الافضع من الجريمة هو تبريرها، و الاعتراف الإعلامي بالمجرمين، و لم يعد على الصحفيين التوجه لأي مؤتمر صحفي يعلن لأي ممثل للنظام. و من العار ظهور أي ناشط سياسي في أي من قنوات الإعلامية الموالية.

فالرصاصة في القلب مباشرة. و الجريمة ليست جريمة نظام طائش فقد أعصابه، و منبر اليمن الإعلامي، يقترف جرما بتشريعه لبقاء الأسرة الحاكمة.

فمن يغتصب الحكم أشخاص و ليس نظام، ومن يهاجم كتائب و ليس جيش، ومن يمثل النظام أفراد و ليس حزب. فلا يوجد نظام،

و النظام سقطت شرعيته الفعلية، ويستند على شرعية الأمر الواقع. و لن تنتصر الثورة إلا بتغيير الأمر الواقع، و في انتظار الحسم و انضمام الجيش، على التصعيد أن يدشن، لإسقاط الشرعية المغتصبة عن طريق المقاطعة و بإعلان العصيان المدني، الذي بداء بشكل جزئي في تعز و عدن ولم يصل لصنعاء معقل الأسرة.

إن جريمة التشريع السياسي و الإعلامي، ترتقي لتصل للخيانة العظمى. الإعلام الموالي يشن هجومه على الثورة، و يبرر ما يحدث من دموية ، و يشرع للجريمة.أما التشريع السياسي فهو خلال أشخاص يعملون من اجل مصلحة هذه الأسرة، لأنهم متورطين في جرائم فساد.

لقد أصبح مجرد الظهور على أي قناة موالية للأسرة، اعترافا ضمنيا بشرعيتها، و يعني فتح الحوار، الذي رفضه شباب الثورة، و قادة المشترك، و يعني خيانة للثورة.

النظام، يستمد صموده من وجود من يؤديه، باستمرار تعامله معه.

وعملية "صناعة للذعر" يغذيها الاعلام، و جاء إعلان حالة الطوارئ، مواصلة لهذه العملية.

فحالة الطوارئ، يعمل بها النظام منذ سنوات دون إعلانها، و إعلانها الآن جاء لتخويف الناس، و تقليل تدفقهم لساحة الثورة، و لتعم الفوضى و لجعلها مبرره، و ستصاحب إعلان حالة الطوارئ مزيد من أعمال العنف و الفوضى، فتنفيذ سيناريو الفوضى بداء لوضع خيار " أنا أو الفوضى" .

الاعلام الموالي كان يهيئ لصناعة الذعر، و لحالة الطوارئ، و يشرع للأسرة الحاكمة، و يفتح الحوار و يرفع سقفه ليستضيف معارضي "الوسط"، الذين يعارضون النظام و لا يمانعون في الظهور في منبره الإعلامي.

شرعية الاعلام

  المعروف أن المعارض الشرس لا يستطيع الوصول لمنابر النظام، و هذا يعني إفساد الشرعية الإعلامية، لكن الأسرة الحاكمة تستمد شرعيتها، من سيطرتها على المنافذ الدستورية، و استضافة معارضي الوسط، و هذا يعني تشريع للسيطرة، وبان هذا المنبر الإعلامي هو لليمنيين كافة.

إنها خطة لعينه، يشارك فيها البعض، فان كان ذلك عن جهل، فهي مصيبة وان كانت بعلم فالمصيبة أعظم.

 فلإسقاط الأسرة الحاكمة، يجب مقاطعة أي منبر يغذي شرعيتها. و كون شباب الثورة، لحد الآن يرفضون أي تمثيل لهم في الحوار أو في المنابر الإعلامية للأسرة الحاكمة، فان هذه الخطوة تحتاج  لمساندة الإعلاميين و الناشطين.

و يضعف هذه المنابر، استعصاء استضافة المعارضين الشرسين الذين يعدون من رموز الثورة كتوكل كرمان، عبد الكريم الخيواني، بشرى المقطري، سامية الاغبري و احمد سيف حاشد، هذا يدل أن هذه الشرعية تقف في المنتصف، و انه يمكن نسفها، و الثار لدماء الشهداء.

فعلى الاعلام الموالي أن يكلم نفسه فقط، و أن يبقى من تبقى في منبره كمحمد الردمي و عارف الصرمي، يستضيف أصدقاء النظام، يشرعون للأسرة الحاكمة . فهذا يعني سقوط الأسرة الحاكمة من منبرها الإعلامي.

إن الافضع من الجريمة تشريعها و تبريرها، و دماء الشهداء و الجرحى في رقابنا جميعا، و إعلان حملة مقاطعة يعني تصعيد للثورة، و ثار للدماء.

و انسحاب الإعلاميين عليه أن يستمر، و كل من أوقفوا برامجهم نالوا شرف، يوازي بشرفه انسحاب سياسيين من الكتلة السياسية للنظام، لسحب التشريع السياسي.

.........قاطعوا قنوات النظام. ولا تشاركوا في العهر الإعلامي.