نفى شباب ثورة 16 فبراير ما جاء في بيان اللجنة البرلمانية من كون ساحة المنصورة تحولت إلى وكر للعصابات المسلحة والخارجين عن القانون قائلين أن اللجنة وأعضاءها تعرضوا لعملية تضليل كبيرة وكان الأولى أن يعرض ممثلو اللجنة على شباب الساحة هذه الاتهامات للتحقق منها قبل نشرها .

وقال شباب ثورة 16 فبراير وهي إحدى الفصائل المنظمة للحراك الجنوبي في بيان صادر عنهم والتي كانت تخيم في ساحة الشهداء بالمنصورة إن اللجنة التي لم يمثل فيها أي نائب من أبناء المنصورة وضمت نائبا عن حزب الإصلاح المشارك في الهجوم على المنصورة لم تكن صائبة في ترديد الاتهامات السلطوية لها بحمل السلاح وفرض الإتاوات والتي اتخذتها سلطات الاحتلال مبررا لاقتحام ساحة المنصورة والتخييم فيها ، مشيرة إلى أن اللجنة عندما زارت الساحة وهي محتلة من قبل القوات الامنية لم يكن معها أي من شباب الساحة ولم توجه لهم أي استفسارات عن التهم التي نقلتها لهم السلطات وحزب الإصلاح وانما أخذت تلك الملاحظات وتبنتها بشكل مؤسف ، كما أن اللجنة لم تنزل إلى الشباب في المنصورة وتستمع منهم وإنما أكتفت بلقاء بعض الناشطين في الفندق الذي كانت تقيم فيه متحدية اللجنة أن تثبت دليلا واحدا على صحة ما نشر .

وقال البيان : إن شباب ثورة 16 فبراير يحتفظون بنسخة من مذكرة صادرة إليهم من أمن عدن والمنطقة الجنوبية في وقت سابق تطلب منهم حماية عدد من الممتلكات والمنشآت العامة في المنصورة وقد كان شباب الساحة يقومون بحماية الحقوق العامة والخاصة أثناء فترة الانفلات الأمني في المنصورة .

واعتبروا أن الاتهامات البرلمانية جزء من الحملة الإعلامية الظالمة التي تشنها أطراف حزبية لتبرير الحملة الامنية على المنصورة .. قائلين أن الحملة الأمنية فور سيطرتها على ساحة المنصورة أنزلت الأعلام الجنوبية وأحرقتها وهذا ما يدلل على الهدف السياسي للحملة.

وأبدى البيان استعداد شباب المنصورة للقبول بأي مبادرة من شأنها أن تحفظ للمديرية استقرارها مع ضمان حق الشباب الثائر في الاعتصام السلمي .

واختتم البيان بالقول : (( لو كان شباب ثورة السادس عشر م فبراير فصيل مسلح لما بقي عربات الأمن المركزي منذ ما يقارب الشهر محتلة ساحة الاعتصام السلمي بالمنصورة ، وما تمكنوا من طردنا من ساحتنا إلا لانعدام حيلتنا ولكننا مصرون على الاستمرار في النهج السلمي حتى التحرير والاستقلال واستعادة الدولة )) .