يشير التقرير العربي الثاني للتنمية الثقافية الصادر مؤخراً عن مؤسسة الفكر العربي التي يرأسها خالد الفيصل إلى أن المسرح في اليمن "ما زال يستند إلى التراث وفكرة الفرجة والاحتفالية، من دون أن يجد الرابط الجذري بين هذه الاحتفالية والواقع الحالي. ويتركز المسرح في العاصمة صنعاء وفي مدينة عدن ويتراجع وجوده في الأطراف ويتوفر عدد قليل من القاعات المؤلهة للعروض المسرحية أم بالنسبة للتمويل فغالبا ما تتكفل وزارة الثقافة بهذا الجانب".

ما يلفت نظري في محتوى هذا الكلام أعلاه المختصر الوحيد الذي تقريبا ذكرت به اليمن فقط ضمن خمسة ملفات تضمنها التقرير من المعلوماتية، والصحافة الثقافية، مرورا بالتعليم العالي، وانتهاء بالإبداع وحصاد الفكر السنوي، هو ما ذكر في آخره من أن التمويل غالبا ما تتكفل وزارة الثقافة بهذا الجانب، والمعروف أن ميزانية وزير الثقافة أقل بكثير من وزارات غيرها، في حين هناك غياب شبه تام للقطاع الخاص وهو القطاع الاقتصادي الذي يعمل بقوانين اليوم، لكن رجال الاقتصاد عندنا لا يعيرون الثقافة والفنون أدنى اهتمام حتى تلك التجارب هنا وهناك تظل قاصرة ولا تصل إلى مستوى إحداث فعل ثقافي حقيقي يؤثر في مستويات الثقافة والفن في اليمن.

في فرنسا يوجد شيء يسمى «ظاهرة النصرة» والمقصود بها نصرة المشاريع الثقافية، ولا يُفترض بالقطاع الخاص ممارسة هذه النصرة إلا في إطار «الصالح العام» ودن مقابل مادي. ولا تقوم الشركة باستغلال دعمها للثقافة من أجل الترويج دعائيا لها إلا بما يوحي بالتذكير فقط الذي لا يكاد يتعدى إطاراً مربعاً يُعلق على جدار المتحف أو ربما ذكر شعار الشركة المساهمة في التمويل على بطاقات الدعوة.

في الولايات المتحدة أصبحت ظاهرة دعم القطاع الخاص للثقافة والفنون تقليدا عريقا يمارس منذ عقود طويلة، وحتى على المستوى الأوروبي، وتأتي بعدها الدول الأكثر لجوءاً لنصرة الثقافة كألمانيا، بريطانيا وإيطاليا.

بالطبع، لا تقتصر ظاهرة النصرة على دعم الثقافة والفنون فقط لكن تمتد لدعم المشاريع الاجتماعية التنموية، وهي ما يمكن أن نسميها بالمسئولية الاجتماعية للشركات. تأتي مجموعة هائل سعيد في مقدمة هذه الشركات، أما في مجال الثقافة ورغم أن لديها مؤسسة السعيد الثقافية في مدينة تعز إلا أن دعمها لا يتعدى نمطية الفعاليات والندوات المحصورة، ولا تصل إلى إحداث حراك ثقافي حقيقي كجزء من مسئولياتها تجاه المجتمع. بينما لا تقوم الشركات الأخرى بأي دور مقارنة بمجموعة السعيد.

لكن ماذا لو قامت الدولة بتخفيض الضرائب للشركات التي تدعم الثقافة لتشجيعها على نصرة الثقافة؟ فما يحدث في دولة كفرنسا التي يوجد بها أكثر من 6500 شركة تساهم اليوم بفرنسا في إطار عمليات نصرة ورعاية مختلفة، ينص قانون 1 أغسطس (آب) 2003 بحسب تحقيق نشر في صحيفة الشرق الأوسط بعنوان "شارك في صناعة الثقافة الفرنسية" على منح الشركات المساهمة حسماً على الضرائب يقدر بـ %60 وقد يصل إلى %90، حين يتعلق الأمر بدعم الدولة في الحصول على قطعة من التراث المهم. وهو ما شجّع الكثير من المؤسسات على خوض تجربة النصرة. ويأتي قطاع البنوك والتأمين كأكثر القطاعات مساهمة. وقد كانت شركة «أكسا» للتأمين الأولى على رأس القائمة سنة 2007، بمساهمة مادية بلغت 27 مليون يورو، استحقت بها «أوسكار النصرة» الذي تمنحه جمعية «أكميدال» لتشجيع نصرة الشركات الفرنسية.

أقول: إذ تعجز الدولة عن دعم الثقافة عليها أن تشرك القطاع الخاص في ذلك ولدينا عشرات الشركات الخاصة، لا أحد يفكر بالثقافة والفنون وفي دعمها كما أنهم لا يفكرون في مسئولياتهم الاجتماعية تجاه مجتمعاتهم، لكن ربما يفكرون إذا ما قررت الدولة إشراكهم وللدولة طرقها في ذلك.

alshalfi@hotmail.com