أكد المبعوث الأممي الى اليمن السيد جمال بنعمر التزام الأمم المتحدة في بذل الجهود من أجل إجراء وإنجاح العملية الانتخابية في اليمن في موعدها وبحسب ما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة .
وأشار في هذا السياق إلى أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة نصت على أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة 2012 م ، بالسجل الانتخابي الحالي ، وأن ما يليها من انتخابات ستكون بسجل انتخابي جديد، في إشارة الى انتخابات 2014م.
وأشاد بن عمر خلال اللقاء الموسع الذي احتضنته اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وضم ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية وممثلي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة الأيفس بالخطوات المتقدمة التي أنجزتها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في إطار التحضير لإنجاز المهام المسندة إليها .
ولفت إلى الجهود التي بذلتها اللجنة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة الأيفس في إعداد وثيقة السجل الانتخابي الالكتروني، مبيناً بأن خبراء الأمم المتحدة قد أعدوا عدداً من الملاحظات على وثيقة السجل الانتخابي .
وشدد على ضرورة إنجاز الوثيقة وفقاً للبرنامج الزمني وأن أي تأخير سيؤثر على بقية المهام ،مؤكداً بأن هذه الوثيقة لم تكن قابلة للتنفيذ ما لم يكن هناك تعاون بين جميع الاطراف.
من جهته أشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي محمد الحكيمي إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة وثيقة السجل الانتخابي الالكتروني الحديث التي أعدتها اللجنة والبرنامج الإنمائي ومؤسسة الأيفس وذلك على ضوء ما خرجت به ورشة عمل السجل الانتخابي .
وأكد على أن اللجنة ستقدم كل المعلومات والبيانات التي سيتضمنها السجل الانتخاب لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وذلك للاستفادة منها عند الشروع في إعداد السجل المدني.
بدوره أكد الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي بأنه إذا تم الاستفتاء على الدستور في شهر أكتوبر القادم فإنه من المستحيل أن يكون السجل الانتخابي الإلكتروني جاهز .
أما ممثلو الأحزاب السياسية فقد أكدوا على ضرورة إعداد خطة أمنية مسبقة يتم التنسيق بشأنها مع الحكومة وذلك من منطلق الحرص على تنفيذ الجدول الزمني للعملية الانتقالية بدقة وأن أي ترحيل للعملية الانتخابية سيؤثر على العملية السياسية برمتها.
في حين أكدت عدد من الأحزاب بأنها مع أي خيار يضمن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد ويضمن لكل مواطن الإدلاء بصوته .
وأشار في هذا السياق إلى أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة نصت على أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة 2012 م ، بالسجل الانتخابي الحالي ، وأن ما يليها من انتخابات ستكون بسجل انتخابي جديد، في إشارة الى انتخابات 2014م.
وأشاد بن عمر خلال اللقاء الموسع الذي احتضنته اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وضم ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية وممثلي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة الأيفس بالخطوات المتقدمة التي أنجزتها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في إطار التحضير لإنجاز المهام المسندة إليها .
ولفت إلى الجهود التي بذلتها اللجنة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة الأيفس في إعداد وثيقة السجل الانتخابي الالكتروني، مبيناً بأن خبراء الأمم المتحدة قد أعدوا عدداً من الملاحظات على وثيقة السجل الانتخابي .
وشدد على ضرورة إنجاز الوثيقة وفقاً للبرنامج الزمني وأن أي تأخير سيؤثر على بقية المهام ،مؤكداً بأن هذه الوثيقة لم تكن قابلة للتنفيذ ما لم يكن هناك تعاون بين جميع الاطراف.
من جهته أشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي محمد الحكيمي إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة وثيقة السجل الانتخابي الالكتروني الحديث التي أعدتها اللجنة والبرنامج الإنمائي ومؤسسة الأيفس وذلك على ضوء ما خرجت به ورشة عمل السجل الانتخابي .
وأكد على أن اللجنة ستقدم كل المعلومات والبيانات التي سيتضمنها السجل الانتخاب لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وذلك للاستفادة منها عند الشروع في إعداد السجل المدني.
بدوره أكد الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي بأنه إذا تم الاستفتاء على الدستور في شهر أكتوبر القادم فإنه من المستحيل أن يكون السجل الانتخابي الإلكتروني جاهز .
أما ممثلو الأحزاب السياسية فقد أكدوا على ضرورة إعداد خطة أمنية مسبقة يتم التنسيق بشأنها مع الحكومة وذلك من منطلق الحرص على تنفيذ الجدول الزمني للعملية الانتقالية بدقة وأن أي ترحيل للعملية الانتخابية سيؤثر على العملية السياسية برمتها.
في حين أكدت عدد من الأحزاب بأنها مع أي خيار يضمن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد ويضمن لكل مواطن الإدلاء بصوته .