قضت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية على جميع المتهمين بقضية رافعة الحرم المكي.

وقررت المحكمة صرف النظر حيال مطالبة النيابة العامة بإلزام شركة "بن لادن" بدفع الديات؛ نظرًا لعدم ثبوت المسؤولية، فيما من المنتظر إحالة القضية إلى الاستئناف؛ بحسب صحيفة "البيان".

وسقطت رافعة الحرم المكي في سبتمبر/ أيلول عام 2015، في مشروع توسعة المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي نجم عنها مقتل أكثر من 100 شخص.

ونقضت المحكمة الجزائية القضية، موضحة" أن الرافعة كانت في وضعية صحيحة وآمنة عندما سقطت، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين"، لافتة" إلى أن المسؤولين أخذوا الاحتياطات اللازمة للرافعة".

ونوهت المحكمة إلى "دور الرياح بإجماع ما ورد في تقرير الأرصاد و"أرامكو" واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة وما تضمنته التقارير الفنية والهندسية التي تزامنت مع إطلاع الجهات المختصة على الصندوق الأسود للرافعة، التي تزامن سقوطها مع الظاهرة الجوية غير العادية من إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة".