في أول جلسة لهم أجلت المحكمة الجزائية الاستئنافية محاكمة الـ36 المتهمين بتفجيرات مصفاة بمأرب وخزانات النفط في حضرموت إلى الـ9 من مارس القادم.

وفي الجلسة أصيب ممثل المدعي العام وكذلك هيئة المحكمة برئاسة القاضي محمد الحكيمي بالدهشة عندما قام أح د الأشخاص في قاعة المحكمة بالتعريف بنفسه أنه ( جابر البناء ) ماجعل ممثل المدعي العام وهيئة المحكمة تطلب منه إثبات هويته وهو ما جعل ( جابر البناء ) يتقدم ببطاقته الشخصية إلى هيئة المحكمة للتعريف بنفسه قائلاً : " أننا جبر البناء وحكم علي بالسجن مدة عشر سنوات في هذه القضية وفي قضية أخرى حكم علي بثلاث سنوات سجن وأنا مظلوم ولم أقم بارتكاب أي جريمة لا في اليمن ولا في أمريكا وهربت من سجن الآمن السياسي وسلمت نفسي للرئيس علي عبد الله صالح " .

حضور جبر البناء أحد أهم عناصر القاعدة الفار من معتقل المخابرات والمتهم بالتخطيط في هذه القضية والمطلوب أمريكياً ، قاعة المحكمة فاجئ ممثل المدعي العام وأثار دهشته ، لما يواجه ( البناء ) من حكم غيابي ابتدائي يقضي بالسجن مدة عشر سنوات ، لكنه تمكن من مغادرة القاعة بعد انتهاء جلسة المحاكمة برفقة أربعة أشخاص دون أن يعترضه أحد.

وتلت المحكمة اعترافات المتهمين المدونة في محاضر جمع الاستدلالات لدى النيابة العامة، واستعرضت المستندات والتقارير الرسمية لوقائع الأعمال الإجرامية التي نفذتها العصابة ونوعية الأسلحة والمتفجرات وكمياتها المستخدمة في عملية تفجير مصفاة الغاز الطبيعي في منطقة صافر محافظة مأرب، وخزانات النفط بميناء الضبة في الشحر محافظة حضرموت.

في السياق نفسه تلى رئيس النيابة الجزائية المتخصصة سعيد العاقل مذكرة أسباب استئناف النيابة العامة .

وبينت المذكرة أن المتهمون من الأول وحتى الرابع والثلاثون اشتركوا في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية واتفقوا على مهاجمة الأجانب المقيمين في اليمن ونزلاء فندق شهران والساكنين في المجمع السكني المجاور لفندق رمادة حدة من اليمنيين والاجانب وهيئة رجال الاعمال اليمنين، وأحداث انفجارات بالمنشآت النفطية الحيوية ذات النفع العام، واعدوا الوسائل اللازمة من متفجرات وسيارات مجهزة بمواد متفجرة واسلحة واستئجار محلات ومنازل وسيارات نقل بلوحات ارقام مزورة وأجهزة اتصالات وأقنعة وملابس نسائية وادوات تنكرية، وقاموا بمسح ورصد الاماكن والمواقع المستهدفة ونفذوا عملياتهم الاجرامية.

ولخصت النيابة تلك الأعمال في أحداثهم تفجيرات في مصفاة الغاز الطبيعي في منطقة صافر محافظة مأرب ، وخزانات النفط بميناء الضبة في الشحر محافظة حضرموت بأستعمال قذائف صاروخية ، (ار بي جي) وسيارات مجهزة بمواد متفجرة (تي ان تي ) نتج عنها موت المجني عليه محمد صالح المخزومي احد حراس بوابة منشاءة النفط في ميناء الضبة وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشئتين النفطيتين ، كما قاوموا بالسلاح رجال الأمن بإطلاق أعيرة نارية وقنابل يدوية بنية حملهم على الامتناع عن أداء واجبهم المكلفين به بالقبض عليهم .

وطالبت النيابة قبول استئناف النيابة شكلا للتقرير في ميعاده وتعديل الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضي به من عقوبة مخففة على المستأنف ضدهم ، والحكم بتشديد العقوبة ، وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في منطوقة الفقرة الحادية عشر بالبراءة على من شملهم والحكم بالعقوبة المقررة قانونا.

وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة أقرت في نوفمبر الماضي حكما قضي منطوقة بصحة ثبوت التهمة المنسوبة للمتهمين الستة الفارين من وجه العدالة، وهم التاسع والعشرين وحتى الرابع والثلاثين وأدانتهم بتنفيذ الانفجاريات التي وقعت في مأرب وحضرموت ، والتي تراوحت مدد حبسهم بين 10-15 سنة ، وصحة ثبوت تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة والاتفاق الجنائي على القيام بأعمال إجرامية المنسوبة للمتهمين منمن الأول وحتى الثامن ومن العاشر وحتى الرابع عشر ، ودانتهم بما نسب اليهم ، وصحة ثبوت بهمة مقاومة رجال الأمن ، وصحة ثبوت التزوير في محررات رسمية والمنسوبة للمتهم الحادي عشر وأدنته بما نسب إلية.

وفي نهاية الجلسة سلمت المحكمة عريضة استئناف النيابة للمتهمين المستأنف ضدهم للرد عليها في جلسة يوم الأحد الموافق التاسع من مارس القادم، والزمت النيابة إحضار المستأنف ضده جميل الحيمي لحضور جلسات المحاكمة والرد على استئناف الحسامي.

ومن أبرز المدانيين قيادات في تنظيم القاعدة مازلت فارة من وجه العدالة وهم ناصر الوحيشي، وإبراهيم الهويدي وقاسم الريمي الذي حكم عليهم ب 15 سنة لكل منهم، كما صدرت بحقهم احكاما قضائية