أقرت الحكومة اليمنية أمس مشروع القرار الرئاسي الخاص بإنشاء هيئة جديدة واحدة بهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية. كما أكد مجلس الوزراء على ضرورة أن تتولى الهيئة وضع القواعد المنظمة للتخطيط العمراني والأسس والمعايير اللازمة لتنفيذ المخططات الخاصة بالتخطيط الحضري في إطار قاعدة مركزية التخطيط لامركزية التنفيذ بما في ذلك الأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية والخصائص العمرانية لمختلف مناطق ومحافظات البلاد. وتهدف الهيئة الجديدة، التي تجمع مهام واختصاصات كل من مصلحة أراضي وعقارات الدولة ومصلحة المساحة والسجل العقاري وقطاع التخطيط الحضري في وزارة الأشغال العامة والطرق، إلى تحقيق الاستفادة المثلى من أراضي الدولة وعقاراتها، تحديد وظائفها، وأولويات التصرف فيها بما يخدم أغراض التنمية المختلفة وتشجيع الاستثمار إلى جانب رفع كفاءة إدارة الأراضي العامة والخاصة وأراضي الأوقاف وقالت " مصادر حكومية أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه الأسبوعي أمس إنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري كهيئة واحدة بعد دمج هيئتي الاستثمار والمناطق الحرة بهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية في الفترة المقبلة.