أكد وزير العدل القاضي مرشد على العرشاني أن اليمن لديها إطارا قانونيا متقدما لمكافحة الإرهاب يبدأ من قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الاختطاف والتقطع، وقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقيات الدولية التي وقعت بهذا الجانب.
واشار العرشاني خلال لقاءه قسم مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية البريطانية سايمن شوركلفت الى ان هناك إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب تم الإعداد لها من قبل حكومة الوفاق الوطني ولجنة وزارية تعمل على تنفيذها لمعالجة جذور الإرهاب الدخيل على المجتمع اليمني.
واستعرض الوزير جهود القضاء اليمنى في مكافحة الإرهاب من خلال إصدار الأحكام وإنزال العقوبات على المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزائية المعنية والتي يعمل فيها قضاة على درجة عالية من الكفاءة والخبرة ويصدرون أحكامهم بالزمن المعقول والكيفية العالية.
وأشار إلى أن الإرهاب ليس له دين أو وطن، ولا يرتبط بالإسلام كما تحاول أن تروج له بعض وسائل الإعلام وهو ربط جائر وظالم لأن الإرهاب موجود في كل المجتمعات الإنسانية وينبغي مشاركة المجتمع الدولي في عملية مكافحة هذه الظاهرة بكل صورها وأشكالها.
وأكد شوركلفت حرص بلاده على تقديم الدعم اللازم لليمن في مواجهة الإرهاب ومتطلبات عمل القضاء اليمني في هذا الجانب، مثمنا ما تقوم به اليمن في هذا الإطار من جهد.