أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أن إجراءات الحد من الازدواج الوظيفي، أسفرت عن فرز 36 ألف وظيفة مزدوجة ووهمية، متوقعة ارتفاعها إلى 65 ألفاً، مع اكتمال نظام البطاقة الممغنطة بتقنيات البصمة والصورة، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الماضي.

وأفاد تقرير حكومي، أن عدد الموظفين الذين خُفّضت رواتبهم حتى الآن 14 ألفاً، يمارس كل منهم أكثر من وظيفة رسمية، ما أعاد إلى خزينة الدولة نحو 7 بلايين ريال.

وأوضح التقرير أن عدد الموظفين يتجاوز الـ 770 ألفاً، موزعين على 1450 دائرة ومؤسسة حكومية، وأن نحو 150 ألف موظف أُدخلت بياناتهم إلى نظام البطاقة الوظيفية الممغنطة.

وأفاد التقرير أن الحكومة أنجزت المرحلة الأولى من الإستراتيجية العامة للرواتب ضمن خطة تحديث الخدمة المدنية وإنهاء حالات الازدواج الوظيفي. ويسعى برنامج الإصلاح الوطني ( 2008 ـ 2010)، إلى تطوير البناء الهيكلي والمؤسسي للجهاز الإداري للدولة، وإصدار الدليل المعياري لتوصيف الوظائف، وقانون خاص بهيكلة الصناديق الخاصة.

وأفادت وزارة الخدمة المدنية أن عدد طلبات الوظائف بلغ العام الماضي 136 ألف طلب، 66 في المئة منهم من الذكور، فيما بلغ عدد الذين حصلوا على وظائف منهم نحو 10,500 فقط، ( 7.8 في المئة من الإجمالي) توزعوا على قطاعي التربية والتعليم والصحة.