ألزمت محكمة دولية في باريس الحكومة اليمنية بدفع 27 مليون دولار تعويضاً لصالح شركة خط الصحراء

التي يملكها الشيخ احمد فريد الصريمه " عماني من أصل يمني دون تأخير , وقضى الحكم بتبرئة شركة المقاولات الدولية "خط الصحراء " من التهمة الموجهة ضدها من الحكومة اليمنية والخاصة بعدم قيام الشركة بتنفيذ المشاريع في اليمن وفق المواصفات والمقاييس المتفق عليها في عقود المقاولات.

وكانت المحكمة الدولية المتخصصة في النظر في النزاعات المتعلقة بقضايا الاستثمار قد أنهت يوم 8 يونيو من العام الماضي أسبوعا من المداولات ، وأن قاضيا دوليا وبخ وزيرا يمنيا حول الدعوى المقدمة من شركه خط الصحراء التي يملكها الشيخ احمد بن فريد الصريمة ضد الحكومة اليمنية.

ورغم التكتم الشديد الذي تفرضه إجراءات المحكمة والتزام الأطراف المتنازعة بعدم التصريح او الإدلاء ببيانات حول ما ورد داخل القاعة..

وقد لوحظ ان الشيخ احمد فريد الصريمه رئيس مجلس إدارة شركه خط الصحراء قد حرص على حضور الجلسات كلها التي دامت أسبوعا وبصحبته5 محامون دوليون وأكثر من 15 شاهد ومهندس ، في الوقت الذي لم يمثل الحكومة اليمنية سوا 3 محامين وكذا وزير الشئون القانونية اليمنية الدكتور رشاد الرصاص وقد تغيب شهود الجانب اليمني المطلوبين من قبل المحكمة .

 وذكرت المصادر ان شركه خط صحراء قد قامت بتقديم المرافعات الختامية معززه با الوثائق ، في ما أحجم الجانب اليمني عن تقديم أيه ملفات او وثائق ، وكشفت المصادر أنه وعند استجواب وزير الشئون القانونية بواسطة المحكمين الدوليين رفض الإجابات مكتفيا بقوله "نحن دوله مستقلة ذات سيادة " ولا يحق لكم إجراء هذه المحاكمة.. وحسب مصدرنا فان رئيس القضاة قد نهر الوزير قائلا "أنت في قاعه محكمه دوليه ونحن أصحاب القرار هنا وليس أنت".

الحيثيات الكاملة للقضية

بالاطلاع على ما نشر خلال الفترة الماضية في الصحف اليمنية وصحيفة الحياة وغيرها من الصحف العربية: -

_نفذت شركه خط صحراء ما طوله 850 كيلومتر إسفلت و200 كيلومتر طرق جبليه جاهزة للإسفلت

_طالب المقاول الحكومة اليمنية بمبلغ 30 مليون ريال يمني حوالي 150 الف دولار للكيلو السعر المتوسط المتعارف عليه لم يدفعوا له سوى 24 ألف دولار للكيلو اي 15% _

_عندما هدد المقاول في مايو 2004 بالتوقف قامت أطقم عسكريه من الجيش والشرطة بمحاوله الاستيلاء على معدات الشركة وحدثت مناوشات وإطلاق نار ، تدخلت بعدها وساطات واتفق الجانبين على التحكيم.. وصار التحكيم في صنعاء .

_طالب المقاول بدفع المبلغ كامل 150 مليون دولار يخصم منها ما استلمه (6 مليون دولار) وطالب بتعويضات .

_صدر حكم المحكمين بدفع (40 مليون دولار) وافقت الحكومة اليمنية على الحكم الا أنها رفضت فيما بعد الا بدفع نصف المبلغ .  

المطالبات الحالية كما أشارت بعض الصحف:-

1_150 مليون دولار بقيمه سعر التكلفة

2_توقيف المعدات لمده سنه على الحدود مع سلطنةعمان 15 مليون دولار

3_ الخسائر المترتبة أرباح بنوك ومحامين وأضرار 50 مليون دولار

4_ الإضرار بالسمعة التجارية لشركه خط صحراء 20 مليون دولار

5_الإضرار بالسمعة الشخصية لمالك الشركة الشيخ احمد فريد 150 مليون دولار ،وحيث ان له سمعه بالنزاهة والمصداقية وله علاقات إقليميه و دوليه.

ولا شك ان هناك العديد من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتطلعون للعمل في اليمن.. الا أن هذه القضية وقضايا أخرى مثل القضية المقدمة من شركه هنت النفطية الأمريكية التي تطالب الحكومة اليمنية مبلغ تعويض يقدر بـ 7 مليار دولار وفي في نفس المحكمة الدولية في باريس ستلقي بضلالها .

وتخوض الحكومة اليمنية حالياً قضية مماثلة أمام محكمة تجارية دولية في باريس رفعتها شركة هنت الأمريكية وشريكتها "إكسون موبيل"، وتطالب الشركة الأمريكية الحكومة اليمنية بتعويض قدره سبعة مليارات دولار بسبب خرق الحكومة العقد الذي قالت إنه أبرم بينها وبين الحكومة والخاص بالتمديد لها لمدة خمس سنوات في مجال استخراج النفط في القطاع 18 في مأرب ومنحه لشركة صافر الحكومية.