كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات وتجاوزات في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالحديدة بلغت قيمتها أكثر من أربعة مليارات و24 مليون ريال.

وبين الجهاز المركزي في مذكرة موجهة إلى وزير المياه والبيئة مخالفات تضمنها تقرير فرعه في الحديدة بشأن نتائج المراجعة "المستندية" لحسابات المؤسسة للعام المالي 2005.

 وتضمن التقرير عددا من المخالفات أهمها: وجود قصور في نظام الرقابة الداخلية وعدم حصر شامل للأراضي التابعة للمؤسسة ووجود نقص في المضخات والمواسير، ومحملات الكهرباء والمولدات الكهربائية والعدادات بمختلف الأقطار والمكيفات وأجهزة كمبيوتر مع الطابعات والأثاث المختلف.

كما كشفت عملية الجرْد عن وجود أصناف تم جرْدها وليس لها أرصدة دفترية في حسابات المخازن ووجود أصناف راكدة في المخازن من أعوام سابقة لم يتم معالجتها بلغت تكلفتها المالية أكثر من 68 مليونا و88 ألف ريال. إضافة إلى توريد بعض الأصناف غير المطابقة للمواصفات من الزيوت الموردة عبر المؤسسة الوطنية.

وأشار تقرير الجهاز المركزي نشرته صحيفة السياسية إلى أن المؤسسة تعاقدت مع شركة "أنس" للتجارة العامة المحدودة (وكيل غير معتمد) على شراء وتوريد مضخات غاطسة مع ملحقاتها بمبلغ 205 آلاف و334 دولارا، وغير مطابقة للمواصفات وعقد التوريد بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.

 كما قامت المؤسسة بتلبية بعض احتياجاتها من توريدات وقطع غيار إلى الشراء بالأمر المباشر ومنها التعاقد مع محلات "أطوار" للتجارة والخدمات وشراء وتوريد ثلاث مضخات شفط مع قطع غيار بمبلغ 75 ألفا و74 يورو بدون مناقصة، إضافة إلى تجاوز التكلفة عن التكلفة التقديرية بمبلغ ثمانية ملايين و523 آلاف و371 ريالا. ليتضح بعد توريد تلك المضخات وتشغيلها وجود عيوب وأعطال فنية جوهرية. كما تم تغيير نوع المضخة من مضخات "فاسكو" الإيطالي إلى مضخات "تاورلايت" الإيطالي المجهول التجربة وثبت عدم أهلية الشركة للقيام بأعمال التوريدات، بحسب التقرير.

مبينا أن المؤسسة قامت بشراء عدد من السيارات متجاوزة الاعتماد المرصود بمبلغ 54 مليونا و880 ألفا و612 ريالا، وشراء 13 جهاز كمبيوتر بمبلغ 15 ألفا و700 دولار بما يعادل ثلاثة ملايين و26 ألفا و489 ريالا عبر المورد "دلتا تكنولوجي"، وتم قبول العطاء والتوريد بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.

وأظهر التقرير مخالفة المؤسسة لأحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية بسبب الاختلالات في الإجراءات التعاقدية والإجراءات التنفيذية للمشروعات المنفذة خلال العام 2005 التي بلغت قيمتها مليارين و83 مليونا و18 ألف ريال.

كما أشار التقرير إلى عدم استمرار المؤسسة في قيد واثبات السيارات الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها في مدينة الحديدة في دفاتر وسجلات المؤسسة، والتي بلغ عددها 12 سيارة بمختلف الأنواع والموديلات، فضلا عن ثلاث سيارات سلمت لقيادة المؤسسة مع أنها مخصصة للمشروعات.

ولفت التقرير إلى أن المؤسسة حملت الموازنة الاستثمارية للعام 2005 مبلغ أربعة ملايين و346 ألف ريال، تمثل في مكافآت منصرفة لبعض قيادات المؤسسة، وبعض العاملين. وقيام الإدارة بصرف مبالغ عبارة عن مساهمتها في الإشراف والمتابعة والمراجعة لمشروعات المياه والصرف الصحي بالمناطق الحضرية باسم الوحدة التنفيذية بالمؤسسة، ويتم إيداع تلك المبالغ في حساب خاص لدى البنك المركزي خارج عن الحسابات النظامية تحت رقم حساب بنكي /100100070361/، وبلغ ما أمكن حصره لدى ذلك الحساب البنك خلال العام مبلغ مليونين و205 آلاف ريال صرفت باسم المدير الفني في المؤسسة.

كما بين التقرير ارتفاع الفاقد من كميات المياه المنتجة خلال العام 2005 إلى خمسة ملايين و698 ألفا و158 مترا مكعبا، مؤكدا أن حجم الفاقد الحالي تجاوز المعدل الطبيعي للفاقد، ما يؤثر على العجز في الإيرادات.

وعلى إثر ذلك وجه وزير المياه والبيئة الدكتور عبد الرحمن فضل الإرياني، مذكرة إلى مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالحديدة يطالب فيها للمرة الثانية والأخيرة سرعة الرد على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن الحساب الختامي للوزارة للعام 2005