أكد الدكتور عبدالقوي الشميري، أمين عام نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين، على ضرورة تخلي المتحاورين اليوم عن المصالح غير المشروعة في السلطة والثروة والفكر والالتزام بعدم ممارستها ووضع ضوابط لمنعها في الدستور القائم.
وقال في ورقة عمله المقدمة لندوة منتدى الحوار الحر التي أقيمت أمس الخميس بصنعاء :"إذا كان أكثر من 50% من المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني مارسوا أو يمارسون مصالح غير مشروعة فإن ذلك يمثل كارثة بل ومؤشر حقيقي على الفشل".
وتساءل الدكتور الشميري عن نسبة القادة المجتمعين الحقيقيين في مؤتمر الحوار الوطني مقابل عدد قادة الارتزاق المجتمعي الذي قال بأنهم عادة ما يشكلون حولهم مليشيات تقاتل كل من لا يعطيهم ما يريدون من مصالح غير المشروعة
وأشار رئيس منتدى الحوار الحر إلى أن أنظمة الحكم العسكرية في جميع دول العالم أوصلت بلدانها إلى الإفلاس ، مؤكداً بأنه يستحيل أن تجد بلداً حكمه العسكريون وصل إلى بر الأمان.
واعتبر الشميري أن المشاركة في السلطة أو ما صار يعرف بالمحاصصة والمناصفة التي يرغب البعض حجز مقعد متقدم عبرها لضمان مستقبل منطقة أو جماعة إنما هي حالة هوس مرضي عانى منه السابقون ووقعوا في شركه الذي أوردهم المهالك.
وأضاف:"إن من العيب على سياسيين ومثقفين ومفكرين أن يتحولوا إلى صغار يرون في امتلاك السلطة الحل ونهاية للتأريخ وليس من التأريخ شيء من يرى اليمن من خلال نظام علي صالح وأسرته".
وأستبعد الدكتور الشميري أن تكون القسمة للجغرافيا اليمنية على اثنين أو ثلاثة أو اربعة أو حتى خمسة هي الحل للقضايا الوطنية الراهنة وفي مقدمتها القضية الجنوبية مشبه ذلك بمن يتخيل أن قطع يد أو رجل أو أي رقعة من ثوب وطنه سوف يستر عورته وأنى له ذلك.
من جانبه قال الدكتور فؤاد الصلاحي، استاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء، أن المشكلة تكمن في غياب دولة المؤسسات والقانون والمواطنة المتساوية التي ينشدها الشعب اليمني وكل شعوب بلدان الربيع العربي .
لافتاً إلى أن المعوقات أمام ظهور دولة في اليمن هي معوقات خارجية أكثر من كونها محلية ، غير أن ذلك يظل مرتبط بالانتقال من مجتمع اللادولة المتمثل بالقبيلة السياسية والمناطقية والسلالية إلى مجتمع الدولة ، وهذا لن يتم دون وجود خطة استراتيجية تضمن تحقيق هكذا انتقال -حد قوله.
وأوضح الدكتور الصلاحي في تعقيبه على ورقة عمل الدكتور الشميري، أن كثير من الحكام العسكريين بنوا وأسسوا دول وقادوا شعوبهم إلى بر الأمان .
مضيفاً:" جاءت ثورات الربيع العربي ورفعت شعار المطالبة بدولة مدنية حديثه لكن ما حدث أن غالبية الدول رفعت فيها تلك الشعارات والمطالب فقدت ما كان لديها من بقايا دولة، وهذا الذي حدث لليمن التي اجهض فيها مشروع الدولة بتقاسمها بين خمسة أحزاب".
إلى ذلك أكد الأستاذ علي الجرادي الإعلامي والمحلل السياسي المعروف، أن مشكلة اليمن هي في الإدارة والإرادة، وعدم التخلص من الفساد كثقافة وسلوك.
مستشهدا على ذلك بمؤسسة الجيش التي لا زالت ترفض تطبيق نظام البصمة في المعسكرات إلى اليوم خشية أن يفضح أمر الكشوفات المليئة بأسماء وهمية تتقاسم مستحقاتهم بعض القيادات العسكرية النافذة".
وأشار "الجرادي" في تعقيبه على ورقة "الشميري" إلى أن التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني كان تمثيلا سياسياً وقوى نافذة ولم يكن تمثيلاً مجتمعياً حقيقياً.
وقال في ورقة عمله المقدمة لندوة منتدى الحوار الحر التي أقيمت أمس الخميس بصنعاء :"إذا كان أكثر من 50% من المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني مارسوا أو يمارسون مصالح غير مشروعة فإن ذلك يمثل كارثة بل ومؤشر حقيقي على الفشل".
وتساءل الدكتور الشميري عن نسبة القادة المجتمعين الحقيقيين في مؤتمر الحوار الوطني مقابل عدد قادة الارتزاق المجتمعي الذي قال بأنهم عادة ما يشكلون حولهم مليشيات تقاتل كل من لا يعطيهم ما يريدون من مصالح غير المشروعة
وأشار رئيس منتدى الحوار الحر إلى أن أنظمة الحكم العسكرية في جميع دول العالم أوصلت بلدانها إلى الإفلاس ، مؤكداً بأنه يستحيل أن تجد بلداً حكمه العسكريون وصل إلى بر الأمان.
واعتبر الشميري أن المشاركة في السلطة أو ما صار يعرف بالمحاصصة والمناصفة التي يرغب البعض حجز مقعد متقدم عبرها لضمان مستقبل منطقة أو جماعة إنما هي حالة هوس مرضي عانى منه السابقون ووقعوا في شركه الذي أوردهم المهالك.
وأضاف:"إن من العيب على سياسيين ومثقفين ومفكرين أن يتحولوا إلى صغار يرون في امتلاك السلطة الحل ونهاية للتأريخ وليس من التأريخ شيء من يرى اليمن من خلال نظام علي صالح وأسرته".
وأستبعد الدكتور الشميري أن تكون القسمة للجغرافيا اليمنية على اثنين أو ثلاثة أو اربعة أو حتى خمسة هي الحل للقضايا الوطنية الراهنة وفي مقدمتها القضية الجنوبية مشبه ذلك بمن يتخيل أن قطع يد أو رجل أو أي رقعة من ثوب وطنه سوف يستر عورته وأنى له ذلك.
من جانبه قال الدكتور فؤاد الصلاحي، استاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء، أن المشكلة تكمن في غياب دولة المؤسسات والقانون والمواطنة المتساوية التي ينشدها الشعب اليمني وكل شعوب بلدان الربيع العربي .
لافتاً إلى أن المعوقات أمام ظهور دولة في اليمن هي معوقات خارجية أكثر من كونها محلية ، غير أن ذلك يظل مرتبط بالانتقال من مجتمع اللادولة المتمثل بالقبيلة السياسية والمناطقية والسلالية إلى مجتمع الدولة ، وهذا لن يتم دون وجود خطة استراتيجية تضمن تحقيق هكذا انتقال -حد قوله.
وأوضح الدكتور الصلاحي في تعقيبه على ورقة عمل الدكتور الشميري، أن كثير من الحكام العسكريين بنوا وأسسوا دول وقادوا شعوبهم إلى بر الأمان .
مضيفاً:" جاءت ثورات الربيع العربي ورفعت شعار المطالبة بدولة مدنية حديثه لكن ما حدث أن غالبية الدول رفعت فيها تلك الشعارات والمطالب فقدت ما كان لديها من بقايا دولة، وهذا الذي حدث لليمن التي اجهض فيها مشروع الدولة بتقاسمها بين خمسة أحزاب".
إلى ذلك أكد الأستاذ علي الجرادي الإعلامي والمحلل السياسي المعروف، أن مشكلة اليمن هي في الإدارة والإرادة، وعدم التخلص من الفساد كثقافة وسلوك.
مستشهدا على ذلك بمؤسسة الجيش التي لا زالت ترفض تطبيق نظام البصمة في المعسكرات إلى اليوم خشية أن يفضح أمر الكشوفات المليئة بأسماء وهمية تتقاسم مستحقاتهم بعض القيادات العسكرية النافذة".
وأشار "الجرادي" في تعقيبه على ورقة "الشميري" إلى أن التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني كان تمثيلا سياسياً وقوى نافذة ولم يكن تمثيلاً مجتمعياً حقيقياً.