تنبعث إشارات حول سير مباحثات السلام في الكويت من ملف الأسرى والمعتقلين، حيث تستأنف لجنة الأسرى والمعتقلين اجتماعاتها غداً لمناقشة كشوفات بأسماء المعتقلين والأسرى. وسيقدمها الطرفان على أن تتم مراجعة هذه الكشوف والتدقيق في الأسماء المقدمة لإطلاق سراح الدفعة الأولى منها قبل حلول شهر رمضان، وفقاً للمبادئ التي أقرها الجانبان في بداية عمل اللجنة.

وكان أعضاء اللجنة قد التقوا بالمدير الإقليمي لهيئة الصليب الأحمر الدولي لإشراكها والاستفادة من خبرتها في وضع الآليات التنفيذية والجدول الزمني، لإطلاق جميع المعتقلين والأسرى والمخطوفين والمخفيين قسراً، في إطار جدول زمني اتفق عليه الطرفان.

ومن بين الآليات التي يتم بحثها، تشكيل لجان ميدانية لزيارة المعتقلات للتثبت من المعتقلين فيها وتقييم أوضاعهم النفسية وحالتهم الصحية والعمل بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية على إطلاق سراحهم. هذا فيما يتعلق بالشق الإنساني.

أما على الصعيد العسكري والأمني والسياسي، فيواصل الوسيط الأممي مشاوراته المنفصلة مع كل طرف من أطراف المشاورات على حدة لبحث تفاصيل الشق الأمني والعسكري مع الجانب الحكومي ومع جانب الانقلابيين لتقريب وجهات النظر بينهما، بحثاً عن صيغة توافقية، من المتوقع أن يطرحها إسماعيل ولد الشيخ أحمد على الطرفين خلال الأيام القادمة كمشروع حل للأزمة انطلاقاً من الاعتراف المتبادل بينهما وتأكيد الترابط بين هذه الملفات.

من جهتها، أكدت مصادر في الوفد الحكومي لـ"العربية" أنه يجري الآن البحث في تشكيل لجنة عسكرية، بالتوافق يتم إصدار قرار بتعيينهم من الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، تتولى الإشراف على تنفيذ الانسحابات وتسليم السلاح وتأمين المناطق التي يتم الانسحاب منها. ومن بين المناطق التي نوقش الانسحاب منها صنعاء وتعز وصعدة.

من ناحيته، لا يزال وفد الانقلابيين يتمسك بتشكيل حكومة توافقية ويجري من خلال المحادثات، بحسب مصادر مشاركة، ربط مبدأ تشكيل حكومة توافقية بمستوى التقدم في عملية الانسحابات وتسليم السلاح.