شكا عدد من موظفي وعمال شركة النفط اليمنية بمحافظة الحديدة مما وصفوة مماطلة نيابة الأموال العامة بالحديدة في إجراءات التحقيق وعدم تحريك الدعوى على المتهمين في نهب أراضيهم والاستيلاء عليها على الرغم من أن القضية توفرت فيها كافة الشروط الموجبة بمحاكمة المتهمين في نهب أراضيهم بحسب ماجاء في مناشدتهم.
وقال عدد من عمال وموظفي شركة النفط ان نيابة الأموال العامة بالحديدة تماطل في إجراءات التقاضي على الرغم من تقديم كافة الأدلة والمستندات الموجبة في تحريك الدعوى القضائية ضد مدير فرع الشركة السابق بالحديدة (ح . ص) ورئيس نقابة عمال وموظفي الشركة (ح. هـ) وذلك بخصوص أرضية الجمعية السكنية وما ارتكباه من أفعال مخالفة للقانون تتمثّل في الاستيلاء والابتزاز والتبديد للمال العام ـ حسب ما جاء في دعوتهم القضائية .
وأشار عمال وموظفو النفط إلى أنهم تفاجئوا بقيام الجمعية السكنية لعمال وموظفي شركة النفط بتوزيع أراضٍ الموظفين لأشخاص ليسوا أعضاء في الجمعية السكنية وليس لهم علاقة بشركة النفط لا من قريب ولا من بعيد وحرمانهم من تلك الأراضي بدون حق
مطالبين النائب العام ووزير العدل التدخل والتوجيه بسرعة تحريك الدعوة ومحاسبة كل من ثبت تورطه في تأخير إجراءات التقاضي وتمييع القضية وإصدار التوجيهات بوقف أي إجراء تقوم به نقابة الموظفين السكنية أو أية جهة أخرى في أراض العمال ، والحجز على الأرض محل الشكوى بصفة مستعجلة،
وقال محمد فتاح مجلي محامي موظفي وعمال شركة النفط بالحديدة بأن نيابة الأموال العامة بالحديدة لازالت تسير بخطى مرتعشة وتتذرع بذرائع واهية حالت دون ضبط المتهمين وأحالتهم للمحاكمة على الرغم من توجيهات مكتب النائب العام ، الأمر الذي يدعو للغرابة والتساؤل.
وأشار مجلي إلى أنه قدم جميع الأدلة والمستندات الموجبة لمحاكمة المتهمين وعلى الرغم من الاعترافات التي اعترف بها المتهمون إلا أن هناك من يعرقل سير الإجراءات والمحاكمة.