أتمنى أن تستجيب جميع الأطراف الفاعلة لدعوة الحوار التي وجهها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح مساء الإثنين الماضي، ورغم عدم تفاؤلي بإمكانية استجابة بعض الأطراف المؤثرة في المعارضة لهذه الدعوة..

إلا أني أرجو أن يخيب (عدم تفاؤلي) هذا، فالرئيس استجاب لجميع الدعوات التي طلبت الحوار وكان منصفا في اختيار أطرافه عبر الرسالة التي وجهها لرئيس مجلس الشورى الذي كان اقتراح الحوار تحت قبته فكرة موفقة بكل المقاييس كونه الراعي الدستوري للمجالس المحلية والصحافة وبالتالي فإن أي حوار ذي طابع وطني من الطبيعي أن يجري تحت قبته.

لم تحدد رسالة الرئيس قضايا الحوار ولكنها حددت أطرافه، وهذا يعني أن هذه الأطراف عندما تجتمع سيكون من حقها اختيار وتحديد قضايا الحوار التي سيجري مناقشتها والاتفاق على أجندته في إطار الضابطين المحددين في الرسالة وهما الالتزام بالشرعية الدستورية والالتزام بالثوابت الوطنية، وهما ضابطان لا أظنهما سيكونان محل خلاف أو جدل حتى مع أحزاب المعارضة التي تستظل هي نفسها تحتهما.

ومادامت الأجندة مفتوحة للقضايا فإن إقرارها في حد ذاته سيتطلب حوارا للأطراف المعنية لبعض الوقت، إلا أن من المهم أن ندرك أن الوقت لم يعد يسعفنا لإجراء حوار ترفي حول كل ما يُعنى من القضايا، فالانتخابات النيابية التي تأجلت بموجب اتفاق فبراير الماضي لم يتبق على موعدها الجديد سوى سنة وأربعة أشهر ينبغي خلالها الاتفاق على التعديلات الدستورية والاستفتاء على ما يتطلب الدستور الاستفتاء عليه منها، وكذلك التحضير للانتخابات نفسها...

ولا أظن المدة المتبقية طويلة لكل ذلك بل على العكس فإن المهام هذه قد تتطلب وقتا أطول إذا ظلت القضايا محل الحوار تمضي كالسلحفاة كما هو عليه الحال الآن! أعرف أن لكل طرف أيا كان حجمه تصوراته وآراؤه في الحوار وقضاياه وأطرافه وآلياته، وهذا كله سيعني – في حال التئامه – ممارسة أنواع من حرب الأعصاب لأغراض متعددة، ولذلك فإن أي عملية حوار تحتاج إلى قدر كبير بل أكبر مما نتصور من الصبر والمصابرة حتى يخرج بنتائج ملموسة وإيجابية، فإذا لم تتحل الأطراف المشاركة بما يتطلبه الأمر من الصدق وحسن النوايا والصبر فلن يكون لجلوسها تحت قبة واحدة أي معنى.

قد يكون لي رأيي الخاص في مبدأ الحوار الوطني في ظل وضع يمتلك كل مقومات الشرعية الدستورية المتعارف عليها في القوانين الدولية كما هو حال بلادنا، ولذلك سأحتفظ به لنفسي حاليا وأستعيض عنه كل الأمنيات والدعوات بأن يلتئم شمل الأطراف المدعوة للحوار تحت قبة مجلس الشورى، وأن تتجاوز هذه الأطراف حساباتها الخاصة وتسحب البساط من تحت بعضها البعض تغليبا لمصلحة البلاد، فالرئيس قد قام بواجبه الذي يقتضيه موقعه الدستوري بتلبية دعوة الراغبين في الحوار وعليهم أن يثبتوا جديتهم في تلبيتها والتعامل المسؤول معها.