أطلق مركز عمَّان لدراسات حقوق الإنسان تقريره عن النصف الأول للعام الحالي حول الحريات الإعلامية في البلدان العربية.

وجاء في التقرير أن عملية إخراجه وتصديره للنشر؛ تمت بعد مراقبة ورصد أبرز الانتهاكات التي وقعت على الصحافة ووسائل الإعلام سواء العربية أو الأجنبية داخل بلدان العالم العربي، معتمداً على منهاج عام لرصد وأرشفة قضايا انتهاكات الحريات الإعلامية، إذ ركز على نوعية الانتهاكات وطبيعتها والمحيط الجغرافي والسياسي الذي أدى إلى وجودها، إلا أنه تم التركيز على التفاصيل في الكثير من روايات انتهاكات الحريات الإعلامية وذلك لإشباع الراغبين بدراسة الحريات الإعلامية في العالم العربي والنظر إلى نوعية وخصوصية القضايا التي قد تختلف من بلد عربي لآخر.

 وفي الباب الخاص باليمن، رصد التقرير حالتي إعتقال وتوقيف، حالتي منع وحجب، ست حالات إعتداء ومضايقات، حالتي تهديد، حالتي سجن، وثلاث حالات استدعاء.

وسجلت اليمن بذلك حالات إنتهاك في كافة التصنيفات عدا المصادرة والإغلاق، والغرامات.

 وفيما يلي نص التقرير الخاص باليمن.

 الغلاف العام للحريات الإعلامية في اليمن خلال النصف الأول 2007م.

 تظهر المعلومات أن اليمن قد يمر بعام أسود جديد للحريات الإعلامية المحلية، فخلال النصف الأول من عمر العام الحالي عاش الصحفيون اليمنيون أياماً صعبة بين القوانين التي تسمح بحبس وتوقيف الصحفي وبين التهديدات التي يتلقونها بين حين وآخر، خاصة مع تزايد الجماعات والشخصيات السياسية النافذة في البلاد، كما تدلل المؤشرات والمعلومات التي استطاع هذا التقرير رصدها وتوثيقها.

وقد شهدت الآونة الأخيرة أعلى معدل لحالات التهديد والاعتداء على الصحفيين ومضايقة وسائل الإعلام.

وهناك جملة من القضايا لا تزال قابعة في المحاكم، بينما تشكل التهديدات على الصحفيين وغياب توفير الحماية القانونية لهم عند نشرهم للأخبار حالة من القيود على حرية العمل الصحفي في اليمن.

فـ بتاريخ 13 آذار/ مارس ندد الصحفيون بالاعتداءات التي تعرض لها عدد من زملائهم في الآونة الأخيرة والانتهاكات التي طالت حقوقهم.

وشدد حشد من الصحفيين التقوا في مقر نقابة الصحفيين اليمنيين بالعاصمة على ضرورة استعادة روح التضامن التي كانت سائدة في الوسط الصحفي وملاحقة الضالعين في جميع الاعتداءات التي طالت زملاءهم.

واستعرض عدد من الصحفيين في اللقاء التضامني مع زملائهم أمثلة من الانتهاكات التي تعرضوا لها مؤخراً والجهات التي تقف وراءها، حيث أدان المجتمعون التهديد الذي تعرض له الكاتب والسياسي محمد محمد المقالح عبر مسلحين مجهولين رابطوا أمام منزله.

كما أدان الصحفيون الاتهامات والأوصاف التي أطلقها موقع إخباري بحق الصحفي عبدالكريم الخيواني والتحريض الرسمي على الصحفيين بسبب تناولاتهم لأحداث الحرب الدائرة في محافظة صعدة وعدًوا ذلك "تراجعاً خطيراً يهدد حرية الصحافة والحريات العامة".

وندد الصحفيون باعتداء أفراد حراسة محكمة استئناف العاصمة على الصحفيين سامي غالب رئيس لجنة الحريات في مجلس النقابة وحمدي البكاري رئيس لجنة التدريب وكذا اعتداء حراس رئاسة الوزراء على الصحفي محمد الغباري.

 وجدد اللقاء الذي شارك فيه أمين عام النقابة مروان دماج وسامي غالب رئيس لجنة الحريات إعلان التضامن مع رئيس تحرير صحيفة الديار الزميل عابد المهذري الذي تلاحقه مجاميع نافذة سبق أن نهبت سيارته ولم تتخذ الجهات المعنية أي إجراء لاستعادتها.

 كما استنكر اللقاء الحكم القاضي بحبس "المهذري" سنة كاملة في قضية نشر نظرتها المحكمة في غيابه جراء الأوضاع الاستثنائية في محافظة صعدة حيث مقر المحكمة التي أصدرت الحكم.

وأعلن الصحفيون الذين تداعوا إلى مقر نقابتهم بعد تزايد الانتهاكات ضدهم التضامن مع الزملاء في هيئة تحرير موقع مأرب برس الذين تعرضوا للتهديد مراراً وأدانوا إغلاق موقع الشورى نت وسياسة حجب المواقع ورأوا في ذلك استمراراً لـ"الماضي الشمولي وإساءة للتجربة الديمقراطية في البلاد".

واستنكر الصحفيون الاعتداء الذي تعرض له الصحفي زيد الغابري على يد أفراد يتبعون قوات الشرطة العسكرية بمحافظة تعز وطالبوا وزير الدفاع بسرعة إحالتهم إلى القضاء.

 و بتاريخ 18 آذار/ مارس طالب عدد من أعضاء مجلس النواب اليمني بحضور وزير الداخلية لمساءلته بشأن قضايا انتهاك حقوق الصحفيين.

وانتقد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الدكتور عيدروس النقيب تزايد ظاهرة التعرض للكتاب والصحفيين من قبل أجهزة الأمن في الآونة الأخيرة مستشهدا بما حصل لرئيس تحرير صحيفة الوحدوي علي السقاف ومعاذ المقطري المحرر في نفس الصحيفة وما تلاه من قذف وشتم لرئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافيين رئيس تحرير صحيفة النداء سامي غالب وكذا عضو مجلس نقابة الصحفيين نائب رئيس تحرير صحيفة الوحدوي حمدي البكاري ورئيس تحرير موقع ناس برس نجيب اليافعي الذين تلفظ عليهم أحد العسكر بألفاظ بذيئة كما ذكر النقيب ما تعرض له قبل فترة الصحفي محمد الغباري مراسل صحيفة البيان الإماراتية للاعتداء من قبل حراسة رئيس مجلس الوزراء، وكذا ما تناولته وسائل الإعلام عن اعتداء تعرض له الصحفي زيد الغابري مدير تحرير صحيفة الجمهورية من قبل بعض العسكريين في مدينة تعز.

 بتاريخ 1 شباط/ فبراير أحالت النيابة العامة القضية المرفوعة من الزميلين حافظ البكاري ورحمة حجيرة ونقابة الصحفيين ضد مطبوعة البلاد إلى المحكمة المختصة.

وأرسلت النيابة اشعاراً بذلك إلى عنوان البكاري الذي كان قد غادر اليمن قبل ثلاثة أيام من التبليغ إلى العاصمة الأمريكية حيث يتواجد مع زوجته للدراسة والعمل.

 وقد جاء احالة القضية للمحكمة والتي تعتبر أشهر قضية قذف بعد نحو عشرين شهراً من المماطلة والتسويف والإهمال التي اعتبرت حماية رسمية استمرت خلالها المطالبة والاستنكار من الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، فيما استمرت محاكمة الصحفيين والصحف الناقدة للسلطة وتوالي أصدار الأحكام ضدها.

وأشارت تقارير سنوية لمنظمات أن إهمال محاكمة القضية ضد مطبوعة البلاد شجعها ومثيلاتها على قذف الأعراض والإساءة للقيم والاخلاق العامة والتي كان آخرها ما تعرضت له الزميلة سامية الأغبري في مطبوعة الدستور من قذف وشتائم تحاكم عليها.

من جهة ثانية؛ تولت منظمة حقوق الإنسان المستقلة "الفقرة 19"، والحملة العالمية لحرية التعبير، ومنتدى الإعلاميات اليمنيات تنظيم مجموعة عمل لدراسة قانون الإعلام، والتي عقدت أول اجتماعاتها في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من مارس/آذار في صنعاء بهدف دراسة الوضع الحالي لقانون الإعلام في اليمن وتقييم مدى التزامه بالمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير.

ولقد قامت مجموعة العمل بمناقشة وصياغة المقترحات بشأن الإصلاح الجاري للقوانين اليمنية التي تؤثر على الإعلام. ولقد حددت المجموعة ثلاث أولويات تستلزم العمل العاجل:

إصلاح قانون الصحافة والنشر الصادر في العام 1990 والفقرات الواردة في القانون الجزائي والتي تقيد حرية النشر، وتبني تشريع يضمن حق الوصول إلى المعلومات، وتبني تشريع يسمح بالبث الخاص وينظمه.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة العمل اجتماعين آخرين في نهاية هذا العام، حيث سيتم إعداد مقترحات محددة بشأن إصلاح القانون فيما يتصل بكل من هذه الأولويات الثلاث.

 وبتاريخ 30 أيار/ مايو قرر الصحفيون اليمنيون الاعتصام أسبوعياً أمام مقر رئاسة الوزراء للتعبير عن الاحتجاج للمضايقات التي تعرض لها زملاؤهم وتكرار عمليات الإغلاق للمواقع الإخبارية الخاصة.

 وأُعلن هذا القرار في اعتصام هو الثالث من نوعه للصحفيين، حيث قرروا تسمية الساحة الأمامية لمقر الحكومة بـ(ساحة الحرية) وتسمية يوم الثلاثاء الذي يعتصمون فيه أسبوعيًا بـ(يوم الحرية)، وهو يوم الاجتماع الدوري الأسبوعي للحكومة اليمنية.

 واحتج الصحفيون على قيام وزارتي الإعلام والاتصالات بحجب وإيقاف موقعي (الاشتراكي نت) و(الشورى نت) الاخباريين وخدمتي (ناس موبايل) و(بلا قيود موبايل) الإخبارية عبر الرسائل القصيرة ( SMS ) لأجهزة الهاتف النقال وذلك بشكل متكرر خلال الأسابيع الماضية.

وهتف المعتصمون ضد الحكومة مطالبين بتراجعها عن القرارات الجائرة والشمولية ضد حريات الصحافة.

 إنتهاكات الحريات الإعلامية

بتاريخ 3 كانون الثاني/ يناير أفرجت نيابة جنوب شرق الأمانة عن الصحفي خالد دلاق بضمانة نقابة الصحفيين وبتوجيهات من النائب العام في القضية المرفوعة عليه من إحدى القيادات العسكرية بتهمة تهديده.

 وتعد هذه القضية ثالث دعوى خلال سنة ونصف يتلقاها من نفس الشخصية، واحدة منها أحيلت لمحكمة جنوب شرق وواحدة في استئناف الأمانة.

 وتعد قضية الصحفي دلاق من أغرب القضايا وأكثرها إثارة للجدل في الوسط الصحفي، حيث حاز على أعلى معدل في الملاحقات والجلسات والمحاكمات، وهي كالتالي "(98) جلسة في النيابة، (65) جلسة في المحكمة، (4) قضايا في النيابات، (6) قضايا في المحاكم بين الاستئناف والابتدائية".

وصدرت عليه (3) أحكام .. (4) أشهر بالحبس على مقال نشره في صحيفة الوحدوي، وحكم (8) أشهر حبس و150 ألف غرامة على ما سميت بتهديداته لأحد القيادات العسكرية.. لكن حكماً واحداً صدر متعاوناً معه والذي أقر بإعادة حقوقه وتسليم سيارته من محكمة الأموال العامة.

وأشار دلاق أنه قضى بين المحاكم والنيابات أكثر من (10) سنوات حبس فيها (362 يوم) منها (90) يوماً داخل إحدى الدوائر العسكرية بمخالفة للقانون والدستور، أما بقية الأيام فقد كانت في النيابات والمحاكم.

بتاريخ 6 كانون الثاني/ يناير قالت مصادر أمنية يمنية إن عبد الفتاح البتول الكاتب والسياسي اليمني في حزب الإصلاح المعارض، تعرض للتهديد بالتصفية من قبل جماعة الشباب المؤمن التابعة لبدر الدين الحوثي.

ونقلت المنظمة العربية لحرية الصحافة أن التهديد جاء على خلفية الكتابات التي يسطرها البتول في الصحف والدوريات اليمنية ضد جماعة الحوثي واتهامه لها بالعمل لصالح دولة شيعية أجنبية.

 من جهته أدان الكاتب عبدالفتاح البتول "الصمت" ضد تكرار تهديده من قبل أتباع الحوثي، مع أن "التهديد يأتي من جماعة مسلحة قتلت المئات من الجنود"، وليس في سياق "خلاف على الآراء".

 البتول الذي أبلغ كلا من وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين اليمنيين قال إنه تلقى اتصالات متكررة تهدده بالقتل إن "لم يوقف الكتابة ضد الشيعة". وأن أحد الاتصالات هددته بـ"قطع رأسه كما قطع رأس صدام حسين" مطالبا الداخلية والنقابة والمعنيين بالدفاع عن "القانون" "الدفاع عن حقه في التعبير".

 يذكر أن البتول كاتب وعضو في حزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة إب.

بتاريخ 17 كانون الثاني/ يناير اعتقل جنود تابعين لقسم شرطة الحميري في اليمن الصحفي وليد الساده رئيس تحرير صحيفة اللواء الأخضر الساعة التاسعة مساء بينما كان متوجها إلى منزله واقتادوه إلى قسم الحميري وأودعوه السجن ولم يتم الافراج عنه إلا في الساعة الثانية عشرة والنصف بعد تدخل اعضاء في مجلس نقابة الصحفيين وبعض الزملاء الذين حضروا إلى القسم بضمانة حضورية انتهت مدتها يوم 21 كانون الثاني/ يناير.

وقد جاء الاعتقال على خلفية قضية رفعها فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ضد الصحيفة لنشرها مادة صحفية عن بعض مظاهر الفساد والذي يمارس في فرع الجهاز المركزي واصدرت محكمة شمال الأمانة حكمها بتغريم رئيس التحرير مبلغ 50 ألف ريال مناصفة مع كاتب المقال نجيب الغرباني إلا أنه تم استئناف الحكم في حينه.

واضاف بلاغ قامت هيئة تحرير الصحيفة بنشره "وقد فوجئنا يوم الاربعاء 17/1/2007 بأن اعتقاله جاء بناء على توجيه من مدير أمن أمانة العاصمة استجابة لطلب وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات الذي يريد تنفيذ الحكم الابتدائي المستأنف الذي صدر بتاريخ 14/2/2006 ومنذ ذلك الحين وحتى هذه اللحظة لم يقم وكيل نيابة الصحافة بارسال ملف القضية إلى محكمة الاستئناف حسب طلب محكمة الاستئناف لملف القضية بتاريخ 27/6/2006 الموجه إلى رئيس محكمة شمال الأمانة مستغلاً هذا الحكم كأداة قمع للصحيفة ورئيس تحريرها".

 بتاريخ 23 كانون الثاني/ يناير واصلت نيابة الصحافة والمطبوعات التحقيق مع رئيس تحرير صحيفة النهار لتقديم وثائقه في القضية المرفوعة عليه من مجلس القضاء الأعلى بعد ان استدعت يوم 21 كانون الثاني/ يناير شهاب الأهدل ووجهت له اتهامات بالاساءة للقضاء وسبه.

وكانت نيابة الصحافة والمطبوعات استدعت الاهدل قبل اجازة عيد الأضحى إلا أنه طلب التأجيل وحققت مع مراسل الصحيفة في الحديدة منصور الدبعي، بعد أن رفع مجلس القضاء الاعلى قضية يتهم فيها الأهدل بالإساءة إلى القضاء وإهانته وسبه.

 وكانت الصحيفة قد نشرت قبل عيد الأضحى خبراً عن قضية شاب في تعز صدر بحقه حكم بالاعدام وعمره (16) عاماً ونتيجة لظروف أهله الصعبة لم يقدموا التماساً بالحكم فاعتبرت محكمة النقض الحكم نهائيا وباتا، يعني اعدام الشاب، رغم تنازل اهل المجني عليه، فنشرت الصحيفة (النهار) مناشدة بخصوص القضية عن طريق المحامي المغربي، والمحامي اشار في تصريح للصحيفة عن بعض الاختلالات في القضاء وعلى وجه الخصوص في قضية الشاب مع محكمة جنوب شرق تعز.

 و بتاريخ 23 كانون الثاني/ يناير اعتدى أفراد من الأمن في مبنى رئاسة الوزراء اليمنية على الصحفي محمد الغباري مراسل صحيفة "البيان" الإماراتية وثلاثة صحفيين آخرين الذين حضروا صباح يوم 23 كانون الثاني/ يناير إلى مبنى الحكومة لتغطية المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس الوزراء اليمني ونظيره الأردني.

 وأوضح الغباري "أنه وثلاثة صحفيين آخرين حضروا لتغطية المؤتمر بين رئيس الحكومة اليمنية ونظيره الأردني ولكننا منعنا من الدخول من قبل حراسة مجلس الوزراء وعندما حاولت أن أوضح لهم أنني صحفي ولدي دعوة قال احدهم اجلس معنا على الأرض خارج المجلس بينما تلفظ فرد آخر بقوله (اذهب بيتكم) وقام اثنين من الجنود بسحبي".

 بتاريخ 26 كانون الثاني/ يناير تعرض الصحفي فؤاد راشد عضو نقابة الصحافيين اليمنيين لملاحقات مستمرة من قبل مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية المكلا على خلفية كتابات صحفية لراشد انتقد فيها بعض ممارسات إدارة البحث في المكلا في صحيفتي النداء والنهار الأسبوعيتين.

وكان راشد قد تقدم بشكوى لنقابة الصحافيين اليمنيين فرع حضرموت الجمعة 26 كانون الثاني/ يناير قال فيها إن العقيد حسين العلبي وجه عدداً من الجنود لإرهابه وتلفيق أي تهمة له يكون من شأنها الايقاع به، وبالتالي سجنه وتقييد حريته، وطالب بحمايته وفتح تحقيق في تهديد حياته.

 بتاريخ 28 كانون الثاني/ يناير كادت أن تنفجر اشتباكات مسلحة في وكالة الأنباء اليمنية سبأ على إثر مشادة بين مرافقي الشيخ خالد معصار عضو مجلس النواب عن المؤتمر الشعبي العام وحراس الوكالة على خلفية خلاف بين محرر الوفيات بالوكالة ومرافقي الشيخ حول إضافة صفة الشيخ والرتبة العسكرية التي يحملها أحد المتوفين من أقرباء الشيخ المذكور، فيما رفض المحرر الصحافي إضافة صفة الشيخ والرتبة العسكرية للمتوفي العميد محمد معصار الذي قضى إثر حادث مروري مؤلم فقد خلاله ثمانية من أفراد أسرته وأكد عبد الحميد الريمي الصحفي، بإدارة الأخبار بوكالة سبأ صحة وقوع الاحتكاك مضيفاً أن الأفراد غادروا وهم يتوعدون محرري وكالة سبأ.

بتاريخ 13 شباط/ فبراير أصدرت المحكمة الجزائية بمحافظة صعده حكما غيابيا قضى بالسجن مدة عام مشمولة بالنفاذ المعجل بحق الصحافي عابد المهذري، رئيس تحرير صحيفة الديار المستقلة، في القضية المرفوعة ضده من قبل قاضي محكمة ساقين الابتدائية بصعدة.

 وقال المهذري إن القضية شهدت مماطلة طوال أربع سنوات، حيث كانت رفعت ضده في العام 2002، رغم مطالبته بحسمها و أنه فوجئ بإصدار الحكم غيابيا دون إخطاره أو محاميه بحضور الجلسة، معتبرا الحكم استهدافا واضحا له "من قبل السلطة واستخداما للقضاء لتصفية الحسابات مع المخالفين لها في الرأي" مشيرا أن الحكم عقاب على آرائه ومواقف صحيفته من الفساد والانتخابات الرئاسية ورفض حرب صعده. وأكد أن الاستئناف هو الطريق الذي سيسلكه قانونيا.

وكانت الديار قد نشرت عام 2002 موضوعا عن محكمة ساقين استندت فيه إلى تقرير صادر عن هيئة التفتيش القضائي يتعلق بأوضاع المحكمة.

بتاريخ 18 شباط/ فبراير وجه وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات محمد محمد سهل إلى قسم شرطة الصباح بالأمانة أمر قبض قهري للصحفي صادق أحمد الجراش، رئيس تحرير صحيفة "الزاجل" لعدم حضوره إلى نيابة الصحافة رغم استدعائه للتحقيق في قضيتي جرائم قذف وسب وتشهير بالزميل هشام باشراحيل، وأسرته وهيئة تحرير صحيفة "الأيام" نشرتها صحيفة "الزاجل" في العدد (77) بتاريخ 25/12/2006.

وقد أوكل باشراحيل، رئيس تحرير جريدة الأيام المستقلة، إلى المحامي محمد ناجي علاو ومؤسسة (علاو) للمحاماة والاستشارات القانونية الترافع باسمه في قضايا جرائم القذف والسب والتشهير، وبدوره قدم المحامي علاو دعوى إلى نيابة الصحافة والمطبوعات بين فيها الأسباب والأسانيد الشرعية والقانونية التي يترتب عليها مساءلة ناشر ورئيس تحرير "الزاجل" صادق أحمد الجراش، عملا بأحكام المادة (201) عقوبات التي تقول "إذا ارتكبت الجرائم السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر..الخ"، ونص المادة (108) من قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م التي تقول "يعد رئيس التحرير فاعلا أصليا لأي فعل مخالف لهذا القانون..الخ".

وطالب علاو لدى نيابة الصحافة والمطبوعات بسرعة التحقيق مع المشكو به واتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضده.

بتاريخ 19 شباط/ فبراير دعا سامي يوسف احد الصحفيين العاملين في مؤسسة 14 اكتوبر الصادرة في مدينة عدن الهيئات الوطنية والمنظمات الحقوقية التدخل لوقف ما وصفه بالإجراءات التعسفية والإرهاب الوظيفي ضده.

وأوضح يوسف- في مذكرة وجهها في 19 شباط/ فبراير إلى رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" ان اخر تلك التعسفات هي ايقافه عن العمل وخصم 70% من راتبه منذ اغسطس الماضي دون وجه قانوني.

واشار يوسف في المذكرة إلى ان تلك الاجراءات جاءت انتقاما منه على خلفية البلاغ الذي تقدم به إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن بتاريخ 15/3/2006 والذي كشف فيه عن سلسلة خروقات مالية وادارية من بينها شراء عدد من السيارات.وجاء في المذكرة بان التقرير كشف عن شراء سيارة تويوتا نوع كامري بـ 30 الف دولار في حين ان سعرها الرسمي لايتعدى الـ 20 الف دولار وكذا التحايل في شراء رولات ورق صف إلى جانب توظيف عدد من المقربين لرئيس مجلس الادارة بالمؤسسة والشروع في منح مؤسسة اعلانية وكالة حصرية لاعلانات الصحيفة رغم ان اجمالي الاعلانات يقارب 100 مليون ريال سنوياً.

واتهمت المذكرة رئيس المؤسسة بالقيام بانتهاك حقوق العاملين في ظل ما اعتبرته عجز وزارة الاعلام عن القيام بواجبها.

بتاريخ 25 شباط/ فبراير وبعد إيقافها عن الصدور ورقياً قبل أكثر من عامين تقريباً بعد سجن رئيس تحريرها عبد الكريم الخيواني لمدة ستة أشهر، قامت السلطات اليمنية ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بحجب الموقع الالكتروني لصحيفة الشورى "الشورى نت" التابع لحزب اتحاد القوى الشعبية المعارض دون إبداء الأسباب والدوافع وراء هذا الإجراء الذي وصفته نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان لها بأنه اعتداء على حرية الصحافة وحق الجمهور في الاطلاع على وجهات النظر المتمايزة.

 وكانت صحيفة الميثاق الناطقة باسم الحزب الحاكم وصحيفة سبتمبر الناطقة باسم وزارة الدفاع نقلتا عن مصدر إعلامي سخر من المزاعم الكاذبة لموقع "الشورى نت" الذي اسماه بالمتحدث باسم العناصر الإرهابية حول قيام الأجهزة الأمنية بتقصي أماكن إقامة أبناء صعده في صنعاء والتحري عن أماكن عملهم وإيقاف عدد منهم على خلفية الأعمال الإرهابية في محافظة صعده.

 بتاريخ 15 آذار/ مارس كشفت الصحفية آمنة الهندي، المذيعة بإذاعة الحديدة أن إذاعة الحديدة أوقفت برنامجها الأسبوعي (هو وهي) إثر مطالبتها بحقها من الإذاعة التي تعمل معها منذ العام 1993 بالتوظيف الرسمي او التعاقد وتم منعها من العمل او حتى الاقتراب من مبنى الاذاعة.

وفي تصريح لصحيفة "الأيام" قالت الهندي "عملت مع إذاعة الحديدة ما يقارب 15 عاما وبالرغم من التضحية والعمل مع الإذاعة طوال هذه السنين لم أحصل على أدنى حقوقي في العمل والتوظيف الرسمي أو التعاقد ومنذ ذلك الحين وأنا أعمل من دون تعاقد وعندما حاولت كسر حاجز الصمت وطالبت بحقوقي فوجئت بإيقاف برنامجي (هو وهي) ولم يقتصر الأمر على هذا الحد ولكني تلقيت الشتم والإهانة من قبل نائب مدير البرامج بالإذاعة الذي قال لي: أنت حيا الله بالقطعة، أي (تعملين بالأجر اليومي) ومالك حق تشتكي ولا لك عندنا أي حق تطالبي به ورجاءً ممنوع تقتربي من مبنى الإذاعة مرة ثانية".

وطالبت المذيعة والكاتبة الصحفية آمنة الهندي الزملاء والزميلات كافة بالوقوف إلى جانبها لاسترجاع حقوقها وإيقاف الظلم الذي طالها.

 بتاريخ 18 آذار/ مارس مثل أمام نيابة الصحافة والمطبوعات مدير تحرير صحيفة الوحدوي (أحمد سعيد ناصر) والمحرر في الصحيفة (معاذ المقطري) للإستماع إلى أقوالهما في شكوى اللواء السابع حرس جمهوري في خولان.

وقال ناصر أن النيابة وجهت له تهمة الإساءة إلى المؤسسة العسكرية، معتبرة نشر التقرير عن الحادثة مترافقا مع حرب صعده "تكدير للسلم الأهلي" وذلك بسبب نشرها موضوعا اتهم افرادا في المعسكر بتشكيل عصابة ارتكبت انتهاكات في منطقة سكنهم في "همدان".

واستمع وكيل نيابة الصحافة للصحفي "أحمد سعيد" بشأن الموضوع الذي نشر في العدد 737 الموافق 20 شباط/ فبراير، عن جريمة اختطاف وقتل وحرق المواطن عبد الحكيم السياني (27 عاماً)، والتي كانت قد بدأت محاكمتهم في وقت سابق، وكان ضمن المتهمين الـ15، أفرادا من المعسكر الذي رفع الدعوى.

وقد طلبت النيابة من مدير تحرير الوحدوي الوثائق التي تثبت صحة مانشر وإحضارها.

بتاريخ 19 آذار/ مارس قال مراسل الجزيرة بصنعاء (احمد الشلفي) أن إثنين من عناصر "جهاز الأمن السياسي" وجها له الشتائم والسباب وهدداه بتأديبه في مرة قادمة. وأكد الشلفي "معرفته بانتمائهما للأمن السياسي".

 وذكر الشلفي لـ"نيوزيمن" أن عنصري الامن السياسي اللذين كانا يرتديان زياً مدنياً ويحملان أسلحتهما اعترضاه ومصور الجزيرة ظهر 19 آذار/ مارس أثناء قيامه بعمل تقرير حول اللاجئين الصوماليين في اليمن في منطقة سوق عنس جنوب العاصمة صنعاء، مشيراً إلى أنه لايعلم سبباً لما تعرض له من إعتداء أثناء قيامه بعمله الصحفي.

 و بتاريخ 19 آذار/ مارس ذكرت صحيفة "الايام" المستقلة ان مدير المباحث الجنائية بمحافظة صعدة العقيد محمد علي قاسم ما برح يلاحق أحد مراسلي "الأيام" في المحافظة، الصحفي رائد الجحافي، أثناء أدائه عمله المهني ونقل بعض وقائع الأحداث الجارية في صعدة، وليست كلها والتلويح بالتهديد والوعيد له، وبلغ الأمر به حد مطالبة مراسل الصحيفة بموافاته بكل ما ينشر عن أحداث صعدة الامنية في حينها ما لم فإنه سيوجه بتوقيف معاشه الشهري من مكتب التربية والتعليم بالمحافظة.

وذكرت إدارة تحرير "الأيام" أنها تلقت بلاغات عدة من الجحافي عن ممارسات تعسفية للمسؤول الأمني المذكور منذ مدة مضت والتزمت الصمت بعض الوقت، لعل وعسى أن يكف عن تلك الممارسات، وخلالها أجرت اتصالاً بالأخ سالم الوحيشي، وكيل المحافظة وأبلغته بذلك، فتجاوب الوحيشي مشكوراً في دعوة المراسل إلى مكتبه للجلوس معه ومعرفة الاشكاليات التي يعانيها من المسؤول الأمني.

 بتاريخ 20 آذار/ مارس قالت صحيفة المستقلة إنها تلقت رسالة تهديد بنسف مقرها الواقع في العاصمة صنعاء، وذكرت الصحيفة الشعبية أن رسالة التهديد أرسلت عبر الفاكس موقعة من شخص وصف نفسه بـ"زعيم حركة عباد الرحمن"، وقالت الرسالة المكتوبة بخط اليد "سنهدم مكتبكم".

 وأضافت: نحن في "تنظيم عباد الرحمن" سنزلزل عروشكم وسنغزيكم في عقر داركم.

وأوضحت الصحيفة أن الفاكس الذي تم بواسطته إرسال الرسالة حمل الرقم 317261 05 كما أشار كاتبها إلى تواجد ما يزعم أنه "تنظيم عباد الرحمن" في محافظتي حضرموت والبيضاء.

 بتاريخ 9 أيار/ مايو أدانت منظمة صحفيات بلا قيود ما قامت به وزارة الإعلام من حرمان للمنظمة من إصدار صحيفة تصدر عنها، بطريقة مخالفة للدستور والقانون الذي نص على حق اليمنيين الثابت والأصيل في التعبير بالقول والصورة والكتابة.

وأعربت المنظمة عن بالغ استياءها إزاء الردود التي جاءتها من الوزارة على تقديمها طلب تسجيل صحيفة (بلاقيود) كصحيفة صادرة عن المنظمة، واستنكرت النتيجة التي قوبل بها طلبها بعد ثمانية أشهر من تقديمه ومن التردد اليومي على وزارة الإعلام وبعد إستئجارها للمقر الخاص بالصحيفة وتزويده بالأجهزة والأدوات المختلفة لتكون النتيجة بأن "رأي الحكومة أن لا يُـسمح لمنظمة صحفيات بلاقيود بإصدار صحيفة باسمها" حسب ماقاله وكيل وزارة الإعلام.

بتاريخ 20 حزيران/ يونيو رفضت النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة الإفراج عن الصحافي عبد الكريم الخيواني الذي تم اعتقاله ظهر نفس اليوم بكفالة مالية، وقررت حبسه أسبوعاً كاملاً على ذمة التحقيق معه حول صلته بالحوثيين قابلة للتمديد.

ولم توجه النيابة تهمة محددة للخيواني لكنها حققت معه حول ارتباطه بالحوثيين وانه كان متبنياً للنشر الإعلامي لصالحهم، إضافة إلى اقتنائه سيديهات وأوراق وصور لها علاقة بالحرب التي كانت دائرة خلال الفترة الماضية في صعده. 

وجاء اعتقال الخيواني الذي اعتقل أواخر العام 2004 وحُوكم وسُجن لمدة سبعة أشهر بتهمة الإساءة لشخص رئيس الجمهورية ومساندة تمرد الحوثي وأفرج عنه بعفو رئاسي قبل انقضاء المدة، جاء اعتقاله بعد وقت قصير على قيام حزب اتحاد القوى الشعبية الذي ينتمي إليه الخيواني وكان يرأس صحيفته "الشورى" ثم موقعه الالكتروني على شبكة الانترنت بفصله من منصب رئاسة التحرير دون إبلاغه بقرار فصله واستبداله كما قال هو نفسه في تصريحات صحافية.