قالت الدولة اللبنانية أنها تنفق سنوياً نحو 40 مليون دولار ( أي أكثر من 22 مليار ريال يمني ) على مرافقي المسؤولين وسيارات المواكب التي باتت أحد أبرز المظاهر التي يتباهى بها أي مسؤول مجرد توليه لمنصبه.

وفي حين يتيح القانون لبعض المسؤولين الحصول على مرافقين، فإنه يشرّع «الفساد» عبر بند يسمح لأي شخصية لا تشغل موقعا رسميا أو حزبيا أو سياسيا الاستفادة من الحماية بحجة تعرضها للخطر، وهو ما تتحكّم فيه الاستنسابية، فيما يأتي الخرق الأبرز من الأجهزة الأمنية نفسها التي تفرز مرافقين لضباط بعيدا عن أي نص قانوني، وهم الذين يفترض أنهم يتولون مهمة الأمن.

وتأخذ «الحماية القانونية» هذه وغير القانونية أشكالا مختلفة في التنفيذ، فيتحوّل رجل الأمن والعسكري إلى سائق للعائلة والأولاد حينا ومرافق لزوجة هذه الشخصية أو لأقاربه حينا آخر وتصل إلى درجة توكيله مهمة شراء الحاجيات.

في غضون ذلك، بدأت طرقات بيروت تفتح تدريجياً، حيث تواصلت أمس عمليات إزالة المكعبات الإسمنتية والعوائق من أمام المقرات الرسمية والحزبية في بيروت، انسجاما مع قرار وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن.