تظاهر اليوم المئات من موظفي ديوان وزارة العدل احتجاجا على تأخير صرف المكافأة الشهرية خصوصا بعد أقساط جائرة التهمت معظم رواتب الموظفين بعد تعيين قاضيا مديرا عاما لشئون الموظفين.
وطالب المحتجون الذين تجمهروا في ساحة وزارة العدل بإبعاد مدير عام الشئون المالية والحسابات المفروضين قسرا من وزارة المالية ضدا على النص الدستوري الذي يمنح السلطة القضائية استقلالا قضائيا وماليا وإداريا.
وقال محتجون أن السفريات التي تشمل المقربين والسيارات آخر موديل وكشوفات المكافئات التي تشمل القيادات العليا في الوزارة تلتهم الموازنة بينما تكون الأقساط هي من نصيب الموظف البسيط.
ويضيف محتجون أن هناك المئات من الموظفين فيما يسمى بكشوفات المفردات \"موظفي منازل\" وآخرين خارج البلاد يستلمون مستحقات إضافية إلى رواتبهم بينما المتضرر هو الموظف المداوم في عمله.
وطالب المحتجون وزير العدل بنقل ما يقارب من 100 قاضي مستوعبون في وزارة العدل كعمالة فائضة إلى الميدان حيث يعاني القضاء من ندرة القضاة واستبدالهم بإداريين.
الجدير بالذكر أن سيطرة أمنيه واسعة طرأت على مفاصل إدارات السلطة القضائية خصوصا في وزارة العدل وأن امتيازات واسعة يحظى بها المحسوبون على الأجهزة الأمنية.
وكان وزير العدل قد وجه بتشكيل لجنة تحقيق مع مدير عام شئون الموظفين إلا أن هذه اللجنة حتى هذه اللحظة لم تصدر تقريرها رغم مرور عشرون يوما على تشكيلها برئاسة مدير المعهد العالي للقضاء وعضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس تحرير الصحيفة القضائية الدكتور يحيى الجرافي.