وقالت مصادر عسكرية في اللواء أن إصابة الضابطين جاءت بعد عملية إطلاق نار كثيف استهدفتهما ومجموعة من قيادات وضباط اللواء، أثناء ما كانوا فجر اليوم في منطقة بئر علي ينتظرون قدوم لحنة من اللواء لصرف مرتباتهم للشهر الماضي بعد أن اعتذرت قيادة البحرية عن صرفها لهم وفقا لتوجيهات وزير الدفاع وأحالتهم إلى قيادة اللواء.
وقال أحد الضباط المصابين لـ(مأرب برس) أن قائد اللواء العميد قاسم راجح لبوزة ومجموعة من ضباط وأفراد كتيبة المدرعات والعاملين في الشؤون الإدارية للواء فاجأوهم – عند الثالثة من فجر اليوم الخميس – بالقدوم إليهم على رأس قوة أمنية تتكون من 7 أطقم عسكرية وعربة مدرعة وباشروهم بإطلاق الرصاص على السيارة التي كان يستقلونها بعد أن استأجروها وقدموا على متنها من عدن لتسلم مرتباتهم ويقودها مالكها شخص يدعى"حسن علي حسين" كان ينتظر استكمال تسلم بقية الضباط لمرتباتهم للعودة بهم إلى عدن.
وأشار ضابط آخر في اللواء أن خمسة من قيادات وضباط اللواء قد جرى اعتقالهم وإيداعهم سجن الأمن القومي في المكلا، في حين تم إيداع مجموعة من أفراد الكتائب ممن كانوا قد قدموا لتسلم شيكات مرتباتهم سحن اللواء بعد اشتباكات دامية ليلة أمس اندلعت على أصر رفض قائد اللواء تسليمهم لمرتباتهم، فيما لاتزال المطاردات جارية حتى ساعة كتابة التقرير- ظهر اليوم الخميس- للقبض على أربعة آخرين من قادة وضباط اللواء :" هم كل من قائد المعسكر العقيد/ عبدالكريم الجنيد" والعقيد عبدالحكيم/ محمد عمر نائب رئيس عمليات اللواء والرائد/ محسن الهندوس – ركن استطلاع اللواء.
وأكد الضابط أن قائد اللواء تولى بنفسه قيادة حملة مطاردتهم وإطلاق النار على زملائه المصابين، بعد أن قال أنه شاهده بنفسه وهو يحمل سلاح معدل ويقوم بإطلاق النار وتوجيه أوامره للضباط والجنود الذين كانوا برفقته لإطلاق النار عليهم الأمر الذي تسبب في "نخل سيارتهم بطلقات الرصاص" وإصابة كل من :
الرائد جمال العسل- ركن توجيه اللواء، والنقيب محمد العسل اللذان قال أنه جرى إسعافهما على متن سيارتهم المتضررة من طلقات الرصاص بعد أن رفض قائد اللواء إسعافهم.
وأكدت مصادر عسكرية في اللواء أن عدد قادة وضباط اللواء المصابين والمعتقلين والمطاردين، يصل إلى قرابة 20 شخصا، وجرى إيقاف أكثر من خمسة منهم في معتقل الأمن القومي بالمكلا وهم: العقيد/ فضل صلاح – ركن التدريب الفني للواء، والعقيد صلاح محمد صلاح ركن هندسة اللواء والمقدم صالح محمد الداعري- قائد الكتيبة الثالثة في اللواء والمقدم طالب المعمري – أركان الكتيبة الثالثة والنقيب عبدالفتاح الغريبي - أركان الكتيبة الرابعة.
ويذكر أن القادة والضباط المتهمين من قبل قائد اللواء الثاني مشاه بحري بالسعي للانقلاب عليه- سبق وأن توصلوا قبل أكثر من 7 أشهر إلى اتفاق برعاية وزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة قضى بمنهم إجازات مفتوحة إلى حين يتم استدعائهم من قبل قيادة اللواء مع منحهم كافة علاواتهم ومستحقاتهم، غير أنهم تفاجأوا بإحالة مرتباتهم بعد شهر رمضان إلى قيادة البحرية التي يتبعها اللواء وتنكر قائدهم لوجود أي صلة لهم باللواء، قبل أن يفاجئهم بإيقاف مرتباتهم الشهر الماضي، وإيقاف إنزالها على البحرية،رغم اضطرارهم وعلى مضض للقبول بتسلمها في الأشهر الماضية ، دون أي علاوات أو أي مستحقات تذكر من تلك التي جرى الاتفاق عليها مع قيادتي وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة. وأكد احد القادة والضباط - في اتصال هاتفي- أن قائد البحرية أبلغهم نهاية الشهر المنصرم أن رواتبهم أوقفت من قبل قائد اللواء وان عليهم مراجعة لجنة صرف شيكات تابعة للواء، الأمر الذي اضطرهم لمتابعة اللحنة والحضور لتسلم مرتباتهم، غير ان مخاوف قائدهم وسوء تقديره للأمور- وفق قولهم- قد اضطره شخصيا لقيادة حملة عسكرية ضدهم والتسبب في إصابة ضابطين منهم واعتقال ومطاردة البقية. مطالبا القائم بأعمال رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء حكومة التوافق الوطني ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة إلى التدخل العاجل وإنقاذ زملائهم المطاردين والإفراج عن البقية المعتقلين وتسليمهم مرتباتهم، محذرا في ذات الوقت من أي نتائج قد تترتب على مواصلة صمتهم وعض الطرف عن الممارسات الفجة وغير القانونية التي دأب قائدهم لبوزة على ارتكابها بحقهم، محملين قائد لوائهم وكافة الجهات الحكومية أية مسوولية قد تترتب على مواصلة قائدهم في تماديه بإذلالهم والصاق التهم الكاذبة بحقهم والإساءة المتكررة لهم ورفض تسليمم مستحقاتهم ورواتبهم.
وكانت مصادر عسكرية قد تحدثت الأسبوع الماضي- بان الضباط والإفراد والقادة المسرحين قسريا من اللواء الثاني مشاه بحري في مديرية رضوم الساحلية بمحافظة شبوة المكلفة بحماية الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال قد نظموا مؤخرا اعتصاماً في اللواء للمطالبة بإعادتهم إلى أعمالهم بعدما أن منحوا إجازة إجبارية بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة. في حين سبق وأن ناشدوا حكومة الوفاق الوطني بإيقاف الممارسات الانتقامية التي يتخذها قائدهم بحقهم على خلفية اتهامهم بمساندة الثورة الشبابية السلمية في اليمن والعمل على إيقاف مسلسل الفساد المالي والإداري الجاري في ثاني أكبر مشروع لتصدير الغاز المسال في منطقة الشرق الأوسط.