تصاعدت مؤخراً الخلافات والصراعات بين أطراف سياسية في العراق، تسعى كل منها للإطاحة بالأخرى، دون الاكتراث بالنتائج السلبية التي قد تسببها هذه الخلافات، وربما تقود البلد إلى نفق مظلم لا خلاص منه، حسب ما يراه مراقبون في الشأن العراقي.

وأكدت مصادر عراقية مقربة من التحالف الوطني- البيت الشيعي ويضم المكونات السياسية الشيعية- ارتفاع حدة الخلافات بين جهات لها ثقلها في الشارع العراقي، تتبعها مليشيات مسلحة، قد يتحول الخلاف بينها إلى قتال بين أتباعها.

وقال مصدر يعمل في مكتب قيادي كبير في التحالف الوطني: إن "الخلافات بين زعيم حزب الدعوة الحاكم نوري المالكي، وبين كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، بلغت ذروتها"، لافتاً الانتباه إلى أن "الخلافات زادت بسبب إصرار قادة كتلة الأحرار على إقالة مفوضية الانتخابات، وتمسك حزب الدعوة الحاكم بها".

وتابع المصدر: "الصراعات أدت إلى شروع السياسيين بتشكيل تحالفات جديدة بين القوى السياسية الرافضة لبقاء المفوضية، وتضم كتلاً وشخصيات سياسية بارزة، بينها كتلة الأحرار وائتلاف الوطنية والتجمع المدني الديمقراطي وتحالف القوى العراقية".

وأكد المصدر أن هذا التحرك يأتي "للقضاء على جميع مساعي المالكي بالعودة إلى السلطة مجدداً، يقابله تحالف المالكي مع قيادات بارزة في الحشد الشعبي لكسب تأييد الشارع العراقي، واستخدام الحشد كسلاح ضد خصومه في المرحلة القادمة".

وعلى الرغم من أن بؤرة الخلاف داخل الحكومة العراقية، لا سيما البيت الشيعي، تكمن خلف بقاء مفوضية الانتخابات أو إقالتها، وإمكانية تأجيل الانتخابات المحلية ودمجها بالانتخابات البرلمانية، فإن الحراك الكبير الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وفريقه، يدفع وبقوة نحو إبقاء المفوضية حتى إجراء الانتخابات؛ لضمان وصوله إلى السلطة من جديد، بحسب ما يشير إليه مراقبون.

التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، بدوره، هدد بإجراءات تصعيدية في حال عدم إقالة مجلس النواب لمفوضية الانتخابات، وهدد أيضاً باللجوء إلى خيارات أخرى.

وقال النائب عن كتلة الأحرار في البرلمان، حاكم الزاملي، في تصريح صحفي له: "هناك شبه إجماع من أعضاء البرلمان على إقالة مفوضية الانتخابات، بالرغم من تمسك بعض الكتل بالمفوضية؛ لكونها المستفيدة من آلية المفوضية الحالية والانتخابات الماضية"، مهدداً باللجوء إلى خيارات أخرى؛ كتقديم ملفات فساد إلى النزاهة، ومتابعتها، وإعادة استجواب المفوضية من جديد في حال عدم إقالتها.

استمرار الخلافات السياسية المتصاعدة حول إقالة المفوضية بين الأطراف المتصارعة في الحكومة العراقية قد يدفع إلى تأجيل الانتخابات المحلية، ودمجها بالانتخابات البرلمانية، حسب ما أكده النائب عن الكتلة محمد هوري.

وقال هوري في تصريح صحفي له: إنه "من المتوقع أن يتم تأجيل الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في شهر أيلول (سبتمبر) القادم، ودمجها مع الانتخابات البرلمانية منتصف عام 2018".

وشدد على "ضرورة إقالة مفوضية الانتخابات الحالية، واختيار مفوضية جديدة".

إلى ذلك يرى المحلل السياسي جبار الصجري، أن "الخلافات والصراع بين الكتل والأحزاب السياسية داخل الحكومة العراقية بدأت تتصاعد شيئاً فشيئاً كلما اقترب موعد الانتخابات".

وقال الصجري لـ"الخليج أونلاين": إن "العراق وبعد انتهائه من معركة داعش قد يدخل في معركة سياسية تُنذر بتفكك العملية السياسية بُرمتها، وقد تنعكس نتائجها على الشارع العراقي".

وأضاف أن "أغلب الأحزاب المتصارعة على السلطة في العراق هي أحزاب كبيرة، ولها قواعد شعبية وجماهيرية، فضلاً عن امتلاكها فصائل مسلحة قوية منضوية تحت ما يسمى بالحشد الشعبي"، مشيراً إلى أن "معظم الأحزاب بدأت بتحريك جماهيرها تمهيداً لخوض الانتخابات القادمة، والتسابق للحصول على مكاسب سياسية وحزبية دون الاكتراث لما قد تنتجه هذه الصراعات".