كشف مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية اليمنية عن تشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي شهدها السجن المركزي بمحافظة ذمار، وراح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى من السجناء جراء استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة في قمع احتجاجات نظمها نزلاء السجن للمطالبة بتحسين أوضاعهم الإنسانية.
ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن المصدر الأمني قوله بأن اللجنة مكونة من وزيري الداخلية وحقوق الإنسان والنائب العام، للوقوف على حقيقة الأحداث التي شهدها السجن المركزي بذمار وما رافقها من أعمال عنف.
وأوضح المصدر بأن اللجنة ستبدأ أعمالها من اليوم لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، وقال بأن اللجنة ستصدر عقب انتهاء التحقيقات تقريرا يوضح حقيقة الملابسات والأسباب التي أدت إلى اندلاع هذه الأحداث.