الاحتلال الحوثي يرفع وتيرة التصعيد في صنعاء - هدم منازل ومتاجر وطرد للتجار والباعة والمتسوقين حزب الاصلاح بمحافظة المهرة يحتفي بذكرى التأسيس واعياد الثورة ويدعو لاستعادة مؤسسات الدولة قيادي حوثي يجني شهريا أكثر من 190 مليار ريال من وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية في البحر أحد كبار القيادات العسكرية الأمريكية يسخر من تعاطي الإدارة الأمريكية مع مليشيا الحوثي في اليمن وزارة الأوقاف تبدأ عملية المسح الميداني لشركات النقل لضمان جودة خدمات النقل الأمن وراحة الحجاج مقتل عبد الملك الحوثي كيف سيؤثر على الحوثيين وإيران؟ .. تقرير أمريكي يناقش التداعيات ويكشف عن الخليفه المحتمل منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن الصحفي المياحي من سجون مليشيا الحوثي ثلاث كاميرات سرية في واتساب.. تنقل عنك كل التفاصيل.. تعرّف عليها اسعار صرف الدولار والسعودي في اليمن مساء اليوم الغذاء والدواء تحذّر من شرب حليب الإبل الخام غير مبستر
مارب برس - عادل عثمان
تابعت موضوع الجدل الذي دار حول تعيين الأمين الشرعي لعزلة بني بكاري بمديرية جبل حبشي محافظة تعز.
وقد دفعني فضولي للسعي لدى بعض الأصدقاء للحصول على بعض المعلومات المتصلة بالأمين الشرعي الذي اريد تعيينه ويدعى نوفل مطهر سعيد عبدالرحمن.. وكانت المفاجأة أنني حصلت على وثائق رسمية تؤكد أنه من مواليد 1989م ع في حين أن الوثائق التي قُدمت لجهات الاختصاص ومنها بطاقة شخصية استخرجت له من تعز وسجل عمره فيها بأنه من مواليد 1984م.. اضف إلى ذلك أن والده كان قد تزوج من أمه في العام 1987م حسب تأكيد عدد من أبناء منطقته .. فكيف نفسر ذلك.. زواج أبيه من أمه كان في عام 1987م وهو من مواليد 1984م.. ومن خلال مراجعتي للوثائق وجدت أن عملية التزوير هذه كان القصد منها تقديمه على أنه مستوف للشروط القانونية التي تؤهله لشغل مثل هذا المنصب‘لكن ومع ذلك لم تف عملية التزوير بالغرض‘حيث اصبح عمره ( المعدل) ثلاثة وعشرين عاماً بدلاً عن الحقيقي ( 17 عاماً) ذلك أن القانون وكما افادت مصادر قانونية يحدد سن من يشغل هذا المنصب بـ( 27 عاماً).. واطلعت كذلك على وثائق رسمية وقرارات قضائية تؤكد عدم استيفاء الطفل المذكور للشروط القانونية وفي مقدمتها ( السن) فتم استبعاده‘ وبالتالي انتخب المواطنون أميناً شرعياً آخر مستوف للشروط القانونية‘ وهو ياسين ثابت أحمد وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها في وزارة العدل وأجهزة السلطة القضائة‘ رغم محاولات رئيس محكمة يفرس الابتدائية حسب شكوى المواطنين تجاوز تلك الأنظمة والقوانين‘ وإذكاء الفتنة بين ابناء المنطقة‘ مع علمه التام بالمخالفات والتجاوزات القانونية ‘بل وإصراره على تلك المخالفات ..لكن ومع ذلك فإن التساؤل الذي لا بد من طرحه هنا.. هو .. ما رأي سلطات الدولة في هذا الأمر وما يحصل من تجاوزات وخروقات وعبث صارخ بالأنظمة والقوانين؟! سئوال ينتظر الإجابة.