يعود إنشاء التنظيم الحوثي إلى مطلع التسعينات الميلادية حينما تم توحيد شطري اليمن والسماح بالتعددية الحزبية، وهو ما أسفر عن إنشاء "حزب الحق" لتمثيل الطائفة الزيدية في اليمن، على رغم أن النشاط الثقافي والديني المنظم للحركة الحوثية قد بدأ في الثمانينات وفقاً لأرجح الأقوال. وعمد بدرالدين الحوثي إلى تجميع علماء المذهب الزيدي في صعدة وغيرها من المناطق اليمنية تحت مظلة «حزب الحق»، الذي يرتكز على أسس منهجية مذهبية محضة للتعبير عن الوجود الزيدي في اليمن.

ثم ما لبث أن انشق الحوثي وأنصاره عن حزب الحق، لأسباب فكرية - عقدية وتنظيمية حتمت الخلاف والانقسام بين الحوثي وفكره المتطرف من ناحية والمرجع الديني مجدالدين المؤيدي، وقام الحوثي بالتفرغ لرعاية تنظيم "الشباب المؤمن"، والقيام على نشاطه الثقافي ومحاولة توسيع عضوية التنظيم من خلال استقطاب الشباب والفعاليات القبلية في منطقة صعدة وإقامة فروع للتنظيم في مختلف المحافظات مثل عمران والمحويت وذمار...الخ.

وكان الحوثي يقوم بتعبئة الشباب على أسس مذهبية مستنيراً بتجربة الثورة الإيرانية وإحياء المناسبات الدينية المذهبية في سبيل بلورة توجه سياسي وديني معين للحزب.

في عام 1997 تحول الحزب من التنظيم الثقافي إلى حركة سياسية، بخاصة في ظل استقالة الحوثي وأبنائه من حزب الحق في وقت سابق، ومن هنا بدأت بذور المواجهة بينه وبين السلطات اليمنية، التي عارضت التوجهات السياسية للتنظيم، الذي بدأ يردد شعاراته السياسية المماثلة لشعارات الثورة الخمينية.

بيد أن ظهور الجماعة الحوثية كجماعة خارجة عن القانون وكحركة تمرد يعود لعام 2004، حيث بداية اندلاع المواجهات المسلحة مع الحكومة اليمنية،، وكان يقود الحركة آنذاك حسين الحوثي، الذي كان نائباً في البرلمان اليمني في منتصف التسعينات، والذي قتل في السنة نفسها ومن ثم تولى قيادة التنظيم ابنه بدر الدين الحوثي، يعاونه في ذلك أخوه الأصغر عبدالملك الحوثي، بينما طلب الأخ الآخر يحيى الحوثي اللجوء إلى ألمانيا. واستمرت المواجهات بين الحكومة اليمنية والحركة الحوثية خلال السنوات الست الماضية، على رغم محاولات التهدئة والهدنة التي يتم التوصل إليها بين الطرفين في بعض الأوقات.

ويتركز الخلاف بين الحكومة اليمينية وجماعة الحوثي على مطالب سياسية بالمقام الأول، يغلفها الطابع العقائدي، إذ تطالب الحركة بمزيد من الحريات السياسية في التنظيم وممارسة النشاط الثقافي والسياسي، بينما ترى الحكومة اليمنية أنها تنظيم خارج عن القانون يسعى لإقامة الإمامة الزيدية في اليمن، وهو ما يشكل تهديداً للحكومة المركزية ووحدة اليمن.

كما تتهم الحكومة اليمنية بالتعاون مع إيران والحصول على الدعم العسكري اللازم من الحكومة الإيرانية، وهو ما يعتبر تدخلاً في الشأن الداخلي اليمني، وما لذلك من إسقاطات على الاستقرار الداخلي في اليمن.

التطور الأغرب في مسيرة الحركة الحوثية تمثل في تسللها الأسبوع الماضي إلى الأراضي السعودية والاعتداء على مواقع سلاح الحدود السعودي، مستغلةً بذلك التداخل الجغرافي والديموغرافي بين السعودية واليمن. فمن وجهة النظر الحوثية يرى المتحدث باسم الحركة أن تصرفها يهدف إلى محاولة تطويق الجيش اليمني نتيجة لطبيعة التضاريس على الحدود السعودية اليمنية، وكون جبل دخان منطقة حدودية مشتركة بين اليمن والسعودية وأنها مسرحاً للعمليات. بينما ترى السلطات السعودية أن الدخول الحوثي إلى الأراضي السعودية، والتسلل داخلها، والاعتداء على أفراد الأمن السعودي عمل عدواني وتجاوز على سيادة المملكة لا يمكن السكوت عنه. من هنا أتى رد الفعل السعودي من خلال عمل عسكري منظم يهدف إلى تطهير وتمشيط الحدود السعودية من المتسللين والقضاء على أي مقاومة حوثية في المنطقة.

بما يستلزمه ذلك من استخدام للقوة العسكرية والتجهيزات اللوجستية الأخرى. وتم إخلاء القرى المنتشرة في المنطقة لضمان أمن المدنيين وإعلان منطقة جبل الدخان والشريط الحدودي هناك منطقة عمليات وخط أحمر تحسباً لأي تجاوز مستقبلي من المتمردين المسلحين. وذكر مساعد وزير الدفاع السعودي أنه تم تطهير المنطقة بالكامل وسيتم خلق حزام أمني لدرء الخطر المستقبلي من الجماعة الحوثية، وهذا بطبيعة الحال يستوجب بقاء عدد من القوات العسكرية السعودية لمراقبة المنطقة والتصدي لأي عدوان مستقبلي.

إن السؤال الأهم في هذا الشأن يدور حول دوافع الجماعة الحوثية للاعتداء على المملكة وتداعيات ذلك المستقبلية. في الواقع لا يمكن إغفال حقيقة أن الجماعة الحوثية جماعة شقت عصا الطاعة على الحكومية اليمنية وهي بالتالي جماعة خارجة عن القانون، لكنها أيضاً تتلقى الدعم الخارجي من إيران نتيجة للتشابه المذهبي وتقاطع المصالح السياسية، في الوقت نفسه الذي لا يمكن إغفال تعاون هذه الجماعة مع تنظيم القاعدة الذي بدأ يتنامى وجوده في اليمن. ومهما كان هنالك من اختلاف مذهبي بين الحوثية والقاعدة إلا أن تقاطع المصالح يشكّل عاملَ تلاقٍ؛ فجميع الأطراف الثلاثة تهدف إلى زعزعة استقرار اليمن، بينما تعتبر المملكة اليمن محيطاً استراتيجياً لها بحيث أن أي تداعيات في الداخل اليمني يكون لها إسقاطاتها على الأمن في المملكة.

إذاً، تدويل الخلاف بين المسلحين والحكومة اليمنية ومحاولة زج السعودية به تخدم الأهداف الحوثية وتنظيم القاعدة، وكذلك إيران التي دائماً ما حاولت خلق مناطق نفوذ لها في العالم العربي واستخدامها كأوراق ضغط في علاقاتها الإقليمية، بل والدولية، ولا سيما أن إيران تشهد أزمة سياسية مركزية، إذ بدأت تتهاوى الشرعية السياسية للنظام الإيراني، كما اتضح في الانقسام بين الإصلاحيين والمحافظين الذي بدأ بشكل واضح بعد الانتخابات الإيرانية السابقة، ومن ناحية أخرى يتم تضييق الخناق على ايران من المجتمع الدولي نتيجة طموحها النووي وتدخلها في الشأن الإقليمي. لكن رد الفعل السعودي الصارم تمثل رسالة عسكرية وسياسية واضحة بأن المملكة لا تتساهل في أي تجاوز على أراضيها حتى لو تتطلب ذلك استخادام القوة العسكرية.

* أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبدالعزيز.

-عن الحياة اللندنية