استهجنت الهيئة العليا للدفاع عن الوحدة بمأرب وجمعية أجيال مأرب وجمعية عطاء بلا حدود، وجمعية شباب الوحدة ما يتعرض له الزميل رئيس المنظمة الشعبية للدفاع عن الحقوق والحريات من تهديدات من قبل بعض المسؤولين لغرض أجبارة عن التنازل عن العمل الحقوقي والتي وصلت إلى حد التهديد بإقصائه عن عمله الوظيفي في حال عدم تركة العمل بالمنظمة.

وعبرت منظمات المجتمع المدني ادانتها لتلك التهديدات التي يتعرض لها رئيس المنظمة داعية جميع منظمات المجتمع المدني لإدانة ذلك، ودعت كافة منظمات المجتمع الدولي إدانة ما يتعرض له رئيس المنظمة حماية لمنظمات المجتمع المدني من الانتهاكات والتعسفات.

وناشد البيان رئيس الجمهورية وضع حد للمتنفذين الذين يستخدمون سلطاتهم لإقصاء الآخرين "لغرض في نفس يعقوب". حد تعبير البيان.

واوضح بيان لمنظمات المجتمع المدني، ان المنظمة الشعبية لدفاع عن الحقوق والحريات تقوم بأعمال حقوقيه من خلال قيد الانتهاكات التي تقع على الأفراد أو من خلال الكشف عن الاخلالات التي يرتكبها موظفو المنشات الحكومية كان آخرها ما نشر في موقع مأرب برس عن وضع مستشفى الرئيس العام / بمأرب.

واضاف البيان نتيجة لما قد توصلت إليه المنظمة من نجاحات في عدة مجالاتها كان بفضل مشاركة أعضاء المنظمة وإشراف من رئيسها عبد العليم حسان المدعي، فقد حاول بعض الحاقدين من عرقلة سير أعمال المنظمة باستخدام بعض المتنفذين ممن لهم علاقة مباشرة بعمل المذكور باستخدام أساليب قسرية على رئيس المنظمة بترك عمله التطوعي بالمنظمة وإطلاق التهديدات والوعيد بالاستغناء عن عمله الوظيفي في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بترك العمل في المنظمة.

واوضح ان المشرع اليمني قد أعطى الحرية الكاملة لكل شخص أو مجموعه بتأسيس وإنشاء أي مؤسسة حقوقية حفاظا على المصلحة العامة وان عمل المنظمات الحقوقية اصبح متلازم مع الحكومة الحالية وهو ما نصت علية المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية التي جعلت المنظمات أساسا لإنجاح العمل على استقرار البلاد.

واردف "ان محاولة إقصاء تلك المنظمات عن عملها من قبل بعض المغرضين لكونها تقوم بكشف الفساد ومراقبة منتهكي الحقوق والحريات يعد من قبيل إعاقة العملية التنموية وإعادة نشر الفوضى وتدخل سافر في عمل المنظمات لاسيما، وان كان ذلك صادر من قبل رعاة القانون والذي كان الأحرى بهم الوقوف بجانبهم وتشجيعهم لا أن تنقلب الصورة رأساً على عقب بان يصبح رعاة القانون هم من ينتهكون القانون".