مأرب برس - خاص

نجاحات كثيرة يتحدث القريبون من الشأن الأمني ان وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي حققها خلال تواجده في ثلاث حكومات متعاقبة غير أن ما هو أهم يبدوا أن وزير الداخلية أجله إلى بعد إنجاز أساسيات قد يراها بنظره والمختصين في وزارته كالانتشار الأمني وإعادة هيكلة الوزارة وغيرها من الإجراءات الإدارية وحتى ( الاستثمارية ) .

لكن تظل أقسام الشرطة – وهي المناط بها حل قضايا المواطنين وتحديداً الذين لا يملكون سنداً قبلياً أو رسميا ًبحاجة إلى التفاته متأنية لتصحيح مكامن الخلل وأماكن الانفلات باعتبار أقسام الشرطة الأكثر قرباً من الناس ومشاكلهم .

وما تفرزه ممارسات أقسامك الشرطة وتحديداً في العاصمة والمحافظات الرئيسية من سلوكيات ينتهجها الباحث عن الحق سواءً من خلال البحث عن طريق ثالث بين السكوت ورجاء الأنصاف أو الانهزام وترك المظالم والمطالب .. هذه الإفرازات ليست أقل خطراً من نزوات التطرف أو دعاة العنف بل قد تبدأ الطريق إلى العنف من بوابة قسم الشرطة أو مصلحة حكومية تدار بشكل غير صحيح .

فالذي لا يجد أنصافاً من جهة هي المخولة بإرجاع حقه وإنصافه أو الانتصار لغيره منه ، أين يذهب وأي طريق يسلك .. هل يبحث عن نقاط الانتشار الأمني ؟! سؤال لا أقصد به التبجح بل البحث عن ملاذ من إرباكات أقسام الشرطة ومساوئ القائمين عليها مع احترامي الشديد لكل المخلصين فيها رغم قلتهم .

أخر ما سمعت عن أقسام الشرطة أن وزارة الداخلية تخطط لتنفيذ مقار خاصة بأقسام الشرطة كجزء من عملية إصلاح أتمنى شخصياً أن تبدأ هذه العملية بتأهيل العاملين في أقسام الشرطة حقوقياً وإنسانياً وغيرها وعندها بإمكانهم خدمة الناس حتى وإن كان قسم الشرطة في عشة .

أنا هنا وأن بدوت قاسياً على العليمي رغم هدوئه الحذر الذي لا يستفز أحد ، لا أطالب من رجال الأمن الذين تحت إمرته أن يقرأوا علي حقوقي عندما يعتقلني أحدهم ، كما أشاهد في الأفلام الأمريكية ، ولكن أرجوا أن لا يطلب مني المناوب في القسم أو المدير أجرة ( الأوبل ) أو (الطقم والعسكر ) عندما استنجد به لإرجاع حق أو تقصي واقعة .

النجاح غالباً ما يلمس عندما يكون لرجل الشارع والمواطن البسيط رأي فيه وليس للمختصين والمنظرين ووزير الداخلية الأكاديمي الذي رحل من تعز عندما أدار فيها الأمن وهو يعاني من تصرفات أقسام الشرطة ما زال ميمماً وجهه صوب خطط وبرامج نفذها أو ينفذها حتى وان أتت أكلها على المستوى الإداري والاستخباراتي تاركاً لمديري أقسام الشرطة والمتنفذين والعساكر فيها التلاعب بقضايا الناس وإهمال حقوقهم.

ووجهة نظري أن تحرك قسم شرطة لبحث مشكلة سرقة وملاحقة خيوطها بسرعة وأمانة أهم من شراء (أوبل) لملاحقة السارق بعد أن يكون قد نشل نصف حارة .

*سكرتير تحرير المؤتمرنت