صار واضحاً تضاؤل حظوظ التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف لإبعاد شبح حرب داخل مدينة الحديدة، ولابد بداية الإشارة إلى أن هذه المدينة وقراها الممتدة شمالاً في اتجاه الحدود اليمنية - السعودية، وجنوباً في اتجاه مدينة المخا الساحلية، هي الأشد إهمالاً والأكثر تهميشاً، وليس هذا أمرا حديثا، ولكنه يمتد إلى عقود طويلة قبل وبعد 26 سبتمبر 1962، وحدث هذا رغم أن فيها الميناء الأكبر وفيها أكثر مناطق اليمن خصوبة.

كان بالإمكان تفادي معركة الساحل (وربما غيرها) التي بدأت بانتزاع ميناء المخا من سيطرة الحوثيين ثم التوجه شمالاً حتى تخوم مدينة الحديدة، ولم تستمع قيادات الحوثيين لأصوات الكثيرين، يمنيين وغير يمنيين، الذين ناشدوها الدخول في مفاوضات جادة لتفادي آثار الحرب التي نال المدنيون النصيب الأكبر من قذائفها، وربما يجوز القول إن الوقت مازال متاحاً للتوقف أمام أعداد الضحايا والدمار وما سيواجهه اليمنيون من أحقاد وثأرات، ورغم كل المبررات التي يطرحونها فإن ما يغيب عنهم أو يحاولون إغفاله، هو أنهم وضعوا الجميع، منذ 21 سبتمبر 2014، أمام وضع غاب عنه التعقل والحرص على البلد، وأضحت القوة وحدها هي المسار الوحيد الذي سارت فيه اليمن.

ليس سرّاً أن ضحايا معركة الساحل سيتزايدون مع كل صباح تستمر فيه الحرب. وليس غائباً عن أحد أن المعاناة السابقة التي يواجهها سكان الساحل سترتفع إلى حدود غير مسبوقة؛ إذ إنهم صاروا يفرون من قراهم ويعيشون مع أسرهم إما في العراء أو تحت سقف خيام لا تقيهم حر الصيف القائظ دون غذاء ولا دواء، ومن الواضح أن مواجهة هذا الوضع الكارثي تحتاج جهوداً ضخمة لن يكتب لها النجاح إذا استمرت الحرب.

في انتظار تقرير المبعوث الأممي مارتن غريفيث عن زيارته الأخيرة إلى صنعاء تخرج تصريحات عن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي بقبوله إشراف الأمم المتحدة على إيرادات الميناء، وهي خطوة متأخرة كان يمكن لها تجنب الحرب للسيطرة عليه، لكنها تشكل - في نظري - نتيجة طبيعية للضغط العسكري كما يمكن البناء عليها وتحكيم الضمير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. أدرك أن كثيرين لا يثقون بما يصرح به الحوثيون، ولكن من الواجب الأخلاقي للأمم المتحدة التحقق من ضمانات عدم التراجع عن إعلانه هذه المرة، وليس في ذلك ما يضعف جبهة التحالف، بل إني على يقين أن هذا هو الهدف النهائي لقيادته.

من أبشع نتائج الحرب الأهلية هي أنها صارت - إعلاميا على الأقل - تدور بخطوط دينية مع ارتفاع نبرة التنابذ المذهبي وتعميم الشر على فئات اجتماعية بعينها، وهي قضية صارت تشكل إزعاجاً للكثير من العقلاء؛ إذ إن الشحن عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتناثر الشائعات يهيئ لعمليات تعيد إلى الأذهان ما حدث في رواندا والكونغو، ورغم إدراكي أن الحوثيين قد تسببوا بحماقة في إخراجها إلى العلن إلا أن التعامل معها لا يجوز إنسانياً ووطنياً أن يتم بصورة تنفي المواطنة عن هذه الفئات.