أكدت وزارة العمل السعودية أن صاحب العمل في المملكة لم يعد هو صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد لأراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة، ولا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده؛ بسبب حقوق على العمل، وذلك وفق مانصت عليه مبادرة "تحسين التعاقد" التي سيتم تطبيقها بداية من 14 مارس 2021.

وألمحت الوزارة، الي أنه وفقا للمبادرة، يحق لصاحب العمل، تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية، حيث لا توجد كفالة، بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل، وفق ماذكرت صحيفة "سبق" السعودية .

وذكرت الوزارة أن التزامات العامل وإجراءات الانتقال من منشأة إلى أخرى تعتبر واحدة، سواء أن كان العامل مواطنًا أو مقيمًا، ويكون العامل ملزمًا بإجراءات تسليم وتسلم العهدة، مطالبا صاحب العمل بوضع احتياطاته ليسلم العامل عهدته، لكن لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر استنادًا على أمر العهدة.

وبينت الوزارة أن للعامل الحق في الحصول على تأشيرة الخروج النهائي أو الخروج والعودة، في حال انتهاء العقد، ولا يمنع من انتقال العامل قبل 60 يوما، وعلى العامل أن يغادر أراضي المملكة إذا لم يجد منشأة أخرى يتعاقد معها وينتقل اليها خلال الفترة المحددة.

كما أفادت الوزارة بأن نظام الكفالة في السعودية لم يعد موجودا ، بل علاقة تعاقدية باشتراطات، حيث أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي.