أنا على يقين من قولي وأتحمل مسئولية ما أقول ان القضاء فاسد و ان العدالة لا تستقيم إلا بالإنصاف  بين الناس وان الحكم لا ينمو ويزدهر إلا بالعدل  ..  الإجازة القضائية  غلطه يرتكبها المجلس الأعلى للقضاء في بلاد كاليمن تتعدد قضاياه الاجتماعية وتتراكم  بمختلف أنواعها الجنائية والشخصية والمدنية ،  وكأن العدالة راسخة رسوخ الجبال ، وعلى كل دعوى  او قضيه او طلب للقضاء  من اي مواطن يكتب عليها عبارة تقول تؤجل القضية إلى بعد 3 أشهر ، وكل محكمه موجودة في اي محافظة لا تقل ملفات القضايا لديها  عن  15 ألف قضية  وخاصة في المحافظات الكبيرة ..!  وهذه الإجازة تسمح لضعاف النفوس ان يستولوا على أراضي الغير وبيعها وان ترتكب فيها جرائم عديده طالما والقضاة نيام  ... اين الوزير الجديد الذي يسمح  للفساد ان ينخر الأجهزة القضائية  وتزيد رائحتها أكثر نتانة والوزير يرسل لجان كاذبة  تعود له بتقارير ليس لها أساس من الصحة . هل يعرف وزير العدل الهمام كيف  تعمل أقسام التوثيق في جميع المحاكم وأقول بعضها خوفا من التعميم من عبث بالمواطنين وعمل سندات بـ  مبالغ تفوق المبالغ القانونية  بمبالغ خياليه , واللجان ترسل وتعود له بتقارير كاذبة  والغريب في الأمر انه تم الشكوى ببعضهم وأنزلت لجان من قبل الوزير نفسه ورجعت حليمه لعادتها القديمة ... استغربنا ان الوزير يشجع الفساد بلجان غير نزيهه وااااسفاه 

هناك قوانين قضائية مثل التحكيم والمُحكم حيث ان المحكمين ليس مؤهلين وسماسرة من الشارع يفوضوا من مواطنين لا يعرفوا القانون ويعتمد بعض أحكامهم المزورة على انه حكم ابتدائي وينقل الى محكمة الاستئناف ولا ينظر إلى الإجراءات نهائياً وكم يا ظلم في هذا القانون الغلط ...ألف علامة استفهام للتفتيش القضائي واستفسره بالقول هل تراقبون المحاكم والنيابات سنويا ؟؟ تصوروا ان الإجابة نعم نحن ننزل لجان ونرفع تقارير للجهات المعنية في المجلس الأعلى للقضاء ،والنائب العام ولكن هل تعاقبون القضاة المخالفون ورؤساء النيابات ووكلائها .. عليهم مئات المخالفات التي تدونونها كأخذه للرشوة وللمنزوع او قصب منزوعة بالقوة وحبس المواطنين ظلما ومجاملتهم للمتنفذين والمشايخ والظلمة والمقيل مع النافذين والذبائح بالإضافة إلى مبالغ ماليه كبيره تؤخذ أثناء تنفيذ الأحكام ، او لماذا الأحكام المتراكمة والصادرة من محاكم أولى وثاني درجة، بل وحتى من المحكمة العليا مغلقه بالشمع الأحمر ، أرجوكم انزلوا المحاكم وانظروا بأنفسكم ماهي الدعاوى التي لها أكثر من سنه وستجدون أنها دعوى لا تحتاج إلى يومين حرام حرام مازالت حليمة كعادتها القديمة .. وكذا إطالة القضايا لسنوات ، على حساب المواطن المغلوب على أمره ولا توثق وثيقة الا بمبالغ خارجه عن القانون وهذا القسم تحديدا حدث ولا حرج ، وأمناء سر بدون أمانه !!!، وقضاه جعلوا محاكمهم للارتزاق الرخيص وآخرين يفتحون بيوتهم ليل نهار للتقاضي..! كالطبيب الذي لديه عيادة يرسل المرضى لعيادته، وآخرون جعلوا أولادهم او أقرباءهم يترزقون من ختم المحكمة. هل نزلتم الى النيابات ووجدتم ما نراه ونلمسه ونشاهده في ضوء الشمس من اخذ الرشوة والتلاعب بقضايا الناس وحبسهم ظلماً ... ام أن عليكم نظارات سوداء جديدة حسب التغيرات وبما يتناسب مع حكومة الوفاق  .. ألا يلاحظ المجلس الأعلى للقضاء كم شكاوى تصله شهريا وبعد الأوامر الصريحة تنتقل من محكمة لأخرى لتستقر الأوامر في سلات المحاكم الابتدائية ، طبعا هناك قضاة نزيهين وشرفاء ولكنهم يعدون بالأصابع .. وبعضهم في بيوتهم .. واستغرب ان القضاء الأعلى يجتمع ويصدر قرارات لا تنفذ معظمها ..

كم أتمنى إعادة النظر في معظم القوانين القضائية مثلما أعيد النظر في تحسين معيشة القضاة ..وإعادة النظر بالتفتيش القضائي نفسه لتكون قراراته قويه وفعاله وما نلاحظه اليوم فساد يزيد وعبث حقيقي بالمواطنين وإذا صلح القضاء الأعلى وكانت رقابته صارمة صلحت المحاكم والنيابات، اما اليوم ما نشاهده في جلسات بعض المحاكم مستوى متدنٍ لأبعد الحدود ..فوضى وضوضاء وكأننا في سوق وليس في مكان للتقاضي .. القاضي لا يحضر للجلسات الا الساعة الحادية عشره وأحسنهم من يحضر العاشرة صباحا.. ولا يقرأون الملفات القضائيه الا من ندر منهم وكم يا قضايا ماتوا أصحابها ومازالت في أرشيف المحاكم ، أتمنى ان تعالج مسألة اطاله القضايا بحيث لاتزيد القضية عن ستة أشهر فقط في جميع الشُعب ، لان هناك قضايا وهي كثيرة تحل بأسبوع ولكن القضاة لديهم (حولين كاملين على الاقل) كذلك نجد وكلاء الشرائع أناس بعيدين عن الشريعة ونجدهم مشايخ ومتنفذين يذبحون للقاضي قرابين لعلى وعسى يحصلون منه على ظلم الناس وأكل حقوقهم ، او وكلاء طالبين الله لا يقدرون القضاء مثلما يقدرون الفلوس من موكليهم، ويتقربون من القضاة بل القضاة بعضهم هم من يقربونهم الى جانبهم لغرض في نفس يعقوب ووجدت محاميين ألجمتهم الأدلة المادية ليكونوا حلفاء للظلم والإذلال والخنوع بل وسطاء للقضاة ، وكذلك أتمنى من القضاء الأعلى أن يمّكن المواطن ان يشكو القضاة وتصل شكواه للقضاء الأعلى ،ويجد الإنصاف وليس لرؤساء الاستئناف في المحافظات لأنهم زملاء لقضاة المحاكم الابتدائية..بل ان قضاة المحاكم الابتدائية لا يعيرون اي اهتمام لأوامر رؤساء محاكم الإستئناف ..لان القاضي لديه صلاحيات استبعاد القضايا او التخلي او التنحي عنها او عدم جدولتها او إطالتها لسنوات

ما ينقص المواطن الوعي بإجراءات الشكوى او تشجيعه ليشكو بالقاضي الفاسد او القلم او أمين السر او قسم التوثيق , نريد من المجلس الأعلى للقضاء ان ينُزل الى المحاكم اولا بلجان في ورش وندوات توعوية للمواطنين بإجراءاته القضائية وعقوبة الرشوة والفساد ومعرفة ما يعانيه المواطنين أصحاب القضايا من عراقيل في قضاياهم, أما الواقع يا مجلس القضاء الأعلى إننا نرى ونسمع جعجعة ولا نرى طحينا فاتقوا الله في أنفسكم.