قال المكتب الإعلامي لسفارة بلادنا بواشنطن أن هناك أربعة معتقلين يمنيين بجوانتنامو صدرت أحكاما قضائية بالإفراج عنهم في الفترة المنصرمة ،لكن لم تصدر الأوامر التنفيذية لإطلاق سراحهم بعد - وليس 14 معتقلا حسب ما أوردته منظمة هود.
وقال المكتب -في بيانه الصحفي الذي تلقى "مأرب برس" نسخة منه مساء اليوم- ان 14 اسما التي ذكرها بيان منظمة هود هي المجموعة التي كانت لجان التحقيق في الإدارة السابقة قد رأت عدم ممانعة الإفراج عنهم إلا أن إدارة الرئيس بوش لم تصدر الأوامر التنفيذية لإطلاق سراح المعتقلين المشار إليهم أنفاً. كما أدرجت إدارة الرئيس بوش عدد من المعتقلين اليمنيين تحت بند (المقاتلين الأعداء) ووضعت ضوابط قانونية يتم الاستناد إليها لمقاضاتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ومع تولي الرئيس أوباما للإدارة الجديدة وتوقيعه للقرار التنفيذي الخاص (وقع القرار في 22 يناير 2009م) بإغلاق معتقل جوانتانامو في فترة أقصاها 22 يناير من العام 2010م، كما ألغت الإدارة الحالية كافة القرارات السابقة الصادرة عن إدارة بوش سواء بالإفراج أو بالحبس أو بتصنيف المعتقلين ضمن المقاتلين الأعداء و ذلك لا ينطبق فقط على المعتقلين اليمنيين بل على كافة الجنسيات الأخرى.
وأكد البيان انه تم تشكيل فريق عمل أمريكي يقوم بمراجعة ملفات كل معتقل على حدا ويشمل فريق العمل ممثلين عن كل الجهات ذات العلاقة بمعتقل جوانتانامو (وزارة العدل، وزارة الدفاع و رئاسة هيئة الأركان، وزارة الأمن الداخلي، وكالة الأمن القومي، المخابرات الأمريكية المركزية، وزارة الخارجية، مركز مكافحة الإرهاب). تكمن مهام الفريق الأولى في تحديد مصير المعتقلين الذين سيتم نقلهم أما إلى دولهم أو إلى دول أخرى، أما المهام الأخرى فتكمن في تحديد وضعهم القانوني و تقرير من سيتم عرضهم على المحاكم الفيدرالية أو اللجان القضائية عسكرية للبت في أمرهم سواء بالإفراج عنهم أو سجنهم و مهمة هذا الفريق أوشكت على الانتهاء وسفارة بلادنا في واشنطن تقوم بمتابعة الجانب الأمريكي باستمرار حول هذا الشأن،مؤكدا تمسك الحكومة بعودة جميع المعتقلين اليمنيين.
وكانت منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات قد كشفت الأحد الماضي أن القضاء الأمريكي أصدر أحكاما بالإفراج عن أربعة عشر معتقلا يمنيا من معتقلي جوانتنامو مضى على بعضها أكثر من عامين ولم تتحرك الحكومة اليمنية لاستلامهم، رغم حكم القضاء الأمريكي ببراءتهم واتخاذ التدابير الدبلوماسية لتسلميهم إلى بلدهم اليمن، .
وناشدت المنظمة حكومة الجمهورية اليمنية أن تصحوا من سباتها وتقوم بواجبها في استلام مواطنيها وقالت هود أن الحكومة اليمنية قد قصرت ولا شك إن لم تكن أهملت عمدا قيامها بواجبها في استلام مواطنيها المحكوم بالإفراج عنهم مناشدة الجهات المختصة في الحكومة والسلطة السياسية أن تقوم باتخاذ إجراءات سريعة وجادة لتأمين عودة مواطنيها، خاصة وأن بعضهم قد مضت عليه أكثر من عامين بعد قرار الإفراج عنه.