وحكمت محكمة جُنَح الدقي، خلال جلسة عقدتها اليوم برئاسة المستشار محمد الصاوي، بحبس رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل لمدة سنة، وبعزله من منصبه "بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة طنطا للكتان إلى ملكية الدولة".
وكان القضاء الإداري في مصر حَكم، أواخر عام 2011، ببطلان إجراءات بيع 3 من أهم الشركات التي توصف بأنها "قلاع صناعية" في مصر هي "طنطا للكتان"، و"شبين الكوم للغزل والنسيج"، و"المراجل البخارية"، إلى مستثمرين وبعودتها إلى ملكية الدولة.
يُشار إلى أن عدداً من المسؤولين المصريين صدر بحقهم أحكاماً مماثلة من أبرزهم محافظ الجيزة علي عبد الرحمن، غير أنه يتم الطعن على الأحكام وتتداول المحاكم الطعون لسنوات عدة، فيما يبقى الأثر القانوني لتلك الأحكام محل لغط قانوني عن مدى قانونية ودستورية القرارات التي يصدرها المسؤول الصادر بحقه الحكم.