في أطار ما هو ملموس في اليمن الحبيب في هذه الفترة من صنع وإثارات شغب مما يوثر على سير التنمية في البلاد فأنني كشخصية وطنية في الهامش أنادي وأخاطب كل يمني غيور ابتداء من رئاسة مجلس الوزراء وانتهاء مجالس المحلية بالمديريات ومن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وانتهاء بفروعه في المديريات وإلى من تم التنسيق معه وحفظ اعتباره ومنصبه من مشائخ اليمن من قبل السلطة الحاكمة وإلى كل القطاعات مدنين وعسكريين فأطلب منهم واكرر الطلب قمع الثورة وبطريقة سلمية وذلك بأنصاف رئيس الجمهورية والتعاون معه كل فيما يخصه وذلك ببذل الجهد الكبير في تحسين وتصحيح الأوضاع ومناقشة أحوال المواطنين وحلول قضياهم بطريقة قانونية سليمة في محتوى النظام القانون والمعقول كون رئيس الجمهورية منحهم كامل الثقة ومولهم تحت مسميات قانونية وشرعية حيث أن للمواطن حق يناله وعليه واجب يؤديه فأنا أناشد كل مسئولين السلطة بالمبادرة بإيصال كل ذي حق حقه وأناشد كل مواطن يمني غيور بأن يؤدي واجبه كل فيما يخصه ، وأطلب من كل يمني غيور لن ينال حقوقه أن يصبر نفسه وتكون مصلحة الخاصة ضحية وفداء للمصلحة العامة وأمن بلادنا واستقرارها قال تعالي ( والعصر ، أن الإنسان لفي خسر ، إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) صدق الله العظيم

وفي هذا المقترح اطلب من وسائل الإعلام بأنواعها عدم المبالغة والتكرار في نقل لقطات الرعب وإرهاب الشعوب بالشغب والمهاترات العشوائية كما أنبه وأحذر مما أسميه بالطرف الثالث للقاء المشترك والحزب الحاكم والذين ينتهزوا الفرص في أقامت الشغب والفوضى والتجاوز في الأمور حيث يقوموا بالإشكاليات وأثاراه الشغب ضد اللقاء المشترك ونسبها إلى الحزب الحاكم ( المؤتمر ) وأيضا يقوموا بالإشكاليات وإثارة الشغب ضد المؤتمر ونسبها إلى اللقاء المشترك هذا الطرف الثالث هو طرف الحقد والنفاق والعمالة وتدمير البلاد فأنا كوطني غيور ، حبيت أطرح ما التمسته في أوساط المجتمع اليمني وابدي رأيي الذي يصلح بلدي حيث أصبح وأن أبدء الكثير من المشائخ والشخصيات الاجتماعية والمثقفين موافقتهم وتزكيتهم لهذا المقال رغم تهميشنا في ظل هذا النظام وأيضا أطالب السلطة الحاكمة بالاتي :-

1- تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة في كل المجالات وفي كل الفروع بكل صدق وقوة وذلك لحماية المال العام وملاحظة السلب والنهب للحق العام تحت المسميات الشبه قانونية

2- وضبط حركة التجارة في البلاد ومتابعة أسعار السلع .

3- تنفيذ كل المشاريع التنموية المتعثرة وما كان منها قيد التنفيذ .

4- تطبيق الديمقراطية بنزاهة في نظام السلطة المحلية .

ونتمنى لوطنا وشعبنا الأمن والاستقرار .