شهر سيمضي على واقعة مقتل صلاح الرعوي داخل سجن المباحث الجنائية بمدينة إب، وكل المسؤولين ابتداءً بالرئيس وانتهاءً بمدير أمن المحافظة، بدوا غير معنيين بالدعوات المتواصلة لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة وسلطة القانون. ومع هذا ظهر أن وجهاء المحافظة مقيدون بالخوف من إغضاب الرئيس الذي لم يعرهم أي اهتمام أصلاً، وسخرية المواطنين بهم لأنهم عجزوا عن فعل شيء حين تم استباحة مدينتهم وقتل سجين في عقر دار أجهزة الأمن. النيابة العامة بدورها كانت غابت لأن قرار الافراج عن ثلاثة من المتهمين، رغم توجيهات النائب العام الملزمة لها بإلقاء القبض واستجواب كل من كان حاضراً وقت الحادثة أو شارك في تسهيل ارتكابها، إلا أنها لم تفعل شيئاً، حتى اللجنة البرلمانية يبدو أنها لن تستطيع تقديم تقريرها عن الحادثة لأن هناك من يمتلك قرار المنع، ولأن نواب محافظة إب ظهروا أضعف من أن يدافعوا عن الدستور والقانون وناخبيهم الذين أُهينوا بحماية رسمية من نافذين في السلطة، أو لأن غالبية منهم مشدودون لانتماءات مناطقية أخرى، ولا يرون في المحافظة إلا محطة لدعوة «الرعية» للتصويت لهم.

 محنة إب لا تكمن في الوجهاء المرتبطين بعقدة الولاء للحكم، أو بالنواب المخلصين لولاءات الاصول القبلية، لكنها تمتد أيضاً إلى المعارضة التي أظهرت موقفاً مائعاً ولم تستطع التناغم مع حالة الغضب الشعبي جراء الاستهانة بكرامة الدولة وسيادة القانون. فالاصلاح -قيادة وإعلاماً- بذل كل ما في وسعه للابتعاد عن القضية ربما لأن الرعوي لم يكن ناخباً إصلاحياً اولأن غالبية المواطنين في الدائرة الانتخابية التي ارتكبت فيها الجريمة اختارت نائباً مؤتمرياً، أما الحزب الاشتراكي فعدا البيان الذي صدر عن منظمته والمواقف المتميزة لعبض قادته، فإن قيادة المنظمة في إب غابت عن المشهد بصورة تثير الريبة، حتى في اللقاءات العامة التي كرست لمناقشة التحركات الشعبية المفترضة للضغط على السلطات لإعادة كل المتهمين بالجريمة إلى السجن، والأمر ذاته ينطبق على فرع التنظيم الناصري.

ماحدث لرعوي إب وغيره من الرعية في المناطق الواقعة في إطار اليمن الأسفل المفترض أنها تعني الرئيس شخصياً، لا المعارضة وحدها، ولا حتى المواطنين لأنه كلما ازداد شعور الناس بالظلم وغياب المواطنة المتساوية، فقد الحكم أهم أسس مشروعيته، وفتح الباب أمام الناس لخيارات غير مقبولة. لكن ماهو ظاهر ان هناك اعتبارات أخرى للحكم.

لا أجد مبرراً لأن يتسول وجهاء إب لقاءً بالرئيس، مع أن بإمكانهم الالتفاف بمواطنيهم وقيادتهم في فعاليات احتجاجية سلمية هي بالمطلق ستجعل الرئيس يبحث عنهم، ويستمع لمطالبهم.

ولعل درس حركة الاحتجاجات المتواصلة في المحافظات الجنوبية أبرز دليل على أن هؤلاء لو ظلوا يتسولون حقوقهم لما أتتهم.- النداء 

malghobari@yahoo.com