ويعاني الاقتصاد نتيجة للاضطرابات السياسية والهجمات على المنشآت النفطية التي تحرم الحكومة من إيرادات مهمة.
وقال الصندوق في بيان إن القرض سيدعم مجموعة من الإصلاحات بدأت عام 2012 وتهدف الى تحقيق الاستقرار لاقتصاد اليمن وتحسين مستوى المعيشة وإعادة هيكلة الإدارات الحكومية وخدماتها.
وتم التصديق على الدفعة الأولى من القرض وقيمتها 96 مليون دولار الاحد الماضي وسيتم تقديم دفعة ثانية في وقت لاحق.
وقال البيان إنه بهذا يرتفع إجمالي دعم الصندوق لليمن إلى 1.1 مليار دولار في العامين الأخيرين.
ويعيش ثلث سكان اليمن بأقل من دولارين في اليوم وتبلغ نسبة التضخم 14 بالمئة في حين تبلغ نسبة البطالة 35 بالمئة تقريبا.
وفي العام الماضي تعهدت دول الخليج وحكومات غربية ومانحون آخرون بتقديم مساعدات قيمتها 7.9 مليار دولار على مدى عدة أعوام لليمن وإن كان لم يصله منها إلا جزء صغير.
ويأمل صندوق النقد الدولي في التوصل لاتفاق مع اليمن على قرض جديد أطول مدى بنهاية 2013 إلى جانب المساعدات المقدمة من المانحين الدوليين.