كلفت نقابة المحامين اليمنيين فريقا قانونيا لاعداد ملف لملاحقة قادة الكيان الصهيوني قضائيا في جرائم الحرب والابادة التي يرتكبونها في حق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 

ويترأس الفريق المحامي عبد الله محمد راجح بموجب قرار نقيب المحامين اليمنيين رقم (1) لسنة 2009م .

ويضم الفريق في عضويته حسب بلاغ تلقاه موقع مارب برس عشرة محامين يقوم الفريق بإعداد ملف متكامل عن الجرائم المرتكبة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزه من قبل القيادة الاسرائيلية وجميع القادة العسكريين والسياسيين الاسرائليين المشاركين في حرب الابادة, على أن يتولى في ضوء ذلك تقديم الملف المعد عن تلك الجرائم إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بالتحقيق فيها ومتابعة اجراءات تحريك الدعوى.

وخولت النقابة للفريق التواصل مع المنظمات والنقابات ذات العلاقة في الداخل الخارج في سبيل تنفيذ مهامه, والتنسيق مع اتحاد المحامين العرب في ذات الإطار.

وأشارت نقابة المحامين اليمنيين في قرارها إلى أنها استندت في تكليف هذا الفريق إلى قانون المحاماة اليمني رقم ( 31) لسنة 1999 والنظام الأساسي للنقابة, وكذا إلى الواجب المهني والإنساني المنوط بالنقابة كمنظمة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية والتي تنتهك من قبل الكيان الصهيوني في غزة على مرأى ومسمع من العالم, وفي تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية وإعمالا للمواثيق والصكوك الدولية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ويتكون الفريق من المحامين التاليه أسمائهم

1- عبدالله محمد راجح رئيساً للفريق

2- احمد محمد الابيض عضواً

3- احمد علي الوادعي عضواً

4- علي عبدالقادر الحبشي عضواً

5- محمد مهدي البكولي عضواً ومقرراً

6- محمد علي المقطري عضواً

7- نبيلة محمد المفتي عضواً

8- محمد عبدالكريم عمراوي عضواً

9- عبدالرحمن طه النزيلي عضواً

10- حزام محمد المريسي عضواً

11- صقر عبدالعزيز السماوي عضواً

كما نصت المادة (2) بيتولى الفريق القانوني المهام التالية:

1-إعداد ملف متكامل عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل القيادة الإسرائيلية ممثلةً بـ(رئيس الوزراء إيهود أولمرت، ووزير الدفاع إيهود باراك، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، وماتان فلنائي نائب وزير الحرب، ووزير الأمن الداخلي آفي ديختر، ورئيس الأركان غابي أشكنازي) والقادة العسكريين والسياسيين المشاركين في جرائم الحرب والإبادة.

2-تقديم الملف المعد عن تلك الجرائم إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية والمطالبة بالتحقيق فيها ومتابعة إجراءات تحريك الدعوى.

3-التواصل مع المنظمات والنقابات ذات العلاقة في الداخل والخارج في سبيل تنفيذ مهام الفريق.

4-التنسيق مع اتحاد المحامين العرب.