اقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس، إحالة الكشوفات الخاصة بالمتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة في القوات المسلحة بعد عام 1994م، والمقدمة من وزير الدفاع الى جانب ما تضمنه تقرير الحكومة المقدم الى المجلس، بهذا الخصوص الى لجنة الدفاع والأمن لدراستها مع الجانب الحكومي المختص وتقديم تقرير شامل الى المجلس في جلسة أخرى.

جاء ذلك عقب استماع المجلس إلى إيضاح من وزير الدفاع بشأن المعالجات والإجراءات المتخذة لتسوية أوضاع المتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة في القوات المسلحة بعد عام 1994م.. وبهذا الصدد قدر المجلس تقديراً عالياً الجهود المضنية التى بذلها فخامة الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في سبيل معالجة هذه القضية ومن خلال توجيهاته السديدة للحكومة بهذا الشأن .

واستمع المجلس في جلسته الى رد ايضاحي من وزير الاشغال العامة والطرق حول السؤال الموجهة اليه من المجلس بشأن اسباب عدم مباشرة العمل في الطريق الفرعي (كحلان - الشرف - بنى المهدي - الى وادي عقان ) واسباب سحب المقاول للمعدات من طريق أفلح الشام الى مديرية المحرق خيران وأسباب عدم استئناف العمل في الطريق .

حيث بين وزير الاشغال العامة و الطرق أن الفرع المذكور فرع ضمن مشروع حجة - المحابشة -كشر (تعاون دولي) وسيتم مباشرة العمل فيه بعد الانتهاء من الفرع الرئيسي بحسب البرنامج المتفق عليه، اما فيما يتعلق

بسحب المعدات من مديرية أفلح الشام الى مديرية المحرق خيران وأسباب عدم استئناف العمل بالطريق، أفاد بأن مشروع المحرق - أفلح الشام تعثر بسبب المقاول حيث لدى المقاول مشاكل تجاه الغير وقد تم توجيه رسالة للمقاول بتكليف مهندس من قبله بغرض المشاركة في أعمال الحصر للمشروع وتصفية المشروع ليتم إنزاله في مناقصة عامة لعدم قدرة المقاول على الاستمرار في التنفيذ .

ورداً على سوال بشأن استكمال الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع طريق شرعب الرونة سوق الحرية من قبل الطرق الريفية رغم أهمية المشروع وخدمته للكثافة السكانية العالية لكلاً من محافظتي الحديدة وتعز..

بين الأخ/ الوزير أنه تم الحصول على موافقة الجهة الممولة (الصندوق الاجتماعي للانماء الاقتصادي والاجتماعي) وكذا اللجنة العليا للمناقصات وتم إبلاغ المقاول باحضار ضمانة حسن التنفيذ وسيتم التوقيع بعد إحضار الضمانة ، مشيراً الى أن الوزارة ممثلة بمشروع تنمية الطرق الريفية ملتزمة بتنفيذ المشروع نظراً لاهميته بالرغم من طول الإجراءات التى صاحبت ترسية المشروع حيث كان لا بد من التأكد من قدرة المقاول الفنية والمالية والخبرة السابقة لضمان عدم تعثر المقاول، لافتاً الى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة ممثلة بمشروع تنمية الطرق الريفية في إسناد المشروع لمقاول مؤهل فنياً لديه خبرة سابقة لتنفيذ المشروع .

ورداً على سؤال بشأن المعايير والمواصفات التى يتم بموجبها التعاقد مع المقاولين لضمان استمرار وسلامة الأعمال في الطرقات حيث ان طريق حوث حرض انتهت منها مادة الإسفلت بعد حوالي ثلاث سنوات من انتهاء العمل في المشروع وكذلك الإعمال الإنشائية اصبحت خراباً وجوانب الطريق في المناطق الجبلية مهددة بالسقوط في أي وقت .. أفاد الأخ/ وزير الأشغال العامة والطرق أنه بالنسبة لمشروع طريق حرض -حوث تم الانتهاء من تنفيذه قبل عشر سنوات تقريباً ومن الطبيعي تخشن في طبقة الإسفلت للمشروع وتنفذ حالياً أعمال طارئة في المناطق المنهارة بسبب الامطار والسيول، منوهاً ان المعايير التى يتم بموجبها التعاقد مع المقاولين فإن الوزارة تقوم بانزال جميع المشاريع في مناقصة عامة وفقاً للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للمناقصات ووفقاً لمعايير التأهيل الخاصة بالمقاولين.

وبشأن توسيع مدخل صنعاء الكائن في منطقة الأزرقين وحتى مدخل محافظة عمران ... أوضح أن هذا الطريق مثل أي شارع من الشوارع الضيقة داخل أمانة العاصمة وياخذ الطريق المؤدي من صعدة الى العاصمة صنعاء مدة ثلاث ساعات غالباً بينما هذا المدخل حوالي ساعة من الوقت مما يؤدي الى عرقلة السير والحوادث المتكررة .

وبشأن السؤال المتعلق بأسباب قيام المحافظين بالصرف من إيرادات الصناديق في غير الاوجه المخصصة لها بالمخالفة للقوانين النافذة .. بين وزير الإدارة المحلية أن هناك بعض المحافظين ينفقون بعض المبالغ في غير الاغراض المخصصة لها بالمخالفة للقانون كما تظهر ذلك بعض تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن نتائج فحص ومراجعة حسابات صناديق النظافة، غير أن مثل هذه التصرفات تبقي محدودة.

وقال : نطلب من الجهاز أن يتخذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه ايه مخالفات تحدث وأن يتم محاسبة كل من يخالف القوانين بهذا الشأن، مشيراً الى أن وزارة الإدارة المحلية تتلقى سنوياً نسخ من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الموجهة الى المحافظين المعنيين ونقوم بتوجيه خطابات رسمية الى المحافظين للعمل بموجب توصيات الجهاز وملاحظاته وتنسخ صور من هذه الخطابات للجنة السلطة المحلية بمجلس النواب، لافتاً الى أنه خلال الفترة القادمة وفي إطار التحول الى نظام الحكم المحلي سيتم إعادة النظر بشكل كامل في منظومة السلطة المحلية وسيتم إعادة تنظيم موارد ونفقات النظافة، وسد كافة الثغرات التى تم رصدها خلال السنوات الماضية وستكون هذه الموارد والنفقات تحت الإشراف المباشر لمجالس الحكم المحلي.

ورداً على سؤال بشأن أسباب تعثر المشاريع في محافظة صنعاء سواء المركزية أو المحلية رغم أنها معتمدة في الموازنة.. أفاد الوزير أن هناك نوعين من المشاريع الأول : المشاريع التى تنفذها وتمولها أجهزة مركزية وهي تبرم عقودها مع المقاولين أو الموردين بواسطة الاجهزة المركزية المعنية وفي كثير من الحالات لا تكون لدى السلطات المحلية معلومات عن هذه المشاريع وتكاليفها ومواصفاتها وبالتالي لا تتمكن السلطة المحلية من مراقبة هذا النوع من المشاريع، وفي بعض الحالات قد تتيح الإجهزة المركزية للسلطة المحلية ممارسة بعض الجوانب الرقابية لكن السلطة المحلية تقف عاجزة عن ممارسة هذا الدور بسبب عدم توفر الكوادر الفنية المؤهلة القادرة على التعامل مع المشاريع الكبيرة وذات المواصفات المعقدة.

وقال :أن هذه الاشكالية طرحت على الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمحافظين الذي عقد مطلع سبتمبر منم العام الماضي, وصدر عن مجلس الوزراء القرار رقم (159) لسنة 2007م بشأن اعداد مشروع قرار بانشاء وحدات فنية في المحافظات للإشراف على المشاريع المنفذة في الوحدات الإدارية من قبل الإجهزة المركزية واجهزة السلطة المحلية".

وكشف أنه تم تشكيل فريق قانوني من وزارة الإدارة المحلية وقطع شوطاً كبيراً في إعداد مشروع قرار سيصدر عن مجلس الوزراء ينظم هذا الموضوع ..لافتاً الى أنه ليس كل المحافظات لديها مشاريع متعثرة .

وأضاف :" أما النوع الثاني والمتمثل بالمشاريع الممولة من موازنة السلطة المحلية والمنفذة محلياً بواسطة وتحت إشراف ورقابة المجالس المحلية, فهذه المشاريع وإن تاخر صرف تكاليفها في سنة ما, يتم صرفها في السنة التالية مباشرة.. مبينا أنه في بعض الحالات تقوم بعض المديريات بالتعاقد على تنفيذ مشاريع تكاليفها تتجاوز مخصصاتها المالية السنوية التى تأتيها من الموارد المالية المحلية والمشتركة وكذا الدعم المركزي وتلك الموارد كما يلعم الجميع موارد قليلة قياساً بحجم الطموحات لدى السلطة المحلية.

وتابع قائلا :" و لكن في كل الأحوال تعمل السلطات المحلية على برمجة هذا النوع من المشاريع وسداد تكاليفها وإن امتد السداد لعدة سنوات ".

وأشار إلى أن الحكومة أعتمدت في الموازنة العامة للدولة لعام 2007م مبلغ خمسة مليارات ريال لمواجهة استكمال المشاريع المتعثرة في كافة المحافظات ووزع هذا المبلغ في حينه على المحافظات والمديريات سواء كان لديها مشاريع متعثرة أو لم يكن، وكان نصيب محافظة صنعاء من هذا الدعم المركزي هو مبلغ مائتين واحدى عشر مليون وتسعمائة وخمسة وعشرين الف ريال.. لافتا إلى أنه تم تحويل هذا المبلغ ووضعه تحت

تصرف الوحدات الإدارية بمحافظة صنعاء على ثلاث دفع خلال عام 2007م والوزارة تتابع حالياً المحافظة لموافاتها بتقرير عن اجراءات صرف المبلغ وتحديد المشاريع التى تم استكمالها وتحديد مواقعها.

وفي رده على السؤال المتعلق بشأن نقل الصلاحيات الى المجالس المحلية بالمديريات ..أفاد وزير الإدارة المحلية أن مهام وصلاحيات المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات هي الرقابة والإشراف على أداء الأجهزة التنفيذية المحلية ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الإخلال بواجباتهم.

وقال :" وبالنسبة لنقل الصلاحيات للمجالس المحلية للمديريات ..فان المجالس المحلية للمديريات تمارس صلاحيتها المحددة قانوناً ابتداءً من إقرار الخطط والموازنات المحلية ومراقبة أداء الأجهزة التنفيذية وكل الصلاحيات المخولة لها, لكن ليس كل مجالس المديريات تمارس اختصاصاتها بذات الدرجة على مستوى الجمهورية ".

وأضاف :" وبالنسبة للمجالس المحلية لمديريات محافظة صنعاء فأنها كغيرها من المجالس, مارست صلاحياتها خلال السنوات الماضية لكن صلاحيات تنفيذ البرنامج الاستثماري ظلت في كثير من المحافظات تحت تصرف لجان المناقصات بالمحافظات" .

وأوضح أن هناك بطء في عملية فتح فروع للوزارات والاجهزة الخدمية الأخرى في المديريات وأحياناً عدم توفر الموظفين المؤهلين والذين لديهم الخبرة في إعداد مواصفات المشاريع والإشراف على التنفيذ وكل ذلك أثر على اضطلاع المديريات بتنفيذ برامجها الاستثمارية .. مفيداً بان الجميع في وزارة الإدارة المحلية وتنفيذاً لمبادرة فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية التى أعلنها في 24 سبتمبر من العام الماضي يعكفون

على صياغة مشروع قانون الحكم المحلي برؤية جديدة تأخذ فيالاعتبار تلافي كافة سلبيات الفترة الماضية وتضمن الاستفادة من الجوانب الإيجابية التى رافقت تطبيق نظام السلطة المحلية .

أما بشأن السؤال المتعلق بعدم صرف قطع الغيار الخاصة بمعدات المجالس المحلية الموجودة حالياً في مخازن الوزارة منذ أعوام.. بين الوزير بأن الوزارة تلقت طلبات خاصة بصرف قطع الغيار لمعدات المجالس المحلية وتقوم بتكليف مهندسين للكشف على تلك المعدات وتحديد قطع الغيار المطلوبة لها ومن خلال ذلك تقوم الوزارة بتحديد قطع الغيار المتوفرة في مخازن الوزارة وغير المتوفرة في المخازن ومن ثم يتم ابلاغ الوحدات الإدارية التى طلبت قطع الغيار بقطع الغيار غير المتوفرة في مخازن الوزارة اذا تطلب الأمر ذلك لغرض توفيرها وفقاً للائحة المنظمة لصرف قطع الغيار وفي بعض الأحيان يتعذر على الوزارة صرف قطع الغيار لأسباب عديدة أهمها : عدم توفير الوحدات والإدارات المعنية لقطع الغيار غير المتوفرة في مخازن الوزارة والتي تطلب الوزارة توفيرها وعدم توفير الوحدات الإدارية لنفقات إصلاح المعدات وتشغيلها في مرحلة الصيانة.أما بالنسبة للوحدات الإدارية التي تقوم بتوفير قطع الغيار غير المتوفرة في مخازن الوزارة بالإضافة إلى نفقات التشغيل أفاد أنه يتم صرف قطع الغيار لها وفقاً للائحة .

هذا وقد عقب عدد من اعضاء المجلس الذين تقدمو باسئلة واستفسارات استيضاحية على الردود المقدمة من الأخوة الوزراء. فيما عبر المجلس عن تقديره لتجاوب الأخوة الوزراء في الرد على استفسارات الأخوة أعضاء المجلس وأقر إحالة الإجابات والتعقيبات التى تستدعي المتابعة الى اللجان المعنية كل وفقاً لاختصاصها في الجانب الرقابي.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة الأخوة: الدكتور عدنان عمر الجفري - وزير شؤون مجلسي النواب والشورى وعدد من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة .