الشارع أصدق أنباءً و إنباءً من القرارات والخطب والتصريحات, وفي الشارع تقرأ أين هي الدولة الحلم, على ماذا تقف, وإلى ماذا تستند, وعلى من تتكل, وكيف تسير خطواتها الانتقالية.

وعلى أرصفة الشوارع لا تجد جدالًا على شكل الدولة السياسي والإداري – على أهميته - ولا تجد شظايا خلافات مَن الأصلح والأجدر والأقدر على القيادة والحكم. هناك.. حيث الفوضى وحيث الرغبات والأماني والشواهد تجد أمرًا واحدًا.. تجد منقارًا وحيدًا يفتش عن دولة حقيقية قوية قادرة عادلة. ربما لا يجد المنقار الباحث غير الدود لكنه لا يتوقف عن البحث عن الدولة الحلم.

في الشارع مسلحون يمرقون من نقاط التفتيش، حيث يعلق غير المسلحين, يقتلون كما شاءوا كما فعلوا مع الشابين أمان والخطيب, والدولة الحقيقية تنزع سلاح المسلح ولا تفتش غير المسلح, والدولة المشروع لا الكاملة فقط تلاحق القاتل لا أن تتبنى لنفسها مبررات تركه. الدولة التي تمشي الهوينى تفعل ذلك وإن كان المحيط بيئة عفنة. الدولة التي ترنو نحو المواطنة لا تترك حيتان النفوذ يسبحون في بحرها الواسع، ولسان حالهم: نحن الدولة.

لا تهمني مشكلة عدد حراسات الرئيس السابق وإغلاق رئيس الوزراء لبعض الشوارع المحيطة بمنزله بحجة الأمن, ولا حجم وشكل مواكب المشائخ والعسكر النافذين والحزبيين المؤثرين والوزراء الألمعيين.. ما يهمني وما أفهمه أن ملامح التسلط والشعور بالتميز والشخبطة على مسودة القانون تتجلى من تلك السلوكيات ذات العير والنفير، فيما يمس خطوطها الحمراء الفاقعة للمرارات والمثانات أيضاً. وما يهمني أن تلك المظاهر كما هي مستمرة في عدم انتظامها مستمرة كذلك في تموضع أصحابها في خارطة الحياة وأزقة الدولة على حساب مشروع الحياة وشوارع الدولة.

الدولة تكون دولة حينما تكون من أجل المواطن ومن أجل المظلوم وصاحب الحق, ولا يمكن أن تكون دولةً عندما تبقى (دُولةً بين النافذين) وميليشياتهم وتحالفاتهم المشيخية والعسكرية والأيديولوجية والخارجية.

والدولة يستحيل أن تصير دولةً إذا بقيت مؤسساتها هياكل عظمية خالية من لحم العدالة والمساواة والحقوق, أو بقيت مجرورة بنهم وهلع السيطرة عليها. والدولة لا تكون دولةً عندما يبقى المواطن في المدينة والريف مصعرًا خده للحلم الذي يروج له بأسلوب فرّق ولا تسد.. ميّز ولا تعدل.

أن نكون أو لا نكون مصير مرهون بأن تكون دولة.. أو لا تكون.