قضت محكمة البدايات الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة في العاصمة اليمنية صنعاء يوم أمس بإعدام متهمين إثر إدانتهما بالتخابر غير المشروع لصالح دولة عربية .

وقضى منطوق الحكم الذي تلاه القاضي محسن علوان في جلسة المحاكمة الأخيرة التي عقدت أمس بصنعاء بإعدام المتهمين عبدالعزيز حسن الحطباني وحمد علي الضحوك، والأخير كان يحمل الجنسية السعودية قبل سحبها منه، وذلك عقب إدانتهما بالتخابر غير المشروع مع السفارة المصرية بصنعاء ونقل معلومات مضللة من شأنها زعزعة الاستقرار الداخلي في اليمن . 

وفور النطق بالحكم خيم الوجوم على وجهي المتهمين اللذين اكتفيا بالتحديق الساخر في القاضي أثناء نطقه بالحكم الذي فاجأ منطوقه الكثير من الحاضرين في الجلسة، بخاصة أنها القضية الأولى التي يوقع القضاء اليمني فيها حكم الإعدام في قضية ذات طابع استخباراتي تتعلق بالجاسوسية، وهو ما اعتبرته مصادر قانونية يمنية في تصريحات ل “الخليج” أنه سابقة في تاريخ القضاء النوعي غير المستند إلى شرعية نشوء دستورية .

وقللت ذات المصادر من أهمية الحكم الصادر بإعدام المتهمين، مشيرة إلى أن الشعبة الاستئنافية في الغالب ستخفف الحكم ليتراوح بين (5 10) سنوات سجناً.

يشار إلى أن المتهم حمد الضحوك، (52 عاما) كان قد اعترف في أول جلسة مثل فيها أمام المحكمة في ال 26 من شهر يونيو/ حزيران الماضي انه كان يعمل سابقا في الاستخبارات السعودية وتم فصله، وسحب الجنسية منه لأسباب رفض الإدلاء بها، وكذا اعترافه بشريك له هو المتهم الثاني، البالغ من العمر 46 سنة الذي يعمل ضابطا برتبة مقدم، تم إحالته إلى المحكمة بقرار تكميلي في العاشر من يوليو الماضي.

وكان قرار الاتهام الذي قدمته النيابة عند بداية محاكماتها للضحوك والحطباني قد أشار إلى أن المتهم الأول اتصل في 7 مارس/ آذار العام الماضي بأحد العاملين بالسفارة المصرية بصنعاء وتقديم معلومات مضللة وكاذبة عن دول عربية أخرى.

وأشار القرار إلى أن المتهم قال إن لديه وثائق تؤكد أن السعودية والكويت تقومان بتمويل وتدريب مجموعة إرهابية في اليمن وإرسالها إلى مصر للقيام بأعمال إرهابية تخل بالأمن وضرب قطاع السياحة فيها، وطلب منه مبلغا ماليا مقابل ذلك مما كان من شأنه الإضرار بمركز اليمن السياسي والدبلوماسي وعلاقاتها بالدول الأخرى الأمر المعاقب عليه قانوناً.