراسة على أحسن وجه، فإذا داوم الأساتذة أنقطع الطلاب عن الحضور، وإذا حضر الطلاب أضرب الأساتذة، وبين هذا وذاك إضراب الإداريين، حتى كان العنوان العريض للعام المنصرم: لا دراسة ولا تدريس.

نظراً لهذا الوضع المتأزم الذي تمر به العملية التعليمية عقد بالعاصمة صنعاء في 11/11/2012م لقاءً تشاورياً لرؤساء الجامعات الحكومية، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي المهندس هشام شرف سير العملية التعليمية في الجامعات الحكومية، وهذا اللقاء استدعته المرحلة الهامة التي تمر بها الجامعات وكادريها التعليمي والإداري، بالإضافة لوضع الطلاب، واحتياجات الجامعات من معامل وبنى تحتية.

العصر هو عصر الاعتماد الأكاديمي في ظل ضرورة تحسين جودة مخرجات التعليم الجامعي، وعدم الاكتفاء بالكم على حساب الكيف..وفي حقيقة الأمر لا يمكن الحديث عن جودة تعليمية مع الإشكاليات التي تعاني منها الجامعات الحكومية ويأتي في مقدمتها قلة الإمكانيات المادية مقارنة بالاحتياجات الفعلية لكلياتها خاصة متطلبات الكليات العلمية من طب وهندسة وحاسوب، وغيرها من الكليات التي أضحت عاجزة عن تقديم مخرجات فاعلة في سوق العمل –خاصة القطاع الخاص- والذي لا يقبل سوى الكفاءة فقط.. فيما تبقى الوظيفة العامة هي السلة التي ترمي الجامعات مخرجاتها فيها، كيفما كانت.

كيف نتحدث عن اعتماد أكاديمي وجودة تعليمية –مع أهميتهما- بوجود ميزانية متدنية للجامعات الحكومية، فإذا كانت الجامعات الكبيرة كصنعاء وعدن والحديدة وتعز... الخ، تصرخ شاكية باكية من ضآلة تلك الميزانية، فكيف يكون الحال بالجامعات الناشئة التي تم استحداثها.. فجامعة جديدة كجامعة البيضاء ميزانيتها لا تقارن بكلية كبيرة في جامعة حكومية كيف لها أن تؤدي دورها العلمي في ظل وضع كهذا.

الجامعات الناشئة بحاجة إلى اهتمام أكبر، ورعاية زائدة حتى تقف على قدميها، ولن يكون ذلك بدون العمل على توفير البنية التحتية لها من مرافق إدارية وتدريسية وغيرها حتى تتمكن من أداء عملها الذي أنشئت من أجله، وهذا لن يتحقق إلا بتفاعل الحكومة ممثلة بوزارة المالية، وهنا نهيب بالأستاذ صخر الوجيه الداعي دوماً لدعم التعليم وتحسين مخرجاته، والذي كان صوتاً كبيراً في مجلس النواب من أجل دعم الجامعات، نهيب به العمل على زيادة ميزانية الجامعات خاصة الناشئة منها.. فالجامعات الناشئة إذا لم تجد دعما الآن في ظل الإصلاح المالي والإداري، فإنها لن تستطيع الحصول على شيء مستقبلاً، وبهذا ستصبح غير قادرة على تحقيق دورها العلمي.

أتحدث عن جامعة البيضاء كوني أحد أفراد كادرها التدريسي، وأجدها مناسبة للإشادة بالخطوات التي ينتهجها رئيس الجامعة الدكتور سيلان العرامي، فجامعة البيضاء ورغم أنها ناشئة استطاعت أن تنهي العام الجامعي 2011-2012م في موعده المحدد، ولم تحتج كبقية الجامعات إلى فصول تكميلية، وقد كان هذا بفضل الجهود الكبيرة لرئاسة الجامعة وهيئة أعضاء التدريس، بالرغم من النقص الكبير الذي حدث جراء إضراب بعض الزملاء.

فنجاح العام الجامعي بجامعة البيضاء-رغم حداثة نشأتها- بالرغم من كل المعوقات التي كانت كفيلة بإيقاف العملية التعليمية برمتها، يعد خطوة ممتازة ينبغي الالتفاتة إليها من قبل الجهات المختصة، والالتفاتة تكمن في توفير الإمكانيات التي تحتاجها الجامعة، وأقلها رفع ميزانيتها، ومساواتها بجامعة عمران –كآخر الجامعات تأسيساً قبل البيضاء- فالكادر التدريسي والإداري والطلاب، بحاجة ماسة للدعم الذي من شأنه تطور الجامعة والتحاقها بركب الجامعات الحكومية الأخرى.

تحسين الوضع المعيشي والصحي والمهني لهيئات التدريس والموظفين في الجامعات الحكومية، لم يعد ترفاً، بل هو أمر مهم، وبدونه لن تستطيع أعضاء الهيئتين تطوير عملهم، في ظل انعدام أم مقومات الحياة.. فالمجتمع ينظر للكادر الجامعي وكأنة القمة من الناحية المعيشية، مع أن القطاع الخاص قد تخطى ذلك لمؤهلات كالبكالوريوس، فما بالنا بالأساتذة الجامعيين الذين يرون من هم أقل منهم تعليماً أفضل منهم معيشياً، ولن يكون ذلك إلا بتحقيق الاستقلال المالي والإداري للجامعات الحكومية.

الجامعات وبسبب كل تلك المعوقات أضحت مكاناً للتجاذبات الحزبية، وأصبح الخاسر الوحيد هو الطالب فقط، فهو الذي يستدين ويبيع أهله ما بحوزتهم لأجل التحاقه بالجامعة، وما إن يصل حتى يفاجئ بالتكتلات التي أخرجت الجامعات عن مسارها العلمي، وجعلت قيمة الأستاذ قليلة في نظر طلاب يرونه لاهثاً خلف أغراض حزبية تاركاً التعليم، رغم أن يستلم كل راتبه وهو في منزله، فيما آخرون يكدون بنظام الساعات.

نتمنى أن يوفق اللقاء التشاوري للجامعات الحكومية، برئاسة المهندس هشام شرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المعروف عنه جديته في العمل، -الذي أكد بأن الأوضاع الراهنة التي تمر بها الجامعات تدق ناقوس الخطر على مستقبل الأجيال- أن يوفقوا في نقل التعليم الجامعي نحو عالم الجودة، مع العمل بالعوامل التي تؤدي إلى حصول تلك الجودة، والمتمحورة أساساً في دعم الجامعات وكادرها التدريسي.. وعندما تصبح ميزانية التعليم الجامعي يوازي دولاً أقل منا، فعندما نستطيع القول أننا سائرون نحو تحسين مخرجات التعليم الجامعي.