قال محافظ محافظة الحديدة صخر الوجيه، إن الاجتماعات التي ترتب على إثرها قرار إقالته لا تمت بأي صلة إلى الإجراءات القانونية، معتبراً ذلك تجاوزا و استخفافا بأحكام مواد قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية المتعلقة بسحب الثقة من محافظ المحافظة.

وأشار في رسالة وجهها المحافظ صخر الوجيه إلى وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح الأسودي، إلى أن 15 عضوا من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة اجتمعوا بدون دعوة ودون أن يرأس اجتماعهم المحافظ أو الأمين العام ووقعوا على سحب الثقة من المحافظ وتعيين الأمين العام محافظا بالنيابة.

وأوضحت الرسالة أن الاجتماع وما ترتب عنه لا يمت بأي صلة إلى الإجراءات القانونية، ويعتبر تجاوزا أو استخفافا بأحكام مواد قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية المتعلقة بسحب الثقة من محافظ المحافظة.

وقال المحافظ الوجيه إن المسألة بدأت عندما اقتحم الحوثيون مبنى المحافظة ومكتب المحافظ وانتهت باجتماع غير قانوني لسحب الثقة من المحافظ، وأضاف أن أعضاء المجلس المحلي المجتمعين يريدون أن يكونوا غطاء لمطالب الحوثيين غير القانونية التي لا تمت ولا تستند إلى اتفاقية السلم والشراكة.

وقبل ستة أيام أعلن محافظ الحديدة تعليق عمله احتجاجا على تجاوزات الحوثيين ومطالبهم بدفع نفقات لآلاف الأفراد منهم، ودعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى التدخل أو قبول استقالته من منصبه.

وقال المحافظ آنذاك في اتصال مع الجزيرة إن المسلحين الحوثيين اقتحموا مبنى المحافظة ومكتب المحافظ للمطالبة باعتماد نفقات 3820 من مسلحيهم، وعدم اتخاذ أي قرارات إدارية إلا بموافقة اللجنة الثورية التابعة لهم، مع عدم صرف أي مبالغ مالية من المؤسسات والمكاتب الإدارية في المحافظة إلا بموافقتهم، وتوفير مقرات حسب الإمكانية للمسلحين الحوثيين.

وقبل نحو شهرين، سيطر الحوثيون على عدة مناطق إستراتيجية في محافظة الحديدة المطلة على ساحل البحر الأحمر، بينها المطار المدني والعسكري، والميناء الرئيسي، ونشروا نقاط تفتيش في شوارعها.

ويعتبر المحافظ صخر الوجيه، ثاني محافظ تقيله جماعة الحوثي منذ تشكيل حكومة الكفاءات برئاسة خالد بحاح، وتوقيع اتفاق السلم والشراكة في 21 سبتمبر الماضي.