يشكو أحد اليمنيين المُغتربين في المملكة العربية السعودية تعرّضه للفصل التعسّفي وحرمانه من حقّه في التعويض ومكافأة نهاية الخدمة من الجهة التي كان يعمل معها ، ومن احتجاز صاحب العمل لوثائقه الهامّة.
ويشكو المغترب (جمال محمد يسلم حديج) أيضاً في رسالته إلى (مارب برس) من عدم حصوله على الخدمات القانونية أو أي دعمٍ قانوني من الشركة القانونية السعودية المُتفق معها من طرف وزارة المُغتربين اليمنيين لتوفير الدعم والخدمة القانونية لحماية المُغتربين اليمنيين من الظلم والتعسّفات ، "رغم التزامه بدفع الاشتراك المطلوب منه" لاستخراج وكالة قانونية منه للشركة القانونية السعودية ، مُتهماً الشركة بالمُماطلة والتأخير، مع أن القضية مطروحة حالياً بين يدي القضاء السعودي.
وقال حديج أن الشركة القانونية لم تتعاون معه على الأقل ليحصل على وثائقه الشخصيّة (جواز السفر والإقامة وبطاقة التأمين الطبي وكلها سارية المفعول) التي يحتجزها صاحب العمل، بصورة تعسفية وغير قانونية، كما يرجو أن يتفاعل وزير المغتربين مع شكواهُ حتى "تكون أفعالهم مطابقة لأقوالهم".
نص الرسالة :-
معـالي اللواء / مجاهـد القـهالي
وزير شؤون المغتربين الموقّـر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
...
في
27
مارس
2012
م تم التوقيع على اتفاقية حماية حقوق العامل اليمني الناشئة عن عقد العمل في المملكة العربية السعودية مع شركة الدرعان للمحاماة والاستشارات القانونية ومقرها الرياض .
وكوني أحد المقيمين في المملكة ولديّ قضية مع صاحب العمل مُتعلقة بالفصل التعسفي والتعويض ومكافأة نهاية الخدمة ، فقد استبشرت بتوقيع هذه الاتفاقية و-كنتُ- من أوائل المُبادرين بالاشتراك فيها بتاريخ
10
يونيو
2012
م ، ودفعتُ قيمة الاشتراك السنوي المقرّر حسب الاتفاقية ، وإصدار وكالة شرعيّة من كاتب عدل بالمحكمة الشرعية للشركة المذكورة .
والآن وبعد مضي أربعة أشهر على الاشتراك لم تقدّم لي أية خدمة قانونية وأقلّها مُساعدتي في الحُصول على وثيقة جواز السفر والإقامة وبطاقة التأمين الطبي وكلّها سارية المفعول ومُحتجزة بصورة غير قانونية لدى صاحب العمل.
ومن هذا المنطلق أهيب بسعادتكم التدخل لحماية حقوقي القانونية وحماية حقوق المُغتربين الذين قاموا بالاشتراك في هذه الخدمة والذين لم يشتركوا بعد .جدير بالذكر أن شكاوى اليمنيين العاملين في السعودية تتعلق أكثرها بالفصل التعسفي لأسباب أغالبها غير قانونية ، ويتعرض كثيرون منهم لأساليب الابتزاز من جهات الكفالة وأصحاب العمل ، فيضطرّون أحياناً خوفاً من مصير الحبس المنتظر في وطنهم بسبب عجزهم عن ردّ ديون ماليّة وفروا بها تكاليف سفرهم وحصولهم على فيزا العمل.