كد المدير الإقليمي للمجلس العالمي للذهب في منطقة الشرق الأوسط وتركيا والباكستان معاذ بركات أن السعودية تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في حجم الطلب على الذهب بعد الولايات المتحدة والهند والصين والذي يصل إلى نحو 200 طن سنوياً. وأن المملكة لم تعد سوقاً ناشئة لكنها بدأت بشكل واضح في التحول إلى ميدان إنتاج المجوهرات الذهبية واكتسبت ذلك من اعتبارها من بين الأسواق الاستهلاكية البارزة في ميدان تجارة الذهب الأمر الذي مكنها من أن تكون سوقاً مصنعة ومنتجة للمشغولات الذهبية.

وكان المجلس قد أصدر تقريرا منذ بضعة أيام يرصد مبيعات وتحركات الذهب في الأسواق أفاد أن الأسواق السعودية شهدت بشكل عام انخفاضاً في الاستهلاك بنسبة 9 % (وصل لـ 33.9 طن) وهو التراجع الذي اسنده التقرير إلى عدة أسباب على رأسها زيادة وتقلب أسعار المعدن الأصفر على المستوى العالمي الآثار الناجمة عن تراجع سوق المال السعودي في الربع الأول من العام الحالي ما انعكس على القوة الشرائية للأفراد خاصة أصحاب الدخل المتوسط.

لكن على الرغم من تراجع استهلاك السوق السعودي للمجوهرات الذهبية بنسبة 10 % (وصلت لـ 31.6 طن) إلا أن قطاع استثمار الذهب بالتجزئة (عملات ذهبية وسبائك) ارتفع بحوالي 5 % (وصل لـ 2.3 طن). وهناك من المؤشرات ما يدعو للتفاؤل بزيادة استهلاك الذهب في المملكة في موسم الحج وعيد الأضحى وأيضاً فإن هناك أنباءً تتحدث عن نية الحكومة السعودية تخفيض التعرفة الجمركية على الذهب من 12 % لـ 5 % أسوة بدول مجلس التعاون الأخرى.

وأضاف معاذ قائلاً المملكة تشهد تحسناً ملحوظاً في تجارة الذهب بشكل عام لأن المملكة اتخذت عدة قرارات جديدة في هذا الاتجاه ومنها السماح باستيراد المشغولات الذهبية والسماح بإقامة معارض للذهب حيث كانت ممنوعة بقرار منذ العام 1983 ونتيجةً لهذه القرارات فقد أقيم معرض للذهب في برج الفيصلية خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي كما كان قد أقيم معرض للذهب في شهر حزيران (يونيه) الماضي وهناك قرارات لتسهيل عملية الرسوم والجمارك إضافة إلى التخفيف من وطأة قرار سعودة قطاع الذهب في المملكة بالسماح لشخص واحد من غير السعوديين بالعمل ضمن المحل. كما هناك مشاريع ضخمة في المملكة ومن المتوقع أن يكون لها تأثيراً إيجابياً ومنها مشروع توسعة مطار جدة.

ونوه معاذ الى أن ارتفاع أسعار النفط في الفترات الماضية أدى إلى انتعاش أسواق المملكة أكثر. وأضاف "إذا ما قارنا بين أسواق المملكة والإمارات فإن الكفة تميل لصالح المملكة لعدة عوامل أهمها الكثافة السكانية الكبيرة حيث هناك أكثر من 16 مليون مواطن سعودي وأكثر من 4 مليون وافد أما الإمارات فسكانها أقل بكثير وهي تعتمد في تجارة الذهب على السياحة. لكننا نقول في نفس الوقت انه إذا ما أخذنا نسب مبيعات الذهب وقارناها بأعداد المواطنين والوافدين نجد أن الإمارات تمتلك سوقاً سياحياً أقوى بينما تمتلك المملكة سوقاً محلياً أقوى وتستهلك أكثر).

يذكر أن أسواق المملكة العربية السعودية تحتضن العديد من الورش التقليدية لصناعة الحلي الذهبية فضلاً عما يزيد عن 40 مصنعاً متقدماً مما جعلها تتحول من كونها مستوردة للمجوهرات والحلي الذهبية إلى دولة منتجة ومصدرة لها وقد بدأت هذه المصانع المجهزة تجهيزاً حديثاً دخول ميدان إنتاج المجوهرات الراقية لأشهر بيوت المجوهرات العالمية ومن هذه المصانع شركة الذهب والمجوهرات المحدودة بالرياض.

وتستمد المملكة مكانتها في مجال تجارة الذهب العالمية من حصتها في السوق العالمية للذهب فبينما يبلغ متوسط الإنتاج العالمي من الذهب 1800 طن وتبلغ الكمية المعروضة منه في حدود 2000 طن فإن حصة المملكة من الواردات الخام تبلغ 126.3 طن أي بنسبة 57.1% من إجمالي الإنتاج العالمي للذهب ورغم انخفاض الكثافة السكانية للمملكة نسبة إلى إجمالي سكان العالم فإنها تتمتع بقوة شرائية عالية في مجال اقتناء الذهب لأغراض الزينة والاستثمار مما جعل المجلس العالمي للذهب يفتح مكتبا إقليمياً له في المملكة حيث أعاد تركيز برامجه الترويجية على أسواق المجوهرات المتطورة التي شملت 26 مركزاً.