قال مسئول في القاعدة لـ صحيفة "الوسط" إن لجنة وساطة من المجاهدين وبعض المشائخ تمكنت من التوصل إلى اتفاق بين القاعدة والسلطة التي مثلها الأمن القومي وأشار إلى أن الأمن القومي اشترط عدم تسريب أي من بنود الاتفاق إلا أنه عاد وقال إن من نتائجه كانت تأمين الجهادي إبراهيم هويدي أحد الفارين من جهاز الأمن السياسي وايقاف ملاحقته والسماح له بالعودة إلى محافظة الحديدة حيث يقيم الآن فيما تعهدت القاعدة بعدم تنفيذ أي عمليات جديدة.

وعن مدى إمكانية تنفيذ القاعدة لهذا الشرط أكد المسئول في القاعدة: إن المجاهدين سيلتزمون طالما تعهدوا إلا أنه لم يضمن تنفيذ عمليات إذا كان قد تم التحضير لها مسبقا من قبل خليات أخرى صعب التواصل معها.

ويأتي هذا الاتفاق بعد عمليتين موجعتين نفذتهما القاعدة في مارب وحضرموت ضد سياح أسبانيين وبلجيكيين، وبعد أن كان قد أعلن المسئول الإعلامي للقاعدة في اليمن في الثلاثين من يناير الماضي أن السلطة قد أصبحت عدوة للقاعدة بعد أن نكثت بوعودها لهم في تطبيق الشريعة الإسلامية بعد حرب 94م وبعد التضييق على أعضائهم وتعذيبهم في السجون وأكد نية القاعدة لاستهداف السياح لأنه لا أمان لهم كما قال.

هذا ويرتبط قادة جهازي الأمن السياسي والقومي بعلاقة مع عدد من العناصر الجهادية ويتجاذب الملف الأمني جهازا الأمن إلا أنه استقر أكثر في يد الأمن القومي الذي ينظر إليه باعتبار أنه لم يخترق من عناصر تنظيم الجهاد مثلما هو في الأمن السياسي الذي مع ذلك ما زال يمتلك علاقة بكثير من الجهاديين وبالذات من هم في المحافظات الجنوبية الذين لم ينقطع التواصل معهم. ومما يجدر ذكره أن جهاز الأمن القومي كان منذ أكثر من عامين قد توافق مع الجهاديين في كل محافظات اليمن على تشكيل لجنة من سبعة جهاديين تتولى مهمة التواصل معه في كل ما له علاقة بأعضاء الجهاد ومطالبهم.

وكان خلاف شديد قد وقع بين اللجنة الجهادية وقيادة الأمن القومي عقب مقتل فواز الربيعي الذي اعتبره الجهاديون خرقا للاتفاق وترك اللجنة عدد غير قليل.. منهم على مرداف ومنصور البيحاني اللذان ذهبا للقتال في الصومال وقتلا هناك بالإضافة إلى آخرين توجهوا للقتال في العراق بينما تم إعادة التواصل مع آخرين حيث يتم الاستعانة بهم في معرفة بعض المعلومات أو التواصل مع أعضاء آخرين في القاعدة تشكلت خلاياهم بعيدا عن هؤلاء