قال مدير مكتب شبكة الجزيرة التلفزيونية القطرية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية وليد العمري لرويترز إن قرار الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد وقف عمل الشبكة في إسرائيل “خطير” وجاء بدوافع سياسية وليس على أسس واعتبارات احترافية.

وأضاف العمري أن الفريق القانوني للجزيرة يجهز للرد على القرار في إشارة محتملة لرفع دعوى ضد القرار أمام القضاء.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على منصة إكس إن حكومته قررت بالإجماع إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، التي وصفها بقناة التحريض.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو أنه تم تمرير قرار إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل بالإجماع في مجلس الوزراء.

بدورها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزراء المعسكر الرسمي برئاسة بيني غانتس لم يشاركوا في جلسة التصويت على قرار إغلاق الجزيرة.

بينما قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إنّ رئيس الموساد ومسؤولين آخرين أوصوا بالتريث وعدم التصويت على القرار إلى حين استنفاد مفاوضات صفقة التبادل.

وينص القرار على أنّه، واستنادا للقانون لمنع هيئة بث أجنبية من الإضرار بأمن الدولة تمّ إعطاء الإذن لوزير الاتصالات كي يصدر لمدة 45 يوما قرارا بوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية وبإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الموجودة في تخوم إسرائيل والاستيلاء على أجهزة تستخدمها قناة الجزيرة لبث المحتوى وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع للقناة.

ووقع وزير الاتصالات شلومو كرعي على الأوامر فور التصويت والتصديق عليها في مجلس الوزراء.

محاولة لطمس الحقيقة

وتعليقا على القرار قال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري إن قرار حكومة نتنياهو جاء وفقا لما سمي بقانون الطوارئ ونتيجة حملة تحريض متواصلة ضد قناة الجزيرة وطواقمها منذ بداية الحرب على غزة.

وأضاف العمري أن القرار يشمل المناطق داخل الخط الأخضر بالإضافة إلى القدس المحتلة والجولان السوري المحتل ولا يشمل الضفة الغربية قانونيا.

ولفت مدير المكتب إلى أن القرار جاء نتيجة حملة التحريض التي تم إطلاقها من قبل وزراء اليمين المتطرف وشاركت به جهات سياسية وإعلامية إسرائيلية على نطاق واسع بحثا عما وصفها “بانتصارات سهلة”.

وأكد العمري أن العاملين في مكتب الجزيرة لم يتلقوا أي تحفظات أو ملاحظات أو حتى اتهامات من قبل أي جهة رسمية في إسرائيل، لكنه جاء نتيجة لتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ونتيجة حملة التحريض المذكورة.

وقال مدير مكتب الجزيرة إن الإسرائيليين أنفسهم أكدوا أن خلفيات القرار سياسية وليست مهنية وهو يرتبط بالحرب وبالمفاوضات الجارية من أجل إبرام صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

واعتبر العمري القرار والممارسات السابقة بحق الصحفيين والمصورين العاملين بالجزيرة محاولة لطمس الحقيقة من ناحية ولأن الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن تكون هنالك وسيلة إعلام غير إسرائيلية تقدم رواية أخرى للحرب.

القلق بالغ

وفي ردود الفعل الفورية على قرار حكومة نتنياهو، عبر وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحظر قناة الجزيرة في إسرائيل.

وقال إيدي إن حظر وسيلة إخبارية مثل قناة الجزيرة هو اعتداء مباشر على حرية الصحافة.

وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صوّت الشهر الماضي لصالح قانون يسمح لنتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية، على رأسها قناة الجزيرة.

وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطردها. متهما إياها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، وبكونها شاركت فعليا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول “وحرضت على جنودنا”.

واستنكرت شبكة الجزيرة في بيان وقتها تصريحات نتنياهو، ووصفتها بأنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية.

وعبّرت دول غربية بينها الولايات المتحدة عن قلقها من القانون واعتبرته تقييدا واعتداء على حرية الصحافة.