أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السبت 27 فبراير/شباط، تضامن اليمن الكامل والمطلق مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، إزاء التقرير الأمريكي الاخير بشأن جريمة مقتل خاشقحي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إنها تؤيد ماورد في بيان وزارة الخارجية بشأن التقرير الامريكي الذي زود به الكونجرس والمتعلق بجريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأعربت الوزارة عن ثقتها بنزاهة القضاء في المملكة العربية السعودية والاجراءات والاحكام التي اتخذها لتحقيق العدالة ضد مرتكبي هذه الجريمة.

وأكدت معارضتها الشديدة ورفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية ورموزها واستقلالية قضاءها. مشيدة بدور المملكة وحرصها الشديد على امن واستقرار المنطقة والسلام العالمي.

بيان سعودي حازم

ومساء الجمعة، أعلنت الخارجية السعودية، في بيان، رفضها "القاطع" لما ورد في التقرير من "استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة".

وأفادت وزارة الخارجية السعودية، بأنها تابعت ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وأضافت أن "حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال"، كما أكدت أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

وذكرت في بيان أن الجهات المختصة في المملكة قد أكدت سابقا أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكا صارخا لقوانين المملكة وقيمها وارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها.

وأوضحت أن المملكة اتخذت جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي.

وتابعت بالقول: "إنه لمن المؤسف حقا أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".

وشددت في بيانها على أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال العقود الثمانية الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، مؤكدة تكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

تقرير واشنطن

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء يوم الجمعة، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.

وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية في التقرير الذي نشر على موقع الإدارة "نحن نرى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق في 2018 على عملية في اسطنبول بتركيا للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله".

وجاء في التقرير أن الأمير محمد بن سلمان الذي يعد الحاكم الفعلي في السعودية "أجاز عملية في إسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

وأشار التقرير إلى أن ولي العهد كانت لديه "سيطرة مطلقة" على أجهزة الاستخبارات والأمن في المملكة منذ عام 2017 "ما يجعل من المستبعد جدا أن يكون مسؤولون سعوديون قد نفذوا عملية كهذه من دون الضوء الأخضر الصادر عن الأمير".

وبحسب التقرير الواقع في أربع صفحات والذي رفعت عنه السرية الجمعة فإن نمط العملية يتماشى مع "تأييد ولي العهد لاستخدام العنف وسيلة لإسكات المعارضين في الخارج".

مجلس التعاون: التقرير لا يعدو كونه رأيًا خلا من أي أدلة قاطعة

من جهته، أعرب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تأييده للبيان الصادر من وزارة الخارجية السعودية حول ما ورد في تقرير الكونغرس الأميركي بشأن خاشقجي.

وأكد الأمين العام عن تقديره للدور الكبير والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ولدورها الكبير في مكافحة الإرهاب ودعم جهود المجتمع الدولي في مكافحته وتجفيف منابعه.

وأشار الأمين العام إلى أن التقرير لا يعدو كونه رأيًا خلا من أي أدلة قاطعة، مؤكدًا أن ما تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي وفي مكافحة الإرهاب هو دور تاريخي وثابت ومقدر، معربا في الوقت نفسه عن تأييده لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من أجل حفظ حقوقها وتعزيز مكتسباتها ودعم دورها في تعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال.

البرلمان العربي: نؤيد بيان الرياض

من جهته، أعرب البرلمان العربي عن رفضه القاطع المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها، كما أكد تأييده البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بشأن التقرير الذي تم رفعه إلى الكونغرس الأميركي حول مقتل خاشقجي.

وأكد البرلمان العربي على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمي، فضلاً عن سياستها الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودورها الرئيسي في مكافحة الإرهاب والعنف والفكر المتطرف، وترسيخ ونشر قيم الاعتدال والتسامح على كافة المستويات.

وكان خاشقجي المعارض لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقيما في الولايات المتحدة، وكان يكتب في صحيفة واشنطن بوست، حين قتل في 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

كما أعلنت واشنطن الجمعة فرض قيود على منح تأشيرات إلى 76 سعوديا متهمين بـ"تهديد معارضين في الخارج".

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان إن هذه العقوبات تندرج في إطار قاعدة جديدة أطلقت عليها الخارجية الأميركية اسم "حظر خاشقجي" وترمي لمنع دخول أي شخص يتهم بالتعرض باسم سلطات بلاده لمعارضين أو صحفيين في الخارج.

وأعلنت واشنطن فرض عقوبات مالية على وحدة تدخل خاصة، والرجل الثاني سابقا في الاستخبارات السعودية أحمد عسيري المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لدورهما في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وتستهدف العقوبات قوات التدخل السريع المقدمة في التقرير الاستخباري الأميركي على أنها وحدة نخبة في الحرس الملكي مسؤولة عن حماية الأمير.

وذكر التقرير أن هذه الوحدة "تستجيب فقط" لمحمد بن سلمان و"شاركت بشكل مباشر في العمليات السابقة ضد المعارضين في المملكة وخارجها"، مشيرا إلى أن سبعة عناصر منها شاركوا في عملية الاغتيال.