المفاوضات في طريق مسدود.. هنية يتحدث عن مشهد غير مسبوق في التاريخ.. ويكشف عن توافق مع مصر طارق صالح : معركتنا مستمرة ضد المشروع الإيراني وأدواته حتى استعادة الدولة ودفن خرافة الولاية بعد مزاعم عن غيابه.. حسم موقف الشناوي من مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي مشروع سري لإيقاف دوران الأرض.. تفاصيل لحظة تعرض أمريكا لضربة نووية وكالة بلومبرج الأميركية تكشف عن أسباب منع الحكومة إصلاح كابل الإنترنت الرئيسي الذي تضرر في البحر الأحمر خطاب ناري للرئيس أردوغان متوعدا نتنياهو وإسرائيل عن كل قطرة دم بغزة هذا ما قام به مشرف حوثي مع 6 أطفال فرو من احدى المراكز الصيفية الحوثية قد تصل إلى 7 أو 8 درجات...العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة ستقع الأسبوع المقبل تشمل تعيينات وإعفاءات.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية “عاجلة” في السعودية فرار عشرات التجّار من صنعاء رفقة نشاطهم التجاري بصورة نهائية الى مناطق الشرعية
أكدت حكومة اليمن، الجمعة، حصولها على دعم عربي لطلب رفع اسم اليمن من قائمة المخاطر المالية، خلال الاجتماع الوزاري للدورة المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس الخميس.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن وزير التجارة والصناعة اليمني محمد الميتمي، أن الاجتماع الوزاري العربي أقر دعم موقف اليمن في رفع اسمه من قائمة الدول عالية المخاطر الواردة في تصنيف مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (mena fatf).
وأوضح الميتمي الذي ترأس وفد اليمن، أن الاجتماع رفع هذه التوصية للاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب رقم 147، وأكد على دعم هذا القرار وكذا حث البنوك المركزية للدول العربية لمساعدة اليمن لرفعه من هذه القائمة في أقرب وقت ممكن.
ووضعت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليمن، في قائمة الدول عالية المخاطر مالياً منذ بداية الحرب.
وأوضحت مجموعة العمل المالي، في 24 فبراير/ شباط الماضي، أن اليمن برغم التقدم الذي حققه تشريعياً في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، إلا أنه وبسبب الأوضاع الأمنية لم يتح لفريق المجموعة إجراء زيارة ميدانية لتقييم عملية تنفيذ التوصيات.
وانعكاساً لهذه الخطوة، قررت مصارف أميركية وأوروبية وكندية وماليزية كبرى، إغلاق الحسابات المصرفية لليمنيين، في خطوة من شأنها فرض المزيد من العزلة على البلاد، التي تشهد حرباً بلا توقف منذ نحو عامين بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين.
وأكد الخبير المصرفي اليمني، عمار الحمادي، أن إدراج اليمن ضمن الدول عالية المخاطر انعكس على كل المعاملات المالية وفي توقف المصارف المراسلة بالخارج معاملاتها مع المصارف اليمنية.
وقال الحمادي لـ "العربي الجديد": "مغادرة اليمن قائمة المخاطر اليمنية ستعمل على عودة المصارف المراسلة وتسهيل التحويلات المالية، كما ستساعد البنك المركزي على أداء مهامه".
وأدى تفاقم الحرب في اليمن إلى زيادة المخاطر المالية والتضييق على القطاع المصرفي، حيث توقفت أعمال جميع المصارف الأجنبية المسؤولة عن تحويلات اليمنيين في الخارج.
ونتج عن الاضطرابات التي يشهدها اليمن والانهيار المالي وتهاوي الاحتياطي النقدي، اهتزاز الثقة بالحكومة اليمنية أمام المجتمع الدولي من الناحية الاقتصادية، وتدني تصنيفه الائتماني، ما أدى إلى صعوبات تواجه المصارف اليمنية في التعامل مع المصارف المراسلة وهيئات التصنيف.